نتائج الانتخابات تضع أحزاب التيار الإسلامي في مفترق الطرق

أحدث الطوفان الذي خلفه فوز حزب جبهة التحرير الوطني في انتخابات الخميس الماضي، هزات ارتدادية عنيفة تهدد عديد الأحزاب المنهزمة وبالأخص أحزاب التيار الإسلامي التي لم يهضم مناضلوها مرارة الهزيمة النكراء، وتوجد حركة مجتمع السلم ورئيسها أبوجرة سلطاني في وضع لا تحسد عليه، حيث تشير التسريبات من داخل الحركة أن دورة مجلس الشورى حاسمة بالنسبة لمستقبل السياسي لسلطاني وأيضا التوجه العام للحركة.
لو تقتصر تداعيات هزيمة الإسلاميين في الانتخابات على المستوى السياسي للأحزاب الممثلة لهذا التيار وإنما امتدت إلى الجانب التنظيمي كما هو الحال بالنسبة لحركتي مجتمع السلم والإصلاح وبدرجة اقل النهضة، فقد سارعت إطارات فاعلة في حركة مجتمع السلم إلى تحميل مسؤولية النتائج الهزيلة للحركة إلى رئيسها أبوجرة سلطاني، إذ دعا القيادي البارز في الحركة عبد الرزاق مقري وهو يمثل تيار قوي يرغب في مراجعة خيارات الحركة أبوجرة إلى تحمل مسؤولية نتائج الانتخابات والخيارات التي انتهجها، في حين تسير أطراف أخرى في مجلس الشورى تلقى دعما من رئيس المجلس عبد الرحمن سعدي إلى المطالبة باستقالة أبوجرة أو تنحيته، ويؤاخذ هذا التيار على سلطاني التسرع في اتخاذ قرارات غير مدروسة منها على سبيل المثال التحالف مع حزبين مشتتين تماما ولا يملكان أي قاعدة شعبية، مثلما يرى كثير من قيادات حمس، إضافة إلى عواقب المشاركة التي قلصت من هامش المناورة لدى مناضلي حمس.
ويسعى هذا الجناح إلى إقناع أعضاء مجلس الشورى الذي سيلتئم غدا بضرورة المضي نحو مراجعة جذرية تبدأ من سحب الثقة من سلطاني مرورا بالخروج النهائي للمعارضة ومنه إعادة ترتيب الأوراق للمرحلة المقبلة ومنها المحليات والرئاسيات. إلا أن هذا الطرح يواجه معارضة شرسة من قبل إطارات وقيادات في الحركة لا ترى بديلا لمستقبل حمس خارج خيار المشاركة، ويعدد المدافعون على هذا الطرح الايجابيات التي تحصلت عليها الحركة من خلال المشاركة، على شاكلة تدريب وتأطير وتكرين إطارات الحركة على العمل المؤسساتي والدفاع عن رؤى وأفكار داخل المؤسسات ومنها الحكومة، ونجد من ابرز المدافعين على هذه الرؤية الوزير عمار غول، ويستشهد أنصار المشاركة بالنتائج التي حققها عمار غول في العاصمة والتي تمثل تقريبا 37 بالمائة من مقاعد حمس إجمالا.
وهكذا تبدو دورة مجلس الشورى الوطني للحركة هذا الجمعة حاسمة، أن على المستوى التنظيمي أو السياسي.
من جهتها حركة الإصلاح الوطني التي فشل أمينها العام حملاوي عكوشي في ضمان مقعده في البرلمان القادم، يواجه غضب ما تبقى من مناضلي الإصلاح، إذ تتحدث مصادر مطلعة عن بروز حركة تصحيحية من بين أعضاء مجلس الشورى الوطني تطالبه بالرحيل عن قيادة الحركة وتطرح جهيد يونسي الأمين العام الأسبق كبديل لقيادة الحركة التي تهلهلت تنظيميا وضعفت سياسيا بشكل غير مسبوق. أما حركة النهضة فهي الأخرى أعادت الكلمة لمجلس الشورى في دورته الطارئة غدا، لكنها تبدو اقل تأثرا تنظيميا من حركة سلطاني وعكوشي.
وفي خضم هذه الهزات التي زعزعت أركان أحزاب إسلامية، يبدو مصير التكتل الإسلامي على كف مجلس الشورى الوطني لحمس أقوى الحركات في التكتل، ففي حال نجاح تيار المعارضة في مجلس الشورى في تمرير خياره، يكون التكتل قد نجا من موت محتوم أما في حال انحياز مجلس الشورى لخيار المشاركة، فان فك الارتباط يبدو حتميا، ذلك لان المشاركة تفرض على حمس الدخول في تحالفات جديدة وفق ما أفرزته الانتخابات. مع الإشارة هنا إلى أن كل من حركتي النهضة والإصلاح أعربتا عن رغبتهما في مواصلة العمل المشترك مع حمس، إلا أن حسابات المرحلة المقبلة ستكون أقوى من رغبات كل طرف حسب المتتبعين.