حزب جبهة التحرير الوطني يعتبر اجتماع المحتجين "تعبيرا عن عدم الرضى"

اعتبرت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الاثنين اجتماع اعضاء من اللجنة المركزية بمقر الحزب الذين دعو الى سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم "عمل للتعبير عن عدم الرضى" مشيرة الى انه لا يمكن ان يكون اجتماعا للجنة المركزية.
في هذا الصدد، أوضح المكلف بالاتصال، قاسة عيسى، في حديث لوأج في رد فعله على دعوة بعض اعضاء اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني بان "اجتماع اليوم ليس اجتماعا للجنة المركزية الا اننا نعتبره عملا للتعبير عن عدم الرضى واعتصام احتجاجي ضم حوالي ستين عضوا من اللجنة المركزية و عديد الشباب الاخرين" (غير الاعضاء).
وأضاف ان "هذا العمل قد جرى داخل ساحة مقر الحزب و لم يضم الا حوالي 60 عضوا من اللجنة المركزية و عديد الشباب الاخرين" في الوقت كما قال، الذي كان فيه الامين العام للحزب السيد بلخادم في مكتبه.
كما اشار السيد عيسي الى ان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد سجل هذا العمل من قبل المحتجين والذي سينظر فيه. و تابع يقول "اننا سجلنا هذا العمل الذي سنقوم بدراسته في اطاره وإعطاء تقييم لاثاره و كذا حول مجموع جوانبه". وقد دعا المحتجون الذين اعلنوا ان عددهم قد بلغ 220 عضوا من اللجنة المركزية الى سحب الثقة من السيد بلخادم و المكتب السياسي.
في ذات السياق، دعا هؤلاء في بيان أصدروه عقب اجتماع انعقد صبيحة اليوم بالمقر المركزي للحزب الى اجتماع للجنة المركزية في "دورة طارئة" و ذلك في "أقرب الآجال" حتى "يتسنى لهم و في ظل الشرعية الكاملة و الديمقراطية انقاذ الحزب و تصويب مساره من خلال إنتخاب قيادة جديدة تدير شؤونه".
و كان المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني قد أكد امس الأحد أن أمينه العام لم يتلق أي طلب لعقد دورة إستثنائية للجنة المركزية وأن السيد بلخادم "الوحيد المخول" قانونا بالدعوة لإجتماعاتها. و أشار المكتب السياسي في بيان اصدره عقب اجتماعه أن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على أن عقد الدورة الاستثنائية للجنة المركزية تتم بطلب من الأمين العام أو ثلثي أعضائها ال351.
وأضاف ذات البيان أن "أي مسعى لعقد أي لقاء غير مستوفي للشروط يعتبر فاقدا للشرعية النظامية المنصوص عليها في مواثيق الحزب وفقا للمادة 42 من القانون الاساسي التي تنص أن +الأمين العام هو وحده المخول قانونا بالدعوة إلى إجتماعات اللجنة المركزية سواء كانت عادية أو إستثنائية".