هيئة المحكمة تشرع في التداول والدفاع وستجيب على 1722 سؤال خلال المداولة

يواصل دفاع المتهمين في قضية، عاشور عبد الرحمان وشركائه مرافعاتهم، في محاولة منهم لتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، خاصة تلك المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، فقد أجمع عدد من المحامين عن غياب النية وشروط تكوين جمعية الأشرار، وللإشارة فقد أكدت بعض المصادر المقربة ل »صوت الأحرار« من سلك القضاء،أن هيئة المحكمة ستجيب على 1722 سؤال عندما تدخل لقاعة المشاورة.
وقد حمل الدفاع المسؤولية الأولى إلى مدير ومفتش البنك، في عدم التبليغ عن التجاوزات الحاصلة، والأبرز في المرافعات اعتماد العديد من المحامين على مقولة ، أنها عملية كيدية، وحاول الكثير منهم إسقاط المسؤولية عن موكليهم، حتى وإن كان ذلك على حساب متهمين آخرين، واستند محامون آخرون على تعقيدات النظام البنكي في الجزائر وصعوبة التحكم في المعلومة المالية.
وقد أكد الأستاذ »العربي أيت مقران«، خلال مرافعته عن موكله »عينوش رابح« شريك عاشور عبد الرحمان، أن موكله بريء من التهم المنسوبة إليه، لاسيما أن النيابة لا تملك أي دليل يدين »عينوش« عبد الرحمن، مبرزا أن تعاملات »عينوش« قانونية، ليلوح من خلال مرافعته عن سبب عدم إسفار التحقيق في القضية تورط إطارات سياسية، وإنما أسفر عن تورط إطارات تقنية تجارية، ومؤسساتية فقط مرجحا الأمر إلى أن البحث على المستوى السياسي مممنوع.
الأستاذ العربي طالب العدالة باعطاءه دليل عن كل واقعة اتهم بها موكله حتى يتسنى له الدفاع عنه، ليبدي أيضا استغرابه من متابعة عاشور عبد الرحمن ورفاقه بتكوين جمعية أشرار لأن جمعية الأشرار يكون فيها قادة، وهنا لا وجود لقادة و إنما كل من هناك مسؤولين و مسيرين، ليتطرق إلى مسألة اتفاقية تسليم المتهمين من المغرب إذ أكد أنه حسب الاتفاقية المتهم يحاسب على التهم المذكورة في الاتفاقية فقط، و تكوين جمعية أشرار لم تكون مذكورة في اتفاقية التسليم و محاكمة عينوش و رفاقه بها يعد أمرا مخالفا للاتفاقية، معتبرا أن المسألة هذه تصطف في مصداقية الدولة، قائلا »إذا كان دولة تحتال على دولة، فلم يعد للدولة بقاء«، مركزا على أن طلب التسليم لم يكن فيه تكوين جمعية أشرار، وإضافتها يعد خرقا للقانون والاتفاقية، ليطالب محكمة الجنايات بإرجاع الأمور إلى مجرياتها.
وركز أحد المحامين على صعوبة بلوغ المعلومة المالية إلى المدير العام، باعتبار أن عملية التفتيش التي جرت في وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال لم تشر إلى وجود أية تلاعبات في العمليات البنكية، وأن تقرير الخبرة لم يحمل موكله أية مسؤولية فيما يخص اختلاس تلك الأموال من منطلق أن تنظيم عملية تسيير البنك تتم بطريقة لا مركزية، حيث هناك عدة مديريات منفصلة، من بينها مديرية التفتيش•
واعتمد محامي المفتش العام للبنك الوطني الجزائري المتهم »محمد• ن«، نفس الحجج لإثبات براءة موكله، وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي تمت في الوكالات المعنية بالاختلاس لم تكشف وجود تلك التلاعبات والكتابات المالية المشبوهة، ويعود ذلك إلى إخفائها من طرف مدراء الوكالات ومفتشيها، وتساءل كيف يتم اكتشاف تلك العمليات في وقت أٌعتمدت فيه خطة جهنمية لاختلاس تلك الأموال، واصفا ما حدث بالكارثة الكبرى.