انفتاح مصري غير مسبوق على رأس المال الأجنبي بعد الثورة

أعلن رئيس قطاع رعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المصري ناجي أبو العلا أن قيمة الاستثمارات الجزائرية بمصر تقدر بحوالي 50 مليون دولار، في حين أكد أن الحضور القوي للمؤسسات المصرية في المعرض الدولي ال 45 بالجزائر يؤشر إلى الرغبة الملحة لهؤلاء المتعاملين في تمتين العلاقات الاقتصادية بيم البلدين، مشيرا في سياق متصل إلى أن بلاده أقرت بعد صورة 25 جانفي إجراءات تشجيعية بهدف زيادة الاستثمارات داخل وخارج مصر.
نشط أول أمس رئيس قطاع رعاية المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمارات المصرية ندوة على هامش مشاركة بلاده في المعرض الدولي ال 45 بالجزائر والذي يدوم من 30 ماي إلى 5 جوان، حيث تطرق المتحدث إلى فرص الاستثمار التي توفرها مصر للمتعاملين الأجانب. ولم يخف هذا المسؤول رغبة بلاده في إعادة بناء العلاقات الاقتصادية بيم البلدين وذلك بالنظر إلى التأثيرات التي كانت تسبب فيها بعض المشاكل خلال حكم مبارك.
وفي تصريح خص به »صوت الأحرار« أعلن رئيس قطاع رعاية المستثمرين بمصر أن قيمة الاستثمارات الجزائرية بمصر تقدر بحوالي 50 مليون دولار، داعيا المتعاملين الجزائريين إلى دخول السوق المصرية التي قال أنها واعدة، إذ قارب تعداد سكان هذا البلد العربي أن يصل 95 مليون نسمة.
وأضاف أنه إلى جانب وجود حوالي 250 منطقة حرة بمصر هناك مشاريع كبرى تم التخطيط لها على المدى المتوسط ويتعلق الأمر بتنمية محور قناة السويس ومحاور الجنوب الشرقي والغربي التي قال أنها أهملت خلال الفترات السابقة من الحكم.
وفي اللقاء الذي نظم بالجناح المصري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة طمأن ناجي أبو العلا المتعاملين الجزائريين حول مناخ الاستثمار في بلاده مؤكدا أن الإرادة السياسية بعد الثورة انتهجت أسلوبا جديدا في التعامل مع الوضع الاقتصادي وذلك بغية التقليل من البطالة التي تجاوزت نسبة 28 بالمائة.
وأعلن في معرض المداخلة التي ألقاها في هذا اللقاء أن »الاقتصاد المصري عرف صمودا رغم الهزات التي حدثت«. وأشار إلى أن الصادرات المصرية بلغت بين 2010 و2011 حوالي 26.9 مليار دولار في حين بلغت واردات هذا البلد 50 مليون دولار.
وأوضح أن بلاده تملك كل مقومات الاستثمار الجيد خصوصا وأن السلطة الانتقالية في البلاد انتهجت حسب تأكيد المتحدث »خطة فعالة بعد الثورة في اتجاه تقوية الاستثمار والتطوير البشري«. هذا في وقت أشار إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية بمصر وصلت في الوقت الحالي إلى 6.10 مليار دولار.
وللإشارة فإن حجم المبادلات التجارية بين البلدين وصل سنة 2011 إلى مليار و 129 مليون دولار وذلك بزيادة قدرت ب 46 بالمائة مقارنة بسنة 2010 التي عرفت حجم مبادلات تجارية قدر ب 773 مليون دولار، فيما زاد حجم الصادرات المصرية إلى الجزائر سنة 2011 بنسبة 28 بالمائة وزادت الصادرات الجزائرية محو مصر بنسبة 60 بالمائة في نفس الفترة. في وقت بلغت الاستثمارات المصرية بالجزائر حوالي 6 مليار دولار.