ولد قابلية: من العيب التشكيك في وطنية ونزاهة أعوان الإدارة

انتقد وزير الداخلية الجهات التي تُحاول التشكيك في الضمانات التي قدّمتها الدولة بشأن حياد الإدارة خلال اقتراع 10 ماي، وقال إن الأعوان المكلّفين بتأطير العملية »هم مواطنون مخلصون«، مؤكدا بصريح العبارة أنه »من العيب أن نشكّك في نزاهتهم«. وخصّ اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالانتقادات ذاتها عندما اعتبر أنها »غرقت في التفاصيل غير المهمة«.
لم يتوان وزير الداخلية والجماعات المحلية لد عرضه الأرقام المتعلّقة بالأعوان الإداريين المكلّفين بتأطير الانتخابات التشريعية البالغ عددهم 404 ألف و167 عون، في تقديم بعض التوضيحات لتطمين الطبقة السياسية والمواطنين على السواء بأن الإدارة ستلتزم الحياد التام، وقال إنه من الاستحالة شراء ذمم كل هذا العدد من أجل تزوير النتائج إن كانت هناك نية لذلك.
وقد منح الوزير حيّزا هاما في اللقاء الذي جمعه بالولاة لهذا الجانب، وأوضح أن »الناس تشكّك في هؤلاء )أعوان الإدارة( على أنهم تحت وصاية وسلطة وتصرّف الإدارة«، ثم ردّ على المشكّكين بأسلوب شديد اللهجة: »لم أفهم كيف يُمكن للإدارة أن تتصرّف في 404 ألف عون«، واستطرد مدافعا عنهم »هؤلاء مواطنون ومن العيب أن نشكّك في إخلاصهم ونزاهتهم ووطنيتهم«.
وحسب دحو ولد قابلية فإن »الإدارة تبقى في قلب العملية التنموية« وأن هذه الإدارة »واجهت خلال الماضي القريب تحدّيات أمنية واقتصادية كثيرة.. وحتى أيام الإرهاب كانت الإدارة في الموعد لمواجهة هذا التحدي الخطير وقدّمت تضحيات بإطاراتها لتعيش الجزائر حرة مستقلة«، وتابع كلامه وهو يتحدّث مع الولاة: »الطريق طويل وواجب الذاكرة يدفعكم أكثر لإقامة إدارة عصرية ومسؤولة ووفية لالتزاماتها بهدف رفع كل التحدّيات وتعميق المسار الديمقراطي«.
وعلى صعيد ذي صلة بالتشريعيات انتقد المتحدّث لجنة مراقبة الانتخابات التي قال إنها »تطالب أمور معروفة وهي تغرق دائما في التفاصيل غير المهمة«، وأعاب على الهيئة »تحرّكها بناء على رسائل واتصالات مجهولة والحديث عن عموميات«، ودعا أعضاءها إلى الاهتمام أكثر بالأمور المتعلقة بالمهمة المكلّفين بها »فهناك مشاكل هامة تتولاها«. أما عن تحديد »كوطة« المرأة فقد قال إن تعليمات ستصدر في الأيام المقبلة إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص »لتفادي أي تأويلات بعد نشر النتائج«.
واعترف بوجود خروقات واعتداءات على ملصقات الأحزاب والمترشحين، وأرجع ذلك إلى »تصرفات غير حضارية لشباب عنيفين ومشوّشين«، ولا يرى ولد قابلية في ذلك مؤشرا على عدم إقبال الناخبين على أصوات الاقتراع يوم 10 ماي »لأن الأمر يتعلق بتوفير ظروف جديدة لضمان مشاركة قوية«، وطالب مصالح الأمن بردع كل من يقف وراء هذه التصرّفات وعدم التسامح معهم.
ونفى من جهة أخرى التمييز في معاملة الوزراء المترشحين الذين قال بشأنهم »هناك تعليمة صادرة من رئيس الجمهورية وأخرى من الوزير الأوّل بعدم استعمال واستغلال وسائل الدولة.
ولحدّ الآن لم يقدّم أي اسم وزير تصرّف ضد هذه التعليمات«، فيما أكد الفصل في شكل أوراق التصويت الخاصة »بطريقة منطقية تضمن عدم التمييز«، وشدّد على أن التعامل بخصوص هذا الموضوع »تمّ بالقسط والإنصاف مع كل القوائم والأحزاب«.
أما عن سير عملية دراسة ملفات المترشحين ذكر الوزير ولد قابلية أن الولايات »بعد أن رفضت ملفات 742 مترشح قبلت 211 ملفا بعد طعون قدمها 706 مترشح وتمّ رفض 495 مترشح«، وفيما يتعلق بالقوائم الانتخابية فقد أفاد بأن إدارات الولايات رفضت 39 قائمة، وعلى إثر تقديم الطعون من طرف كل هذه القوائم »تم قبول ثلاثة منها فقط« أي رفض 36 قائمة، موضحا آن الأسباب الرفض بالنسبة للمترشحين والقوائم على حد سواء تعود إلى عدم التطابق مع القوانين.