هذه هي صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

فيما أكد ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب جديدة

تضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة رسميا بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الادارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها.
وتوضح المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في العدد الاول من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 جانفي 2012 أن اللجنة لوطنية لمراقبة الانتخابات «تمارس مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الادارة المكلفين بهذه العمليات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به».
كما تؤكد المادة 175 من ذات القانون أن اللجنة «تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا لأحكام القانون لا سيما فيما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون».
وترمي هذه الزيارات الميدانية أيضا -حسب ما جاء في ذات المادة- إلى «التأكد من أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية للبلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الاحرار المشاركين في الإنتخابات المؤهلين قانونيا».
وفي اطار هذه الزيارات تعمل اللجنة أيضا على التأكد من ان «قائمة الاعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع» وأن «كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات والى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا.
وفي ذات الإطار تهدف زيارات أعضاء اللجنة إلى التأكد من أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه وأن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة.
وتعمل اللجنة أيضا -حسب ذات المادة - على التأكد من أن "كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الادارة المحلية والاحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت.
كما تضطلع اللجنة بالسهر على أن تكون كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضورعمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية علما أن عملية الفرز تكون علنية.
وتؤكد المادة 175 على تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج لكل ممثل مؤهل قانونا مع التأكد من أن الترتيبات اللازمة من قبل رؤساء مكاتب التصويت قد اتخذت لتمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز. وتشير المادة 178 من ذات القانون إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الاتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات اثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع.
وتستفيد هذه اللجنة - حسب المادة 179- في إطار مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها، كما تسهر على «مساهمة الأحزاب والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها إلى كل حزب سياسي والى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات. كما تعد اللجنة وتنشر في اطار مهامها تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
ومن جهته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إمكانية اعتماد أحزاب سياسية جديدة بعد الإنتخابات التشريعية المقبلة. وذكر ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لولاية وهران أنه لن يتم غلق مجال الإعتماد أمام أحزاب سياسية جديدة حتى بعد التشريعيات المقبلة. وأشار الوزير في نفس السياق أن مسألة إعتماد الأحزاب ليست مرتبطة أساسا بالمواعيد الانتخابية وإنما يرخص لها للقيام بنشاطات بصفة دائمة وفق القانون.