أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن سياسة المصالحة الوطنية لا تزال تحتاج إلى تعزيز بعدما قيمها ايجابيا، وقال إنها ساهمت في تماسك النسيج الاجتماعي واستقرار البلاد. سهام.ب قال رئيس الجمهورية في حديث خص به وكالة الأنباء الإيرانية إن سياسة المصالحة الوطنية التي تبناها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة يوم 29 سبتمبر 2005 مكنت البلاد من تعزيز تماسكها الاجتماعي واستقرارها ومن تخطي التبعات الوخيمة لفترة أليمة ولت اليوم إلى غير رجعة،وأوضح أن هذه السياسة تم تطبيقها امتدادا لسياسة الوئام المدني التي سبقتها والتي شكلت في حد ذاتها المرحلة الأولى من أجل إخماد نار الفتنة ولم شمل الجزائريين وحشد طاقاتهم الجماعية لإعادة إعمار هذا البلد. في هذا الشأن قيم بوتفليقة سياسة المصالحة الوطنية ايجابيا، إلا أنه اعترف أنه يستوجب اتخاذ إجراءات أخرى، حيث قال إنها "لا تزال بحاجه إلى تعزيز"، فيما أضاف أن الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية يعكس بموضوعية، صوره بلد متصالح مع ذاته، قوي بأصالة قيمه العريقة ومتفتح علي محيطه الجهوي والقاري والدولي. وذكر رئيس الجمهورية بالإصلاحات الهيكلية التي تمت منذ مجيئه للحكم سنة 1999 في سائر المجالات، وأوضح أن الاقتصاد الوطني سجل ديناميكية متنامية لاندماجه ضمن الدائرة الاقتصادية العالمية التي تتحكم فيها قواعد العولمة القاهرة، مشيرا إلى أن الغلاف المخصص للإنعاش الاقتصادي والمقدر ب200مليار دولار يهدف إلى تحديث البلاد عن طريق التطوير السريع للهياكل القاعدية الاقتصادية والاجتماعية ودعم النمو الاقتصادي لاسيما خارج قطاع المحروقات وإعادة ما يلزم من توازن بين مختلف المناطق. موضحا بأن كبريات مشاريع البني التحتية هذه تخص أولا قطاعات الأشغال العامة والسكك الحديدية وأن يتم بها إلحاق برامج هامة للإسكان وأخرى تتصل بتوسيع شبكه التزويد بالطاقة الكهربائية وبالغاز الطبيعي. وحول العلاقات بين الجزائر وإيران في غضون السنوات الأخيرة،أوضح بوتفليقة أنها تطورت في كنف جو من الثقة والاحترام المتبادل وتوازن المصالح، مضيفا إنها تعكس إرادتنا المشتركة في تثمير أوجه التوافق والتكامل بين بلدين اللذين يوحدهما الانتماء إلى ذات الفضاء الحضاري والروحي ومسعاهما ضمن المنظمات الجهوية والدولية، قائلا " لقد اتفقنا وقررنا، أنا وأخي الرئيس محمود أحمدي نجاد، إضفاء ديناميكية جديدة علي التعاون الثنائي باغتنام كافه الفرص المتاحة لتوثيق علاقاتنا السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، وأوضح رئيس الجمهورية أنه على الصعيد السياسي، اتخذنا سنه حميدة قوامها الحوار والتشاور علي أعلى مستوي بين بلدين، كما تبرهن علي ذلك المحادثات التي تجري بانتظام بيني وبين أخي الرئيس أحمدي نجاد، بمناسبة الاجتماعات والندوات والقمم الدولية، تضاف إلى ذلك آلية مواتية للتشاور السياسي الدوري علي مستوي وزارتي الخارجية. وفيما يخص الشق الاقتصادي، قال بوتفليقة ، أسجل بارتياح أن الدورة الثالثة للجنة المشتركة، المنعقدة بمدينة الجزائر منتصف شهر جويلية الفارط ، قد قومت علاقاتنا تقويما ايجابيا وحددت مجالات تعاون جديدة، وقمنا بتكثيف مبادلاتنا وتنويعها، والهدف المشترك الذي رسمناه لأنفسنا هو إعطاء قوام أكبر لتعاوننا الثنائي وترقيه شراكه مثالية بين بلدينا، وأضاف الرئيس بوتفليقة، أن الثقافة تتبوأ، بطبيعة الحال مكانه هامه في تعاوننا الثنائي حيث أننا نعتقد أنها الوسيلة المثلى لإشاعة التفاهم بين الشعبين الجزائري والإيراني من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن فكرة تصادم الحضارات التي وصفها ب" الخطيرة" هذه رأت النور في الغرب حيث يفرز البعض فكرا مخالفا للصواب مفاده أن الدول المنتمية إلي الفضاء الحضاري الإسلامي تشكل تهديدا للعالم الغربي، وقال "في هذا السياق بالذات وخاصة بسبب جهل الناس حدثت تجاوزات لا يمكن القبول بها ضد ديننا الحنيف،الإسلام ، ورموزه المقدسة، ذلك مع أن كل واحد يعلم الإسهام الجوهري للإسلام في الحضارة الإنسانية، وهذا يفرض ضرورة أن نلقي بثقلنا أكثر في مجهود بيداغوجي إضافي لإعادة إسلامنا إلى أصالته ولمد جسور الحوار بين الديانات بغرض التقريب بين مختلف ثقافات وحضارات العالم ضمن فضاءات جماعية للتفكير والعمل وهو هدف نحرص كل الحرص علي تحقيقه، الأمر الذي جعل الجزائر طرفا فاعلا في كافه المبادرات التي تم القيام بها في هذا المجال.