بلخادم لم يتلق أي طلب لعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني (المكتب السياسي)

أكد المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني يوم الأحد بالجزائر العاصمة أن أمينه العام عبد العزيز بلخادم لم يتلق أي طلب لعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية وأنه الوحيد المخول قانونا بالدعوة لإجتماعاتها.
و أشار المكتب السياسي في بيان اصدره عقب اجتماعه أن بلخادم "لم يصله أي طلب متعلق بعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية "وفقا للمادة 37 من القانون الأساسي التي تنص أن عقد الدورة الاستثنائية تتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها. و أضاف ذات البيان أن "أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية المنصوص عليها في مواثيق" الحزب وفقا للمادة 42 من القانون الاساسي التي تنص أن "الأمين العام هو وحده المخول قانونا بالدعوة إلى إجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو إستثنائية".
و من جهة أخرى دعا المكتب السياسي أعضاء اللجنة المركزية والمناضلين إلى "الإلتفاف" حول قوائم الحزب لتشريعيات 10 ماي القادمة و"التجند" من أجل إنجاحها و "تفويت الفرصة على من يتربص بالحزب واستقرار البلاد". وكان بلخادم قد صرح الخميس الفارط خلال لقائه مع المحافظين و رؤساء قوائم حزبه للتشريعيات و كذا أعضاء المكتب السياسي لإعطائهم آخر التوجيهات قبل بداية الحملة الإنتخابية بأن "الرياح" التي هزت الحزب تركت البعض "يعيش على وهم أن ما حدث للأحزاب الأخرى سيحدث لنا ظنا منهم أن الأمور تتشابه".
وجاء تعقيب بلخادم ردا على بعض المسؤولين في الحزب الذين ابدوا غضبهم لعدم وجود اسمائهم ضمن القوائم الانتخابية. و أكد بلخادم أنه لا جدوى من جمع التوقيعات من أجل عقد دورة طارئة للجنة المركزية لسحب الثقة منه بما أن الدورة العادية ستعقد مباشرة بعد 10 ماي.
وأوضح في ذات الشأن أن الأشخاص الذين لا يقدرون أن هناك "مسافة كبيرة بين الواقع والمرغوب فيه" يقومون بجمع توقيعات أعضاء اللجنة المركزية داخل المقر للإطاحة بشخصه مشددا على ضرورة المحاسبة بعد 10 ماي وليس قبل.
و أكد أنه في حالة عدم نجاح حزبه سيقدم إستقالته من منصب الأمين العام للحزب مشيرا إلى أنه يتفهم غضب الذين لم يتم اختيارهم قائلا "هناك من غضبوا وأتفهم غضبهم لأنهم لم تتسن لهم الفرصة لكن المشكلة هي قضية العدد الذي يقتضي الإختيار" مضيفا أنه في هذه الحالة "قد نصيب وقد نخطئ وهذا عمل البشر".