طوارئ في حمس بعد إعلان أبوجرة الانسحاب من التحالف عشية دورة مجلس الشورى

الناطق باسم الحركة يقول إن التصريحات تم تأويلها وسط حرب مواقع داخل الحزب

أحدثت تصريحات جديدة لرئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني قال فيها إن قضية الانسحاب من التحالف حسمت، ولم يبق إلا تزكيتها في مجلس الشورى، طوارىء داخل الحركة وسارع المكلف بالإعلام إلى نفيها مؤكدا أن المجلس الذي سيعقد الجمعة القادم هو السيد في إصدار قرار بذلك.
وأكد محمد جمعة مسؤول الإعلام لحركة مجتمع السلم (حمس) في بيان أمس، أن مجلس الشورى للحركة سيحسم خلال اجتماعه القادم يومي الجمعة والسبت بالعاصمة في مسألة بقاء أو انسحاب الحركة من التحالف الرئاسي، وجاء رد جمعة على تصريحات لرئيس الحركة أبوجرة سلطاني أول أمس نشرتها وكالة رويترز قال فيها إن القرار النهائي بالانسحاب في يد مجلس شورى الحركة وسيتخذه بحلول نهاية الشهر، أما هو شخصيا فمع من يؤيدون فكرة الانسحاب من الحكومة والأغلبية معه، في إشارة منه إلى قضية إحالة الملف على المجلس شكلية فقط وأن القرار اتخد نهائيا بالإنسحاب.
وقال في هذا الخصوص أن المجلس حر وسيد في اتخاذ الموقف المناسب بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن ما تتداوله الصحف بخصوص وجود أغلبية بمجلس الشورى تطالب بالانسحاب من التحالف هي قراءات صحفية فقط. وأضاف المتحدث أنه يوجد داخل مجلس الشورى للحركة اتجاهان أحدهما يطالب ب«الانسحاب والآخر بالبقاء ولا يمكن في الوقت الراهن معرفة رأي الأغلبية إلا بعد اجتماع المجلس ومناقشة هذا البند الذي يدخل في إطار مناقشة السياسية العامة”.
وسألت “السلام” نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري حول هذه القضية فأكد أن مطلب الانسحاب قديم وكان مطروحا خلال الدورة السابقة للمجلس الشوري لكنها أجلت، مشيرا إلى أن تصريحات رئيس الحركة هي تحصيل حاصل لموقف سائد داخل المؤسسات القيادية للحزب بضرورة فك الإرتباط بهذا الهيكل لأنه فشل.
ويعد مقري بمثابة قائد التيار الرافض للبقاء داخل التحالف ودعا في عدة مناسبات إلى الإنسحاب منه، غير أن هناك تيار قوي داخل الحزب يعارض هذا الطرح يقوده رئيس المجلس الشوري عبدالرحمن سعيدي ووزراء الحزب في الحكومة. وزادت قوة التيار المطالب بالانسحاب بعد عرض قوانين الإصلاح على البرلمان حيث عارضت الحركة طريقة إعدادها وطالبت الرئيس بسحبها بعد إفراغها من محتواها من قبل شريكيها في الحكومة الأفلان والأرندي حسبها.