مقاطعة التشريعيات لا يشكل بديلا فعالا عن المشاركة جبهة القوى الاشتراكية.

الجزائر- قال رئيس جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت احمد، ان مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة يوم 10 ماي ، لا تشكل بديلا فعالا عن المشاركة.
و أوضح آيت احمد في مداخلة قرأها نيابة عنه ، الأمين العام الأول للحزب، علي العسكري، أمام المشاركين في الاتفاقية الوطنية ، أن المقاطعة لا يمكنها أن تشكل بديلا فعالا عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
و بعد أن أشار، إلى الخيار الصعب الذي يواجهه الحزب أمام هذا الموعد الانتخابي، اعتبر رئيس جبهة القوى الاشتراكية، أنه إذا قرر المشاركة فأنه لن يكون بوسعه ضمان الأمن و التغيير الديمقراطي، و قال في هذا الصدد، لا يمكننا تحصين البلد و ضمان الأمن الوطني و إحداث تغيير ديمقراطي بمجرد مشاركتنا.
و أعرب آيت احمد، عن تأسفه لكون حزبه، و بالنظر لطموحاته و طاقاته ، يناقش جدول مشاركة في الانتخابات عندما تكون هناك، كما قال، العديد من التحديات التي يجب رفعها، و أضاف كان من الأجدر أن نكون منشغلين بنقاش حول نمط الإقتراع أوالصلاحيات المؤسساتية لهذا المجلس أو ذاك، و هذا لن يكون محبطا بالنظر إلى التطور المستمر لشروط الممارسة السياسية و الديمقراطية عبر العالم و التاريخ.
و قال في هذا السياق، أن مناقشة امكانية المشاركة أو عدمها في استشارة انتخابية يأتي في سياق ، انحراف للمارسات السياسية انتخابية كانت أو غير انتخابية، و نفس الشيء بالنسبة لأجهزة المراقبة.
و أكد رئيس جبهة القوى الاشتراكية، على أن حزبه و الجزائر هما الدار التي علينا بناؤها و حمايتها من جميع الهزات ، كما تطرق آيت أحمد إلى ما أسماه بالصراعات التي يمر بها الحزب.
و قال آيت أحمد، أنه يتحمل مسؤولية وجوب اتخاذه لقرارات، كانت تبدو أحادية الطرف، مؤكدا أنها أبدا لم تكن كذلك. و أوضح قائلا، سبق لي و أن فصلت في مواقف مختلفة أو غير متطابقة، و لكن لم أعطي أوامر كما لم ألتزم بشيء وفقا لتصوري الخاص، لأنه لا يمكن لأي رجل عاقل أن يبقي حكمه مرهونا بتصوره الخاص.
و أكد من جهة أخرى، أن جبهة القوى الإشتراكية تحرص على وحدة منطقة القبائل ، كما هو كذلك بالنسبة لوحدة كل منطقة من الجزائر و الجزائر نفسها، و لدعم تصريحاته ، أضاف آيت أحمد، أن إلقاء نظرة على تاريخنا و أخرى على العالم ستسمح لنا بإدراك مدى تعلق وحدة كل طرف بوحدة الكل.
و فيما يتعلق بوحدة القطب الديمقراطي ، أوضح رئيس جبهة القوى الإشتراكية ، أن هذه المسألة ستكون واردة و ربما لا، عندما تسترجع السياسة حقوقها أمام الترقيع غير المعقول و الأكاذيب و التلاعبات.
و لدى تطرقه إلى النقاشات التي أطلقها الحزب حول المشاركة أو لا في التشريعيات ، أكد آيت احمد، انه ينتظر من هذه النقاشات أن توضح مسعى الجبهة و قرارها النهائي.
و للتذكير، كانت جبهة القوى الاشتراكية، قد أطلقت منذ شهر، نقاشا حول الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلين من الحزب و شخصيات وطنية و نقابات مستقلة و ممثلين عن المجتمع المدني، و جرت النقاشات ب 36 ولاية حول ايجابيات و سلبيات مشاركة جبهة القوى الاشتراكية في الانتخابات التشريعية المقررة في 10 ماي المقبل أو مقاطعتها.
و توجت هذه اللقاءات بالاتفاقية الوطنية، الذي سيتم عرض حصيلته على الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب، الذي سيفصل في القرار النهائي للجبهة بشأن مسألة الانتخابات المقبلة.