قاسة عيسي يكشف: المكتب السياسي للأفلان سجل الاحتجاج وسينظر فيه لاحقا

اعتبرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لقاء أعضاء من اللجنة المركزية بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، أمس، »عمل للتعبير عن عدم الرضى«، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يكون اجتماعا للجنة المركزية.
وفي هذا الصدد أوضح قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بأن لقاء أمس ليس اجتماعا للجنة المركزية »إلا أننا نعتبره عملا للتعبير عن عدم الرضى واعتصاما احتجاجيا ضم عددا من أعضاء اللجنة المركزية وعديد الشباب الآخرين ليسوا أعضاء باللجنة المركزية.
وأضاف أن هذا العمل قد جرى داخل ساحة مقر الحزب ولم يضم إلا حوالي 70 عضوا من اللجنة المركزية، في الوقت -كما قال- الذي كان فيه الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم في مكتبه. وأشار قاسة عيسي إلى أن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد سجل هذا العمل من قبل المحتجين والذي سينظر فيه.
وأكد قاسة عيسي عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني أن مطلب سحب الثقة من الأمين العام لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الهدف من وراء هذا الاحتجاج هو إثارة ضجة إعلامية لا غير.
وأوضح المكلف بالإعلام بحزب جبهة التحرير الوطني أنه لم يتم سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم الأمين العام للحزب حسب ما ورد في إحدى وسائل الإعلام، وقال عيسي بأن تجمع بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب أمس بمقر الحزب هو لقاء احتجاجي لا أكثر، مضيفا بأن الذين قصدوا مقر الحزب مناضلين وشباب وأعضاء من اللجنة المركزية وبعض العناصر غير المألوفة، مؤكدا أن مقر الحزب كان مفتوحا ولم يتم غلقه عكس ما يروج له من أن الأمين العام للحزب أقدم على غلق مقر الحزب.
وقال عيسي أن عبد العزيز بلخادم كان متواجدا أمس بمقر الحزب وكذلك الحال بالنسبة لبعض أعضاء المكتب السياسي، حيث أكد أن أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين على ترتيب القوائم تلوا بيانا ولم يتم تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية، رغم أنهم أشاروا إلى توفر النصاب القانوني والعدد الهائل للأعضاء وهو غير صحيح، يضيف عيسي، إذ من المفروض أن يتضمن البيان أسماء أعضاء اللجنة المركزية والتوقيعات ويتم تقديم طلب للأمين العام من أجل تحديد تاريخ انعقاد دورة استثنائية للجنة المركزية.
وفي ذات السياق، تساءل عيسي »لماذا لا ينشروا الأسماء في وسائل الإعلام إذا كان لديهم بالفعل النصاب القانوني؟«، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة المركزية أكدوا في بيانهم أنهم سيدعمون الحملة الانتخابية، حيث دعاهم إلى العمل الميداني وأن الحديث عن اجتماع اللجنة المركزية يكون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.
وكان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد أكد أول أمس أن أمينه العام لم يتلق أي طلب لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية وأن الأمين العام الوحيد المخول قانونا بالدعوة لاجتماعاتها. وأشار المكتب السياسي في بيان أصدره عقب اجتماعه أن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على أن عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية تتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها ال351.
وأضاف ذات البيان أن »أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية المنصوص عليها في مواثيق الحزب وفقا للمادة 42 من القانون الأساسي التي تنص أن »الأمين العام هو المخول قانونا بالدعوة إلى اجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو استثنائية«.