لقاء تاريخي بين ميشال سليمان وبشار الأسد في دمشق

بدأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس زيارة لسوريا هي الأولى له منذ توليه منصبه في ماي الماضي، والأولى لرئيس لبناني منذ سحب القوات السورية من لبنان، ومن المنتظر أن يتطرق الطرفان خلالها إلى القضايا شائكة بين البلدين.
وتأتي زيارة سليمان بناء على اتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد أثناء لقائهما في العاصمة الفرنسية باريس منتصف الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد من أجل المتوسط، وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم سلم سليمان نهاية الشهر الماضي دعوة رسمية لزيارة دمشق ولقاء الرئيس الأسد. وقال مسؤول لبناني -فضل عدم الكشف عن اسمه- إن قمة سليمان والأسد ستناقش خمس قضايا رئيسية على رأسها إقامة علاقات دبلوماسية بين بيروت ودمشق، وفتح سفارتين في البلدين للمرة الأولى منذ تحررهما من الاحتلال الفرنسي قبل أكثر من ستين عاما. ومن المنتظر أن تناقش القمة أيضا ترسيم الحدود بين البلدين ومزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل على أنها أرض سورية تابعة للجولان المحتل، في حين يؤكد البلدان لبنانيتها، وعلى جدول أعمال القمة أيضا مراقبة الحدود اللبنانية السورية وما يسمى تهريب السلاح إلى لبنان، وكذلك ملف المفقودين والمعتقلين اللبنانيين والسوريين في سجون البلدين. وعن موقف الجانب السوري، يرى الكثير من المراقبين تغيرا وإعادة تموضع في العلاقات السورية اللبنانية، لكنهم يعتقدون أن التغير لن يتم بهذه السهولة والملفات بحاجة لدراسة وتأن نتيجة لتراكمات الماضي، وتداخل الملفات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ومن جهته، رأى عضو مجلس الشعب السوري عماد غليون في حديث سابق للجزيرة نت أن الزيارة ستشكل مدخلا لطرح الملفات الشائكة وفي مقدمتها قضية تبادل السفارات وترسيم الحدود ومستقبل المجلس الأعلى وبالتالي مراجعة الاتفاقيات الثنائية. وأشار إلى أن الانفتاح الغربي وخاصة الفرنسي على دمشق ساعد كثيرا في حالة الانفراج الحالية بين البلدين، مشيرا إلى أنه "كان المقصود أن تهدد سوريا من الخاصرة اللبنانية لفرض الشروط والأجندة الأميركية لكن كل تلك المخططات فشلت". وكانت العلاقات بين بيروت ودمشق تدهورت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في 14 فيفري 2005، إذ اتهم مناهضون لسوريا النظام الحاكم بالتورط في الاغتيال، وهو ما تنفيه دمشق. وتأتي القمة اللبنانية السورية عقب منح مجلس النواب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة فؤاد السنيورة الثقة بغالبية الأصوات حيث حصلت على مائة صوت من أصل 127، وفي الوقت نفسه، تقدم حسين الحسيني رئيس مجلس النواب السابق أمس باستقالته من المجلس احتجاجا على إصدار البيان الذي يتضمن "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أو استعادة أراضيه اللبنانية"، وكان رئيس المجلس نبيه بري أعلن أمس أن عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت هو 107 نواب، أعطى مائة منهم الثقة وحجبها خمسة وامتنع اثنان. وشهدت الجلسات السابقة لإقرار البيان الوزاري للحكومة مشادات كلامية حادة بين نواب الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة البيان الوزاري تركزت على مسألة سلاح حزب الله وعلاقته بالدولة. وطلب وزراء من الأكثرية إضافة عبارة "في كنف الدولة" على بند نوه بالمقاومة وأكد "حق لبنان وشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير أراضيه والدفاع عنها"، لكن لم يتم إدراجها. وسجل المعترضون تحفظاتهم على البيان الوزاري الذي تضمن برأيهم عبارات فضفاضة تتعارض مع سيادة الدولة. الوكالات / رويتر