تواصل المرافعات في قضية عاشور عبد الرحمان وشركائه :هيئة المحكمة تشرع اليوم في التداول والدفاع يحمل النظام البنكي المسؤولية

يواصل دفاع المتهمين في قضية، عاشور عبد الرحمان وشركائه مرافعاتهم، في محاولة منهم لتبرئة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم، خاصة تلك المتعلقة بتكوين جمعية أشرار، فقد أجمع عدد من المحامين عن غياب النية وشروط تكوين جمعية الأشرار، وهو السؤال الذي ستجيب عليه هيئة المحكمة بداية من، اليوم، عندما تدخل لقاعة المشاورة للبت في ثالث أكبر فضيحة فساد مالي في تاريخ الجزائر·
وقد حمل الدفاع المسؤولية الأولى إلى مدير ومفتش البنك، في عدم التبليغ عن التجاوزات الحاصلة، والأبرز في المرافعات اعتماد العديد من المحامين على مقولة ''تخطي راسي''، وحاول الكثير منهم إسقاط المسؤولية عن موكليهم، حتى وإن كان ذلك على حساب متهمين آخرين، واستند محامون آخرون على ما كتب في صفحات الجرائد من تصريحات مسؤولين في الحكومة، من بينهم وزير المالية، الذي أشار إلى تعقيدات النظام البنكي في الجزائر وصعوبة التحكم في المعلومة المالية·
وركز أحد المحامين على صعوبة بلوغ المعلومة المالية إلى الرئيس المدير العام، باعتبار أن عملية التفتيش التي جرت في وكالات بوزريعة والقليعة وشرشال لم تشر إلى وجود أية تلاعبات في العمليات البنكية، وأن تقرير الخبرة لم يحمل موكله أية مسؤولية فيما يخص اختلاس تلك الأموال من منطلق أن تنظيم عملية تسيير البنك تتم بطريقة لا مركزية، حيث هناك عدة مديريات منفصلة، من بينها مديرية التفتيش·
واعتمد محامي المفتش العام للبنك الوطني الجزائري المتهم ''محمد· ن''، نفس الحجج لإثبات براءة موكله، وأشار إلى أن عمليات التفتيش التي تمت في الوكالات المعنية بالاختلاس لم تكشف وجود تلك التلاعبات والكتابات المالية المشبوهة، ويعود ذلك إلى إخفائها من طرف مدراء الوكالات ومفتشيها، وتساءل كيف يتم اكتشاف تلك العمليات في وقت أٌعتمدت فيه خطة جهنمية لاختلاس تلك الأموال، واصفا ما حدث بالكارثة الكبرى·
وحسبه فإن المفتش العام للبنك الوطني الجزائري، لم يكن باستطاعته اكتشاف الصكوك البنكية بدون رصيد، لأن هناك نية من مسؤولي الوكالات لإخفائها، وقال ''إذا كان مول الدار قام بإخفاء تلك العمليات، فكيف لمن هو خارجها ان يكتشفها''، محملا مسؤولية ما حدث إلى المتواطئين مع المتهم الرئيسي، عاشور عبد الرحمان·
وللإشارة فقد انطلقت مرافعات الدفاع، مساء أمس الأول، وينتظر أن تتواصل إلى غاية اليوم، حيث تم تسجيل أكثر من خمسين محاميا، وسيكون الختام بمرافعة محامي المتهم الرئيسي، عاشور عبد الرحمان، الذي وكّل ستة محامين للدفاع عنه·