انطلقت أمس بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة محاكمة رجل الأعمال، عاشور عبد الرحمن، المتابع في ملف اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري برفقة 24 إطارا من نفس المؤسسة المصرفية، أين رفضت تشكيلة الجلسة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عاشور عبد الرحمن، والمتعلقة ببطلان إجراءات متابعة موكله بتهم تكوين جمعية أشرار وإصدار صك بدون رصيد. استمرت محاكمة المتهمين في قضية الحال إلى ساعات متأخرة من أمس، وعرفت الجلسة تقدم دفاع عاشور عبد الرحمن بدفوعات شكلية ترتبط ببطلان متابعة موكله بتهم تكوين جمعية أشرار، على أساس أن هذه التهمة لم تكن مذكورة في مذكرة طلب تسليمه للمملكة المغربية، وإنما أضافها، حسب المحامي لاصب واعلي، وكيل الجمهورية في الملف بعد اعتقال عاشور عبد الرحمن، وهو ما يعد، حسب ذات المحامي، خرقا قانونيا لاتفاقية التسليم والتي تنص في مادتها على عدم جواز إضافة أي تهمة أخرى ومحاكمة المتهم بغير الأفعال المنسوبة إليه المدرجة في طلب التسليم. وشدد ذات المحامي في مرافعته على أن إضافة هذه التهمة لموكله جعلت ملفه يحال على محكمة الجنايات وليس الجنح. وتقدم الأستاذ عدلي فريد بدفع شكلي آخر يتعلق بمطالبته ببطلان إجراءات متابعة موكله عاشور عبد الرحمن بتهمة إصدار صك بدون رصيد، وأوضح بأن الدفاع توصل إلى أن عدد الصكوك المتابع بها موكله هو 1884 وليس 1957 صك، لا يتضمن أي صك منها على وثيقة عدم الدفع محررة من طرف البنك الوطني الجزائري، مشيرا إلى أنه لا توجد أية أدلة تثبت أن هذه المؤسسة المصرفية قد وجهت أمرا بالدفع بالتسوية لأي صك. وبعد مداولات هيئة المحكمة قرر رئيس الجلسة رفض الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع عاشور عبد الرحمن وقرر مباشرة المحاكمة، مع تقسيم المتابعين في الملف إلى ست مجموعات، وقع عاشور عبد الرحمن في المجموعة الخامسة، مع إعلان القاضي عن انقضاء الدعوى العمومية ضد إحدى المتهمات في الملف لوفاتها بالسجن.
