حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: الجزائر ثاني مستقطب للاستثمار بمنطقة شمال إفريقيا

كشف تقرير الاستثمار العالمي للسنة الجارية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن الجزائر حلت في المركز الثاني بالنسبة للبلدان العربية في شمال إفريقيا من حيث وضعية الاستثمار، على الرغم من الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني التي كانت وراء عدد كبير من الانتقادات من طرف المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.
وحسب التقرير فإن الجزائر تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة شمال إفريقيا بقيمة استثمارات قدرت بنحو 2.8 مليار دولار متساوية في ذلك مع المملكة المغربية، في حين احتلت مصر المرتبة الأولى بتحقيقها 6.7 مليار دولار مسجلة ذلك تراجعا عن القيم المحققة خلال سنة 2008 والتي بلغت ما قيمته 9.4 مليار دولار، وسجلت ليبيا 2.6 مليار دولار من جذب الاستثمارات والسودان 2.4 مليار دولار.
وبالمقابل، حلت الكويت في المركز الأول في منطقة غرب آسيا التي تضم دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تدفقات الاستثمار الصادرة بإجمالي استثمارات بلغت 8.7 مليار دولار فيما بلغ حجم استثماراتها الواردة 145 مليون دولار فقط في العام .2009 وبحسب التقرير فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من غرب آسيا سجلت تراجعاً بنسبة 39 بالمائة في عام ,2009 حيث بلغت 23 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى انخفاض التدفقات الصادرة من الإمارات العربية المتحدة من 16 مليار دولار إلى 3 ملايير دولار، وتراجعها من المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في الخارج في المنطقة إلى المرتبة الثالثة، فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بنمو استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج من 1.5 مليار دولار إلى 6.5 مليارات دولار.
وذكر التقرير بأن تشديد أسواق الائتمان قد أثر على عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود، وعلى المشاريع الإنمائية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة، وهو السبب الرئيس الذي أدى بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة إلى أن تتراجع بنسبة 24 في المائة، لتصل قيمتها إلى 68 مليار دولار عام ,2009 مقابل 90.2 مليار عام ,2008 بعد تحقيقه ست سنوات من الزيادة المتتالية واستقطبت المملكة العربية السعودية استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 35.5 مليار دولار، تلتها قطر باستثمارات تجاوزت 8.7 مليارات دولار، ثم لبنان باستثمارات بلغت 4.4 مليارات دولار، والإمارات باستثمارات بلغت 4.001 مليارات دولار، والأردن بنحو 2.3 مليار دولار، وسلطنة عُمان بنحو 2.2 مليار دولار.