الأستاذ فضيل العيش يشرح' قانون الإجراءات الجزائية'

صدر مؤخرا عن منشورات البدر كتاب جديد للمؤلف الأستاذ فضيل العيش تحت عنوان " شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعلمي" مع آخر التعديلات قي طبعة جديدة منقحة و مزيّدة، بحيث سبق للأستاذ وأن أصدر في طبعة سابقة كتابا بنفس العنوان عقيلة.ر
تناول الباحث في كتابه ثلاثة أبواب رتّبها حسب أهميتها بطريقة منهجية، لم يخرج فيها عمن سبقه من الأساتذة، وزاد عليهم بالشرح والتعليق والتفسير استنادا إلى خبرته التي تزيد عن خمس وعشرين سنة في مختلف المجالات العلمية أستاذا مدرسا، ومحاميا، وقاضيا. وتناول الكتاب في الباب الأول: الدعوى العمومية والمدنية التبعية، أما في الباب الثاني فانتقل إلى الحديث عن قاضي التحقيق وخصص الجزء الأخير من الكتاب للحديث عن محاكمة الأحداث، غرفة الإتهام، والإثبات الجزائي. ويؤكد المؤلف بخصوص الأسباب التي دفعته لتأليف هذا المرجع المهم للطلبة والمحامين والقضاة:"إعطاء العناية بقدر المستطاع أولا بتأصيل الإشكالات المطروحة التي تفيد الدارس والمطبق والباحث، محاولا في كل مرة عرض التشريعات المقارنة لتحديث القانون والأفكار والمستجدات، من خلال وضع النقاط على النقاش الدائر في رحاب ومسرح الفكر، بالإضافة على أن قانون الإجراءات الجزائية الذي يتعامل مع أعّز ما يملك الإنسان وهو " الحرية والعرض والمال، والممتلكات" كان لابد لهذا القانون أن يكون مبسطا في إجراءاته، واضحا في نصوصه، وسريعا في ملاحقة الواقعة الإجرامية والكشف عنها، وحماية البريء من إمكانية الإدانة، وعدم المساس بكرامته" من هنا كان المنطلق لتأليف هذا المرجع، ليكون دليلا مبسطا لطلبة القانون والمحامين والقضاة، وكل من يسعى لفهم الإجراءات الجزائية، يضيف الأستاذ فضيل العيش. وبالعودة إلى تفاصيل الكتاب، وما حوته دفتيه، فقد فضل الأستاذ العيش أن يستهل مؤلفه، بالحديث عن الدعوى العمومية والمدنية التبعية في الباب الأول، مفصلا إياه إلى أربعة فصول، خصص الأول منه لقواعد اختصاص المحاكم الجزائية في الدعوى المدنية، والفصل الثاني إلى تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها، أما الفصل الثالث فتناول فيه انقضاء الدعوى العمومية وتقادم العقوبة، وختم الباب الأول بالفصل الرابع الذي تعرض فيه إلى الاستدعاء المباشر أمام المحكمة، وقد تفرعت الفصول إلى مباحث ،وهذه الأخيرة إلى مطالب، والمطالب إلى فروع، حسب ما تقتضيه المنهجية العلمية الأكاديمية من جهة ، ومن جهة أخرى، حسب ما يتطلبه العنصر محل الشرح والتعليق، حسب درجة الأهمية العلمية والواقعية في مجال الإجراءات الجزائية. ومن بين أهم الخطوط العريضة التي حملها الباب الأول، الشروط الواجب توفرها لكي تختص المحاكم الجزائية بالفصل في الدعاوى المدنية التبعية، والفرق بين مباشرة الدعوى العمومية وتحريكها ونقد اصطلاح الدعوى العمومية، التي تختلط فيها المفاهيم بين الدعوى العمومية والجزائية والعقابية، وهنا تبرز جليا درجة تحكم الأستاذ قي شرح وضبط المصطلحات، نتيجة خبرته وعمله في كل الحقول التي لها علاقة بالإجراءات الجزائية ، تدريسا باعتباره أستاذا محاضرا ومطبقا، وكذلك باعتباره محاميا سابقا وقاضيا في السابق أيضا. أما الباب الثاني من كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية، فخصه الأستاذ لقاضي التحقيق والتحقيق بصفة عامة، لما له من أهمية بالغة في مراحل سير الدعوى من تحريكها ومباشرتها إلى ما بعد صدور الحكم فيها، وقد ضمّن الكاتب في هذا الباب خمسة فصول، تناول في الأول التحقيق الابتدائي، وفي الثاني المركز القانوني لقاضي التحقيق بين النيابة والحكم، والثالث لاتصال قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية والمحاضر الأساسية، والرابع إلى الأوامر المقيدة للحرية التي يصدرها قاصي التحقيق، أما الفصل الخامس فتحدث فيه عن الحبس المؤقت والرقابة القضائية. أما الباب الثالث والأخير، فقد تناول فيه الكاتب محاكمة الأحداث، وغرفة الإتهام، والإثبات الجزائي، وقد فصّله إلى ثلاثة فصول كل فصل تحدث فيه عن فرع من تفريعات الباب الثالث وقد حاول المؤلف في مؤخرة كل باب أو فصل أن يضع ملاحظاته المبنيّة على الخبرة العلمية والميدانية ويشرح الغامض و ويبسط المبهم، ويصحح الخطأ في تطبيق الإجراءات التي عادة ما يقع قيها القضاة والمحامين على حد سواء.