استقرار في أسعار الخُضر قبل شهرين عن رمضان

تشهد أسعار عدة أنواع من الخُضر هذه الأيام استقرارا ملحوظا مقارنة عما كانت عليه الأيام الماضية، بحيث بلغ سعر البطاطا بين 40 دج والبصل بين 25 و 30 دج والفلفل بين 50 و60 دج والثوم بين 60 و65 دج، وهو ما أدخل نوعا من الطمأنينة لدى المواطنين الذين أبدوا لنا من جهة أخرى تخوفاتهم من إمكانية ارتفاعها من حين لآخر سيما وأنه لم يبق سوى شهرين عن شهر رمضان المُعظم.
شمل الاستقرار في الأسعار مواد أخرى مثل »القرنون« الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه 30 دج والشيفلور بين 25 و30 دج والطماطم التي تراجعت من 160 دج خلال الأيام الماضية إلى ما بين 60 و70 دج والقرعة 60 دج والجلبانة 50 دج والجزر 50 دج، كما تراجع سعر الخيار من 170 دج إلى 60 دج فيما بقيت موادا أخرى مُحافظة على ارتفاع أسعارها كالسلاطة التي لا يزال الكيلوغرام الواحد منها بين 70 و 80 دج وهو نفس الشيء بالنسبة لمختلف أنواع اللحوم كالسردين الذي لا يزال يتراوح سعره بين 300 و350 دج والدجاج بين 270 و300 دج و»السكالوب« بين 700 و730 دج، أما اللحوم الحمراء فابتداء من 850 و900 دج فما فوق.
وأورد لنا بعض المواطنين في دردشة جمعتنا بهم في سوق »كلوزال« وسط العاصمة أن الاستقرار الذي تشهده أسعار الخُضر هذه الأيام أدخل فعلا الطمأنينة في قلوبهم خاصة وأنه يأتي بعد الغلاء الفاحش الذي شمل جل المواد خلال الأشهر الأخيرة سيما وأن البطاطا تجاوز سعرها 130 دج والقرعة 150 دج والخيار 170 دج. وأبدى محدثونا في الوقت نفسه تخوفاتهم من إمكانية عودة الأسعار إلى الارتفاع من حين لآخر سيما وأنه لم يبق سوى شهرين عن رمضان المُعظم وذهب أحدهم إلى القول »أسعار عدة مواد من الخُضر مقبولة جدا في الوقت الحالي لكن نحن على يقين بأنها سترتفع خلال الأيام المقبلة لأن شهر رمضان على الأبواب وتُجارنا اعتادوا استغلال هذا الشهر لتحقيق أرباح بالضعف«، نفس الشيء ذهب إليه مواطن آخر بالقول »لا يجب أن نفرح كثيرا بهذه الأسعار ففي الجزائر كل شيء بإمكانه أن يتغير بين ليلة وأخرى فاليوم الفلفل ب60 دج ولا أستبعد أن ترتفع في أي وقت إلى 100 دج أو أكثر خاصة وأن رمضان سيكون في شهر جويلية«.
أما التجار، وكعادتهم، أرجعوا استقرار الأسعار الذي تشهده السوق هذه الأيام إلى وفرة المواد المعنية وعدم تمكن المُضاربين من تخزين كميات كبيرة، لكنهم لم يستبعدوا في المقابل إمكانية ارتفاعها من حين لآخر وربطوا ذلك بالعرض والطلب، كما تساءل البعض منهم عن أسباب عدم تدخل السلطات العمومية لوضع حد للمُضاربين بالرغم من كونهم معروفين لديها، موضحين بأن ما حدث مع مادة البطاطا مؤخرا قادر على أن يتكرر مع مواد أخرى في حال عدم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المُضاربين.