ماذا بعد التشريعيات؟

س. عبد الله في انتظار تشكيل حكومة جديدة، سواء برئاستها الحالية أو برئاسة شخصية أخرى، مع الاحتفاظ بأغلبية الوجوه المتواجدة فيها أو الإبقاء على بعض العناصر منها، وإدخال عناصر جديدة، ها هو المجلس الشعبي الوطني ينصب ويزكي رئيسه الدكتور العربي ولد خليفة من طرف الأغلبية النيابية الجديدة القديمة الممثلة في حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، بالرغم من كل ما أثير من جدل واحتجاج حول الانتخابات التشريعية والنتائج التي انبثقت عنها، يتمثل أساسا في ما هي طبيعة ونوعية المرحلة التي يتعين على الجزائر أن تعيشها ما بعد التشريعيات؟ في سياق هذا التساؤل، يتبادر إلى الذهن بداهة، ذلك التخوف الذي تحاول بعض أطراف المعارضة، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان الجديد، تسويقه في الداخل والخارج بشأن الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، هذا التخوف يراد من ورائه إيهام الرأي العام الوطني بأن تلك الإصلاحات قُرِئ عليها السلام، لا لشيء سوى لأن الانتخابات التشريعية الأخيرة أعطت من جديد الأغلبية للأحزاب التقليدية التي كانت تقود التحالف الرئاسي المساند والمنفذ لبرنامج الرئيس بوتفليقة.
إن مثل هذه النظرة أو الأطروحة التي تعمل المعارضة على ترويجها، ومحاولة إقناع الناس على أنها انحراف بالإصلاحات السياسية، وخنق للديمقراطية، ما هي في حقيقة الأمر سوى تعبير عن حجم الصدمة التي أصيبت بها المعارضة التي تخيّلت أنها ستحصل على الأغلبية النيابية، دون أن تقدر مدى وعي ونضج وأهلية الناخب الجزائري الذي أثبت كم هو يمقت المغامرة بمستقبله والمقامرة بمصيره. المعارضة التي تتباكى على الديمقراطية والإصلاحات السياسية، وتشهر ورقة التزوير في وجه السلطة والأحزاب الفائزة على حد سواء، لا تتوانى في تخويف الناس بفوضى »الربيع العربي« لأنها لم تحقق أحلامها في الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان. لعل المعارضة تعتقد أن الإصلاحات لا تتم إلا من خلال سيطرتها على مقاعد البرلمان ومناصب الاستوزار، لهي معارضة غير أصيلة ولا تصلح لأن تكون بديلا، لكونها تفتقر لمقومات المعارضة الايجابية، ولا ترتكز على سند شعبي يؤهلها أن تلعب حتى دور المراقب الأمين لعمل الأغلبية، فما بالها الدفاع عن المصلحة العامة للشعب.
إن الشعب قال كلمته ومهما قيل ويقال عن اختياره، فإنه أعطى صوته لمن توسم فيهم الوفاء بالمضي به على درب الأمن والأمان، وتوخى فيهم الصدق لضمان الاستقرار والاستمرار، على مسار استكمال عملية الإصلاح، بعيدا عن كل الضغوط والإملاءات، أو استنساخ نماذج مرت عليها بلدان في ما يطلق عليه الربيع العربي الدموي المدمر.
لا شك أن وقوع الاختيار على رجل بحجم الدكتور العربي ولد خليفة لتولي مهام رئاسة المجلس الشعبي الوطني، له ما يبرره في ضوء متطلبات المرحلة القادمة في مسيرة الجزائر المستقلة، أو مرحلة ما بعد تشريعيات 10 ماي 2012. إن الرجل يتوفر على المميزات التي تجعل منه الشخصية الوطنية الثالثة في هرم الدولة، كما يتوفر على المؤهلات العلمية والثقافية التي تمكّنه من لعب دور أساسي في إرساء تقاليد التعددية والديمقراطية.
إن الدكتور ولد خليفة متشبع بالروح الوطنية، ومتسمك بالهوية الجزائرية، ومتفتح على الآخر، وهي كلها عوامل تجعل منه رجل المرحلة الجديدة بحق واقتدار، فهو رجل مبادئ وأخلاق، وفكر وثقافة، وكل ذلك يمكنه من أن يكون رجل حوار وجمع بين الفرقاء في الأغلبية والمعارضة، الأمر الذي يمهد الطريق لإتمام الإصلاحات في ظل التشارك والتواؤم ومن ثمة فلا خوف على مسيرة التغيير والإصلاح الهادئ والمتدرج بقيادة الأغلبية البرلمانية الجديدة القديمة، ولا خوف من المعارضة إذا كانت قادرة على اقتراح البديل الأفضل للجزائر والجزائريين.