عبد الرزاق مقري: الآراء المعارضة لخروج »حمس« من الحكومة لا تمثل الأغلبية

أكدت حركة مجتمع السلم »حمس« على لسان نائبها عبد الرزاق مقري، أن آراء معارضة خروج الحزب من الحكومة المقبلة ليس له أي تأثير يذكر، مفندة وجود أية مؤشرات عن حدوث انشقاقات وسط الحركة في هذا الخصوص، كما نفت الحركة أمر انسحابها من المبادرة التي جمعت عدة أحزاب غير راضية عن نتائج الاستحقاقات الأخيرة، مشيرة إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار الانسحاب.
أكد قياديان بحركة مجتمع السلم، أمس، على أن عدد المعارضين داخل الحزب لقرار عدم المشاركة في الحكومة المقبلة محدود وليس له أي تأثير يذكر، بحكم أن » الجميع يخضع لقرار مجلس الشورى الوطني السيد«.
وأوضح نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، لوكالة الأنباء الجزائرية أنه وعلى الرغم من وجود آراء معارضة داخل الحزب حول قرار مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إذا ما طلب منها ذلك إلا أن «80 بالمائة« من التشكيلة تساند هذا القرار، مضيفا يقول » الجميع ملزمون بالخضوع إلى قرار مجلس الشورى« الذي أعلن عنه خلال دورته الطارئة الجمعة والسبت الماضيين.
كما أكد مقري بأن النتائج التي أفرزتها تشريعيات 10 ماي، » لن تؤثر على حركة مجتمع السلم« غير أنها أسفرت عن واقع جديد ستخوضه الحركة كتجربة جديدة في إشارة منه إلى خروج الحزب من الحكومة وهذا بعد 16 سنة من المشاركة فيها آخرها بأربعة حقائب وزارية، مجددا موقف الحركة تجاه »الظروف« التي أحاطت بالعملية الإنتخابية والنتائج التي تمخضت عنها قائلا »مشكلتنا مع نظام الحكم بعد هذه الإنتخابات التي طغى فيها التزوير« ومن جهة أخرى، أكد نائب حركة » حمس«، أن هذه الأخيرة ستواصل تنسيقها مع تيارات سياسية أخرى لبلورة مواقف مشتركة حيال الوضع، مؤكدا بأن ما راج حول انسحابها من المبادرة التي جمعت عدة أحزاب غير راضية عن نتائج الإستحقاقات الأخيرة هو أمر غير صحيح ف»نحن لم نتخذ قرار الإنسحاب« يقول المتحدث، كما أوضح في ذات الإطار بأنه سيتم خلال إجتماع المكتب الوطني مناقشة كل القضايا التي تهم الحزب بما فيها مسألة التحالف مع تيارات أخرى.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن سعيدي، أن النتائج المحصل عليها » تستدعي الوقوف عند قراءة سياسية جديدة على المستوى الداخلي تحدد المسؤوليات وتكون مفتوحة على إحداث التعديلات والتصحيحات اللازمة«، إلا أنه حرص بدوره على تفنيد وجود أية مؤشرات عن حدوث إنشقاقات وسط الحركة خاصة فيما يتعلق بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة حيث أنه وإن كانت هناك آراء معارضة لهذا الموقف إلا أنها ليست الغالبة.
كما أكد عبد الرحمن سعيدي بأن الحركة تعمل على اتخاذ مواقف »متوازنة« من أجل جمع صفوفها خاصة وأن »ما حدث خلال المؤتمر الرابع سنة 2008 لا يزال ماثلا أمام الأذهان«، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤتمر الرابع للحركة عرف طفو العديد من الخلافات بين عدد من مؤسسي الحركة إلى السطح مما آل إلى انشقاق العديد منهم وتوجههم إلى تأسيس حركة الدعوة والتغيير آنذاك والتي تعرف حاليا تحت مسمى جبهة التغيير وحول رأيه من المبادرة التنسيقية التي جمعت الأحزاب الممتعضة من نتائج الإنتخابات، قال سعيدي بأن الحركة «غير معنية بأي موقف يعارض القرارات التي اتخذها مجلس الشورى الذي أكد مشاركة الحركة في البرلمان الجديد«، وهو عكس ما تنادي به الأحزاب المشكلة للمبادرة المذكورة، مضيفا في ذات السياق » نحن لا ننضم لأي تيار ينادي بعكس قرارات مجلس الشورى فنحن نبقى أوفياء لمواقفنا«.