يعتصم من جديد صباح اليوم الثلاثاء الأساتذة المتعاقدون أمام مقر رئاسة الجمهورية، وذلك للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع، من أجل معرفة ما يمكن أن تكون قامت به لصالح المطالب الخمس، بناء على الوعود التي قدمها ممثلها في اللقاءين اللذين حظي بهما ممثلو الأساتذة المتعاقدين بمقر الرئاسة. هارون.م.س هذا ما أكدته صباح أمس ل"صوت الأحرار" الأستاذة مريم معروف عضوة المكتب الوطني المكلفة بالإعلام في المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، حيث قالت أن أساتذة وعددهم محدود وفق ما اتفق عليه في التجمعات والاعتصامات الأخرى السابقة سوف يحضرون من ولاياتهم ، ويشاركون في التجمع صباح اليوم، إلى جانب ممثلي النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء هيئة ما بين النقابات، وممثلي أحزاب الأرسيدي، الأفافاس، النهضة والأمدياس، وممثل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ، ومطالبهم أصبحت معروفة، وهي: إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين في مناصب العمل التي يشغلونها ، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين، دفع المستحقات المالية المتأخرة، ثم السعي لتسديدها شهريا، الاستفادة من راتب العطلة السنوية مثلما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل، وكذا المنح، وأخيرا تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة واحدة فقط من توظيفهم. ونذكر هنا أن رئاسة الجمهورية هي المؤسسة الرسمية الوحيدة للدولة الجزائرية التي استقبلتهم مرتين حتى الآن، ووعدتهم بالتدخل لدى الجهات الرسمية الأخرى المعنية، ويتوقع أن تستقبلهم هذه المرة أيضا، وتقدم لهم التطمينات اللازمة. ومثلما أوضحت الأستاذة مريم معروف، فإن وزارة التربية الوطنية لم تستقبلهم حتى الآن، ونفس الشيء بالنسبة إلى رئاسة الحكومة، وإدارة الوظيف العمومي، وهي جميعها حتى الآن ما زالت تلوذ بالصمت، وكأن الأمر لا يعنيها ولا يدخل في صلاحياتها الدستورية، وقد مضى حتى نهار اليوم شهرا كاملا عن الإضراب عن الطعام الذي يشنه خمس وخمسون أستاذا وأستاذة، منذ 14 جويلية المنصرم. وحسب ما أوضح مصدر عن الوزارة الوصية ل "صوت الأحرار"، فإن وزارة التربية الوطنية ليس بيدها شيء تقدمه لأكثر من 40 ألف أستاذ متعاقد، رغم تعاطفها مع وضعيتهم وتفهمها للأسباب التي هم من أجلها يحتجون ويعتصمون، فالحل وفق ما جاء على لسان مصدرنا هو عند مستويات رسمية أخرى ، ونعتقد أن هذه الجهات الرسمية الأخرى التي يقصدها هي رئاسة الجمهورية، وأداتها التنفيذية إدارة الوظيف العمومي. وعليه حسبه قد يكون هذا هو السبب الذي جعل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد ومساعدوه يتأخرون في التعامل مع هذا الموضوع ، ويتهيبون من فتح الحوار فيه مع المعنيين. وربما يكون هذا الفهم الحاصل للحل المطلوب عند الأساتذة المعنيين وعند مسؤولي الوصاية، هو الذي دفع بالأساتذة المتعاقدين إلى التجمع والاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية، ثلاث مرات حتى الآن، وهم بالتوافق مع هذه القناعة يرون أن هذه المعضلة التي تمس 45 ألف أستاذ متعاقد لن يقو على حلها نهائيا سوى رئيس الجمهورية بقرار سياسي منه، بعيدا عن حسابات إدارة الوظيف العمومي، وتبريرات الوصاية التي لا تنتهي. وفي الوقت الذي يسعى فيه الأساتذة المعنيون بالظفر بالحل المأمول من قبل رئيس الجمهورية، فإنهم وفي نفس الوقت يتقربون إلى وزير التربية عن طريق التجمعات التي سبق لهم أن نظموها أمام مقر وزارته، وعن طريق وسيط من أسرة التربية، هو مباركي بوعلام الرئيس الشرفي لجمعيات أولياء التلاميذ، والذي يبدو أنه لم يكن محظوظا في إنجاز هذه المهمة، بالصورة التي يراها الأساتذة المتعاقدون، لأن وزير التربية حسب ما بلغ به في الوزارة هو الآن في عطلة .
