ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُفقد أثر الزيادة في الأجور

تشهد بعض أسعار المواد الغذائية والخضر ارتفاعا محسوسا هذه الأيام، وهو ما أقلق العديد من المواطنين الذين أبدوا استغرابهم لهذه الظاهرة التي أصبحت تتكرر كلما تُعلن الحكومة عن زيادة في الأجور، والأغرب هو أن هذا الارتفاع يأتي بعد حوالي شهرين فقط عن الزيادات المحسوسة التي سجلتها أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، ما يعني أن رفع الأجر الأدنى إلى 15 ألف دج قد فقد معناه قبل البدء في تجسيده ميدانيا وذلك في غياب مراقبة صارمة للتجار، ويعني في الوقت نفسه فشل الحكومة في رفع مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
في جولة قادتنا إلى بعض مساحات البيع التجارية وإلى أسواق الخضر والفواكه، وجدنا أن سعر الكيلوغرام من العدس قد انتقل من 120 و 130 دج إلى ما بين 170 و190 دج حسب النوعية، كما ارتفع سعر اللوبيا إلى 155 دج و160 دج بعدما كان 130 دج والحمص إلى 145 دج بعدما كان 120 دج والأرز إلى 120 دج بعدما كان 110 دج ناهيك عن ارتفاع الكيلو غرام الواحد من السكر إلى 80 دج بعدما كان 75 دج.
أما بالنسبة للخضر فبلغ سعر الكيلوغرام من البصل في السوق الشعبي بالشراقة 70 دج والقرعة 90 دج والبسباس 50 دج والفلفل بين 150 و170 دج واللوبيا الخضراء 150 دج والزرودية 50 دج والبطاطا بين 35 و50 دج واللفت 50 دج والجلبانة 150 دج والشيفلور 50 دج والخيار 100 دج والقرنون 70 دج والبذنجان 100 دج والفول 80 دج والسلاطة 60 دج والطماطم بين 80 و100 دج، أما الفواكه الموسمية فبلغ الكيلوغرام من البرتقال بين 100 و160 دج والمندرين، أي اليوسفية، بين 90 و140 دج.
والغريب في الأمر هو أن ارتفاع هذه الأسعار يأتي بعد حوالي شهرين فقط من ارتفاعها بنفس النسبة تقريبا، وهو ما جعل العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم يبدون استنكارهم لهذه الظاهرة التي ما لبثت أن تنتهي وتتكرر كل مرة سيما موازاة مع إعلان الحكومة عن زيادة في الأجور ولو كانت هذه الزيادات قليلة.
ومن بين المفارقات، نجد أن أسعار الحبوب ارتفعت هذه السنة بشكل مُلاحظ بالرغم من كون الجزائر سجلت أعلى إنتاج لها سنة 2009 بأكثر من 62 مليون قنطار، علما أن المحصول لم يتعد سنة 2008، حسب الإحصائيات الرسمية،17 مليون قنطار، إضافة إلى كون الموسم الماضي والحالي سجل أمطارا تكفي للخروج بنتائج جيدة في إنتاج الخضر والفواكه، عكس تماما ما عشناه السنوات الماضية، لكن كل هذه المعطيات لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسعار وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الزيادات.
وأمام هذا الوضع، تكون الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون المرتقب أن تتجسد ميدانيا ابتداء من شهر جانفي المقبل والمقدرة ب3 آلاف دج، قد فقدت معناها قبل البدء في تطبيقها خاصة وأن الزيادة في السعار لم تقتصر على مادة أو مادتين بل مست عدة مواد غذائية وغير غذائية أساسية.
ويبقى المواطنون ينتظرون مراجعة قانون التجارة الذي أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى واتُفق عليه في لقاء الثلاثية الأخير والذي سيتضمن تحديد هامش ربح التجار وإحداث آليات جديدة لمراقبة هؤلاء باعتبار أن اقتصاد السوق يُحرر الأسعار، لكن من حق الدولة تحديد نسبة هامش الربح، وهي من بين الطرق التي يراها بعض الخبراء الاقتصاديين قادرة على الحفاظ على القدرة الشرائية لكنها ليست كافية باعتبار أن تنازل الدولة على عدة أدوار أصبح واضحا ويلعب على الجانب السلبي في العديد من القطاعات.