كثر تداولها مؤخراً / ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة أويحيى على رأس الحكومة: شريف رحماني وعبد المالك سلال وعمار غول

قالت مصادر برلمانية جزائرية ل'القدس العربي' إن هناك ثلاثة أسماء مرشحة لخلافة أحمد أويحيى على رأس الحكومة، وذلك بعد تنصيب البرلمان الجديد، وانتخاب محمد العربي ولد خليفة كرئيس له، بعد استبعاد اسم الوزير السابق للتعليم العالي رشيد حراوبية، من طرف قيادة جبهة التحرير الوطني (الأغلبية)، التي قررت في آخر لحظة أن يكون ولد خليفة رئيسا البرلمان، والذي سبق وأن أشرنا في أعداد سابقة إلى أنه أحد المرشحين لرئاسة المؤسسة التشريعية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأنظار كلها موجهة الآن إلى رئاسة الجمهورية لمعرفة اسم رئيس الوزراء الجديد، فجبهة التحرير الفائز بأغلبية 208 مقعد من أصل 462 متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب68 مقعدا، لم يطالب بمنصب رئيس الوزراء، وبالتالي فإن هذا المنصب سيبقى في يد التجمع أو سيذهب لشخصية مستقلة من التكنوقراط.
وذكرت المصادر ذاتها أن وزير البيئة السابق شريف رحماني والقيادي في التجمع الوطني الديمقراطي هو أحد المرشحين لخلافة أويحيى على رأس الحكومة، علما وأن رحماني انتخب نائبا في الانتخابات التشريعية بعد ترشحه بمسقط رأسه بولاية الجلفة، موضحة أن قيادات كثيرة في التجمع ترغب في أن يكون وزير البيئة السابق هو رئيس الوزراء الجديد، باعتباره 'الرجل المناسب' للمرحلة القادمة.
وأشارت إلى أن شريف رحماني سبق وأن تولى عدة مسؤوليات حكومية، وسبق له أن كان محافظا للعاصمة، ولعدة ولايات أخرى، وأنه مهتم كثيرا بطريقة تسيير البلديات والمجالس المحلية، وأن لديه عدة مؤلفات في هذا المجال، وأن خبرته التي اكتسبها على مر السنين، وقدرته على تحقيق إجماع حول شخصه، تؤهله لتولي مسؤولية أسمى في المرحلة القادمة.
ومن جهة أخرى يعتبر عبد المالك سلال وزير الموارد المائية أحد المرشحين لتولي قيادة الجهاز التنفيذي، ولكنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها طرح اسم سلال لتولي رئاسة الوزارة، إلى درجة أنه أصبح اسمها 'مستهلكا'، كما أن سلال ليس محسوبا على أي حزب سياسي، فهو من الوزراء 'التكنوقراط'، وكان وجود رئيس وزراء غير متحزب مطلب أحزاب المعارضة للإشراف على الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يستجب لهذا المطلب.
ويعتبر عمار غول الوزير السابق للأشغال العمومية السابق 'الجوكر' المتوقع للحكومة القادمة، فهذا الأخير انتخب نائبا عن تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، ولكن حركة مجتمع السلم التي ينتمي إليها غول قررت مقاطعة الحكومة القادمة، لكن غول لم يعلن عن موقفه، رغم تردد أنباء عن اعتزامه التمرد على قرار الحزب، والمشاركة في الحكومة الجديدة التي سيغيب عنها حزبه.
ولفت غول الانتباه له خلال جلسة تنصيب البرلمان أمس الأول، عندما لم ينضم إلى نواب التكتل الإسلامي عندما رفعوا لافتات حمراء كتب عليها 'لا للتزوير' وغادروا قاعة الجلسات، بينما حافظ هو على مكانه وعلى هدوئه، بما أعطى انطباع عن ثقة غير مسبوقة بالنفس، ورغم مطاردة الصحافيين له، إلا أنه لم ينبس سوى بكلمات مقتضبة مثل 'أنا في خدمة الشعب' أو 'أنا رجل دولة، وأرفض المراهقة السياسية'، في إشارة للموقف الذي اتخذه نواب حزبه والتكتل الذي ينتمي إليه.
ويدور كلام في الكواليس عن إمكانية تعيين الرئيس بوتفليقة لعمار غول على رأس الحكومة القادمة، أو تعيينه كنائب لرئيس الوزراء بتعيين نائبين هذه المرة، لهما مهام محددة، خلافا لما هو موجود حاليا، إذ يوجد نائب واحد لرئيس الوزراء دون أن تكون له صلاحيات أو مهام محددة.
كما أن أويحيى الذي أثبت في كل مرة أنه أطول عمرا من كل رؤساء الحكومات ورؤساء الوزراء السابقين يحافظ على حظوظه في البقاء للمرحلة القادمة، بدعوى تكريس استمرارية، ومواصلة تنفيذ البرامج التي تم إطلاقها، علما أن أويحيى يرأس الحكومة منذ 2008.
وكان البرلمان الجديد قد تم تنصيبه أمس الأول في جلسة علنية شهدت الكثير من الجدل، خاصة وأن نواب التكتل الإسلامي فاجؤوا الجميع بالانسحاب من الجلسة رافعين لافتات حمراء كتب عليها 'لا للتزوير'، وهو ما أحدث فوضى داخل المجلس، خاصة وأن الكثير من النواب المنتمين للأغلبية، وخاصة الجدد منهم، وجدوا الفرصة مناسبة للظهور أمام العدسات، وراحوا يصرخون في وجه نواب التكتل، ووصل الأمر إلى حد محاولة منعهم من الحديث أمام كاميرات التلفزيون.
نواب تكتل الجزائر الخضراء حاملين شعارات "لا للتزوير" و منسحبين من جلسات اليوم الإفتتاحي
وتم خلال الجلسة المسائية انتخاب محمد العربي ولد خليفة (74 سنة) وهو وزير ودبلوماسي سابق رئيسا جديدا للبرلمان، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب، في ظل امتناع الأحزاب الأخرى عن تقديم مرشحيها، وكذا إعلان التجمع الوطني الديمقراطي عن تزكيتهم لمرشح جبهة التحرير الوطني، ليتم الانتخاب برفع الأيدي، وبعد انسحاب نواب حزب العمال (24 مقعدا) وامتناع نواب جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعدا) بسبب احتجاجهم على أن عملية الانتخاب جرت قبل التصويت على القانون الداخلي، وترؤس ولد خليفة للجلسة، باعتباره الأكبر سنا بين النواب، في حين أنه كان من الضروري أن يترك رئاسة الجلسة للأصغر سنا، عند الإعلان عن ترشحه.
الدكتور " محمد العربي ولد خليفة " رئيسا للمجلس الشعبي الوطني
ورغم الاحتجاجات، ومقاطعة نواب عدد من أحزاب المقاطعة، إلا أن العربي ولد خليفة انتخب رئيسا جديدا للبرلمان، وحسب المعلومات المتداولة فإن رشيد حراوبية كان المرشح لتولي هذا المنصب، قبل أن يستدعى هو ولد خليفة لمقر جبهة التحرير، عشية جلسة التنصيب، لإبلاغهما، حسب ما نشرته الصحف الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة هو من قرر أن يكون ولد خليفة رئيسا للبرلمان، وهو الموقف الذي يذكر بما فعله رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني ( 2004 - 2007) الذي نسي نفسه بعد انتخابه، وقال: 'أشكر فخامة الرئيس الذي عينني في هذا المنصب'!! متناسيا أن الأمر يتعلق ببرلمان، وأنه من المفترض منتخب من طرف الشعب، وليس معينا من طرف أية سلطة!