الأساتذة المتعاقدون يعتصمون اليوم أمام رئاسة الجمهورية

ينظم صباح اليوم المجلس الوطني للأساتذة التعاقدين تجمعا أمام مقر رئاسة الجمهورية، بمشاركة أساتذة من حوالي 15 ولاية، وممثلي النقابات المستقلة، وأحزاب الأرسيدي، الأفافاس، النهضة، الأمدياس، جمعيات أولياء التلاميذ والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ويعتزم تسليم رسالة إلى رئاسة الجمهورية، ومقابلة ممثل عنها، قصد إعطاء التعليمات لوزارة التربية من أجل فتح أبواب، والاستماع لمطالب الأساتذة المتعاقدين، وتلبيتها. هارون.م.س
من جديد ينظم صباح اليوم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين تجمعا وطنيا أمام مقر رئاسة الجمهوري،يشارك فيه أساتذة من حوالي 15 ولاية، ممثلين لكافة زملائهم البالغ عددهم 45 ألف أستاذ، ويكون مسنودا بحضور ممثلي أحزاب الأرسيدي، الأفافاس، النهضة، الأمدياس جمعية أولياء التلاميذ والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، ومن المقرر أن يطلب الأساتذة مقابلة ممثل عن رئاسة الجمهورية، ويسلموه رسالة ، قالت عنها الأستاذة مريم معروف أنها تتضمن المطالبة بدفع وزارة التربية الوطنية إلى فتح أبواب الحوار والاستماع إلى مطالبنا المشروعة وتلبيتها. ونشير إلى أن هذا التجمع هو التجمع الثاني في ظرف أسبوع، حيث كان الأساتذة قد نظموا تجمعا آخر يوم الأربعاء الماضي، أمام مقر وزارة التربية الوطنية،رفقة التنظيمات النقابية،المدنية والحزبية، وتعرض الأساتذة فيه والصحافة الوطنية إلى عنف واعتداءات مهينة من قبل قوات الشرطة، التي لاحقتهم وطاردتهم حتى تم تفريقهم. وينتظر في حال استقبالهم اليوم برئاسة الجمهورية أن يبلغوا رئيس الجمهورية ،القاضي الأول في البلاد عن هذه التجاوزات، ويطلبون منه التدخل لفض هذه المعضلة التي هي في رأينا وفي رأي وزارة التربية والوظيف العمومي لا تحل إلا بقرار سياسي من رئيس الجمهورية نفسه، ذلك لأن عدد الأساتذة المتعاقدين العاملين حاليا هو 45 ألف أستاذ، والوزارة بمفردها أو حتى مع مديرية الوظيف العمومي لن تقدر على إحداث أي حل، إلا إذا فوضت من قبل رئيس الجمهورية، وهو وحده القادر على حل هذا الإشكال نهائيا. الأساتذة المتعاقدون يعلقون آمالا كبيرة على رئيس الجمهورية، وسبق لهم أن ناشدوه عبر الصحافة الوطنية التدخل بما له من صلاحيات واسعة لرفع هذا الغبن المسلط على هذه الشريحة الواسعة من الأساتذة. وفي الوقت الذي يجري فيه هذا التجمع اليوم، يواصل 55 أستاذا وأستاذة إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث والعشرين على التوالي، وقد نقل منهم حتى الآن على جناح السرعة إلى مستعجلات مستشفى زميرلي بالحراش لتلقي الإسعافات المطلوبة 29 أستاذا وأستاذة ، آخرها أستاذة من ولاية بجاية، نقلت في حالة يرثى لها صباح أمس، وأستاذ آخر نقل أول أمس ، وقد سبقت حالات النقل حدوث إغماءات عديدة للمضربين جراء الجوع والعطش والحالة الصحية والنفسية التي هم عليها، ولا يستبعد أن يحدث مكروه لا قدر الله ومن الآن حمل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، وكافة التنظيمات الوطنية والدولية النقابية والحقوقية السلطات العمومية ما قد يحدث لأحدهم ، وهو أمر وارد بالنظر إلى الوضع الصحي والنفسي المتدهور الذي بلغه المضربون. وفي هذا السياق دق المجلس الوطني للصحة التابع لنقابة"سناباب" ناقوس الخطر،وحذر السلطات العمومية من تدهور الوضع الصحي والنفسي للأساتذة المضربين عن الطعام، حيث أوضح في تقرير أصدره، أن وزنهم الجسمي انخفض بنسبة أكثر من 38 % ، وأنهم جميعا يعانون من انخفاض في نسبة السكر في الدم، ومن الضغط الدموي، واضطرابات القلب والمعدة، والتشنجات العضلية. والأخطر من هذا مثلما يضيف التقرير أن المضربين بلغوا حالة نفسية متدهورة، قد تؤدي ببعضهم لانهيارات عصبية. ونشير إلى أن حركة الأساتذة المتعاقدين كسبت حتى الآن حالة كبيرة من التعاطف والمساندة من الرأي العام الوطني والدولي، وقد قربت مرحلة التدويل في المجالين النقابي وحقوق الإنسان، حيث عقدت هيئة ما بين النقابات المستقلة اجتماعا طارئا أول أمس، وقررت فيه مراسلة المكتب الدولي للشغل ومنظمة الخدمات العمومية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، وقد أدانت في نفس الوقت تجاهل وزارة الصحة للحالة الصحية والنفسية الكارثية التي يوجد عليها الأساتذة المضربون، وهذا في نظرها هو أضعف الإيمان الذي من الواجب على وزارة الصحة أن تقوم به إزاء هؤلاء المضربين عن الطعام ضمن الأطر النظامية القانونية التي نص عليها الدستور وقوانين الجمهورية.