بوتفليقة يلزم الحكومة والولاة بإحترام قواعد الحياد

لضمان إنتخابات رئاسية نزيهة وشفافة

ألزم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة والولاة بالاحترام الصارم لأحكام التعليمة التي أصدرها مؤخرا والمتعلقة بالضمانات الأساسية والقواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها، فيما يخص الحياد لإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وشفافة، داعيا السلطات المحلية على وجه الخصوص إلى التعاون لإنجاح مهمة الملاحظين الدوليين من جهة ومهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية من جهة أخرى.
وأبرز الرئيس بوتفليقة في التعليمة التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أهم القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد إذ يتعين علي الإدارة العمومية أن تسعى إلى استجماع الشروط المادية والأمنية التي تتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة كما يتعين عليها استجماع الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وحسن سيرها، لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية وان تضمن في هذا الإطار نفس المعاملة لجميع المترشحين.
فضلا على ذلك -يضيف رئيس الجمهورية- يجب عليها اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين ممثلي المترشحين المشاركين في المنافسة الانتخابية، من أن يمارسوا ممارسة فعلية حقهم في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأوراق وعد الأصوات في كافة المقرات، حيث تجري هذه العمليات بما في ذلك المكاتب المتنقلة ويجب أن يتمتع أعضاء هيئة مراقبة الانتخابات والملاحظون الدوليون هم كذلك، بالتسهيلات الضرورية التي تتيح لهم متابعة مجريات العمليات الانتخابية.
وأضاف القاضي الأول في البلاد أنه تقع على عاتق أعوان الإدارة العمومية المكلفين بتنظيم هذا الانتخاب مسؤولية الامتثال للقانون، قصد ضمان نزاهة الاقتراع كما يتعين على كل طرف في المسار الانتخابي الاضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته وحقوقه طبقا للقانون وفي كنف الاحترام الدقيق لأحكامه، سواء تعلق الأمر بالإدارة العمومية الملزمة بالحياد أم بالمترشحين المخول لهم حق النظر في مراقبة العمليات الانتخابية، أو بوسائل الإعلام العمومية الواجب عليها ضمان معاملة كافة المترشحين بإنصاف، أو بآليات المراقبة المنتظر منها الاضطلاع بمهمتها على الوجه الأوفى أو بالناخبات والناخبين المدعوين إلى القيان باختيارهم بكل حرية.
وعرج رئيس الجمهورية على الضمانات الأساسية التي كرستها الدولة قانونيا لإجراء الاقتراع في كنف شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة سواءا تعلق الأمر بالشروط المطلوبة لضمان حياد الإدارة العمومية أم بتعزيز حق الأحزاب السياسية والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية مراقبة فعلية أو بالشروط الضرورية لممارسة الاقتراع بكل حرية وشفافية ومن بين تلك الضمانات إلزام الإدارة بالامتثال لواجب الحياد حيال كافة المترشحين والسماح لكل مواطن توفرت فيه الشروط القانونية بالإدلاء بصوته بعد تقييد اسمه في القوائم الانتخابية كما يحق لكل مترشح وكل حزب سياسي يشارك في الانتخاب وكل لجنة سياسية مكلفة بالمراقبة طلب نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والتحصل عليها.
وفي إطار تعزيز الضمانات التي تؤمن حياد مؤطري مكاتب الاقتراع، ألزم الرئيس بوتفليقة الإدارة بتسليم نسخة من قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع لممثلي المترشحين للانتخابات وبإعداد قائمة إضافية لممثلي المترشحين لتعزيز جهاز مراقبة العمليات الانتخابية كما أوضح أنه يحق لممثلي المفوضين قانونا، طلب نسخة من محاضر الفرز والعد والحصول عليها فور الفراغ من هذه العمليات ولكل مترشح يرى أن حقوقه قد هضمت أن يرفع دعوى لدى الجهات القضائية المختصة قبل أن يضيف أن قرارات اللجنة الانتخابية الولائية التي تتكون من ناخبين اثنين وصارت ترأس من قبل قاض قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة وأن القانون سيعاقب جنائيا كل من رفض تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية ونسخة محاضر الفرز وعد الأصوات إلى ممثلي المترشحين.
وذكر رئيس الجمهورية في سياق ذي صلة بالاجراءت التكميلية التي أقرها لتعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية ومنها قراره القاضي بتجديد مهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات والسماح لملاحظين دوليين بحضور مجريات الاقتراع المقبل.