برلمان باكستان يريد سحب الثقة من الرئيس مشرف

بدأ في باكستان التحضير للبدء في إجراءات مساءلة رئيس البلاد برويز مشرف أمام البرلمان واتهامه بالتقصير، حيث أعلن الأمين البرلماني لحزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحاكم أزهر عمر الموافقة على عقد جلسة الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، للبدء في عملية توجيه الاتهام لمشرف.
قال مسؤول أن الجمعية الوطنية أحد مجلسي البرلمان ستلتئم اليوم الاثنين، وذكر فتح الله بابار المتحدث باسم حزب الشعب الذي يرأسه حاليا بالإنابة آصف علي زرداري أنه سيتم خلال الدورة البرلمانية التي تبدأ اليوم إرسال كتاب إقالة خطي إلى الرئيس مشرف. وقال حليف سياسي قديم للرئيس مشرف إن الرئيس لن يستخدم سلطاته في حل الجمعية الوطنية لإجهاض تحركات لمساءلته، وبدد السياسي الكبير تشودري شجاعت حسين مخاوف مستمرة من أن الرئيس سيوقف التحول إلى الديمقراطية بعد تسع سنوات من الحكم العسكري من خلال حل البرلمان. وأشار حسين الذي تنحى من رئاسة الحزب المؤيد لمشرف بعد هزيمته في الانتخابات التي جرت في فيفري في تصريحات لقناة تلفزيونية، إلى أنه ليس لديه أي نية لعمل ذلك، مع العلم أن مشرف يحتفظ بإجراء حل البرلمان لاتخاذه كملاذ أخير في حال استنفاد كافة الوسائل الأخرى، لكن هذا سيتطلب دعما من الجيش الذي لا يبدي أي بوادر أمل لإنقاذ قائده السابق. غير أن كل شيء في يد قائد الجيش الجنرال أشفق كياني المدير السابق للمخابرات الذي نقله مشرف إلى قيادة الجيش في نوفمبر بعد تقاعده من الجيش، وكسب كياني شهرة على أنه ملتزم بالدستور من خلال إبعاد الجيش عن السياسة، لكن صبر الجيش قد يواجه اختبارا إذا لم يتم حل الأزمة بسرعة حيث لا يمكن لباكستان أن تسمح لصراع داخلي على السلطة. ولم يصدر عن مشرف الذي جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999، أي تعليق علني منذ أن أعلن زرداري وشريف خطتهما الخميس للإطاحة بالرئيس، ويقول بعض الحلفاء إن مشرف لن يذهب دون خوض معركة رغم أنه قال في السابق إنه سيتنحى بدلا من أن يواجه مساءلة، كما يقول خصومه إنهم واثقون من الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان للإطاحة به، ويرون أن مشرف سيذعن للمصير الحتمي. ونقلت صحف معارضة للرئيس مشرف عن مصادر لم تكشف عنها قولها إن كبار ضباط الجيش نصحوا الرئيس بالاستقالة، وإن كان مسؤولا كبيرا بالجيش قال إن هذه التقارير ليس لها أساس من الصحة، وسيشكل هذا الإجراء البرلماني سابقة في تاريخ البلاد، ولكن نظرا لتعقيدات الدستور فإن عملية إقالة مشرف تتطلب وقتا طويلا لتحقيق غايتها. وبحسب الدستور الباكستاني فإنه يتوجب على الائتلاف الحكومي حشد تأييد ثلثي أعضاء البرلمان بمجلسيه، أي 295 صوت من أصل 439 ليتمكن من إقالة الرئيس، ولحزب الشعب وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف وحلفائهما من الأحزاب الصغيرة ما مجموعه 266 مقعد بالجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، وعليه لا يزال عليهما جمع تأييد 29 برلمانيا آخر لإقالة الرئيس، وفور الموافقة على هذا الاقتراح سيطالب الرئيس بترك منصبه في غضون ثلاثة أيام، ليتبع ذلك عقد جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان خلال مالا يزيد على 14 يوما.