الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام رئاسة الجمهورية

لإيصال انشغالهم إلى القاضي الأول للبلاد

واجهت قوات مكافحة الشغب الاحتجاج المنظم من طرف الأساتذة المتعاقدين، أمس، أمام رئاسة الجمهورية، وقامت باعتقال خمسة عناصر لتطلق سراحهم بعد ذلك. كانت الساعة تشير إلى حدود العاشرة صباحا، عندما بدأ الأساتذة المتعاقدون في التجمهر أمام رئاسة الجمهورية، بعد أن قضوا الليلة كاملة في التحضير لهذا الموعد، الذي أرادوا من ورائه إيصال انشغالاتهم إلى القاضي الأول للبلاد، بعد فشل جميع الاحتجاجات والاعتصامات المنظمة. ولم يتمكن ممثلو 15 فرعا نقابيا للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين من ترديد الشعارات التي دونوها على اللافتات مثل "لا للحقرة "و"الإدماج خيار لا رجعة فيه"، حيث قامت قوات مكافحة الشغب التي انتشرت بعين المكان بتطويق المحتجين وألزمتهم بمغادرة المكان، وعندما رفضوا أشهرت العصي في وجوههم وأبعدتهم إلى أحد الأزقة بحي المرادية، بعد أن قامت باعتقال خمسة عناصر كانت تتقدم المجموعة المحتجة. وحسب عضو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، السيدة معروف، فإنه لم يسمح بإجراء مقابلة مع المكلفين بالنزاعات برئاسة الجمهورية، حيث اكتفت هذه الأخيرة باستلام عريضة والشكوى التي حررها المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين. وقد ساند الاحتجاج الثاني من نوعه المنظم من قبل المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي " الكنابست " ومجلس ثانويات العاصمة "الكلا" وجمعية أولياء التلاميذ، بالإضافة إلى حزب "الامدياس"، مع تسجيل غياب كل من مساندين عن جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس" وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"الارسيدي". وتأسف المحتجون على الطريقة التي تنتهجها السلطات العليا لإخماد الاحتجاج، مؤكدين أن الدفاع عن الحقوق العمالية يصونها الدستور الجزائري. وفسر الأساتذة اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية بسد وزارة التربية الوطنية لكل أبواب الحوار والتشاور مع شركائها الاجتماعيين، وهذا في تقديرهم ليس بالأمر الشاذ عن وزارة التربية الوطنية، التي سبق وأن قادت ممثلي تنظيمات نقابية إلى أروقة المحاكم لتسوية النزاعات من أجل حملها على التخلي عن المطالب التي تدافع من أجلها. ويعتقد المحتجون أن طريقهم محفوف بالمتاعب والمواجهات، لكن لا يوجد أمامهم مفر لسلك هذا الطريق وتحسين ظروف عملهم الاجتماعية والمهنية بالتدريج، وعلى رأسها نقطة الإدماج في مناصبهم دون المرور بالمسابقة الوطنية، التي تعتبرها الوصاية شرطا لتحقيق الطلب. وفي ذات السياق، أكدت المكلفة بالإعلام، أن وضعية الأساتذة المضربين عن الطعام تزداد سوءا يوما بعد يوم، دون تسجيل أي تحرك على مستوى وزارة التربية الوطنية لتوقيف ما وصفته بالمأساة خاصة وأن العديد منهم أحيلوا على المؤسسات الاستشفائية بعد أن دخلوا في غيبوبة.