قوانين حماية المستهلك تبحث عن نفسها في الجلفة ؟ صور كارثية لمداخل المطاعم والمقاهي ؟هل ستتكرر كارثة الصيف الماضي ؟

قبل أن نبدأ جولتنا في أسواق و محلات و مقاهي الجلفة كان علينا البحث عن القانون الذي ينظمها و يحمي المستهلك و صحته فوجدناه لم يترك كبيرة و لا صغيرة و لا مجالا للتلاعب بصحة المواطن و القفز على جيبه و التحايل عليه ، لكن واقع الحال كشف عن الكثير من التجاوزات و الصور المقرفة" لأسواق و محلات و مقاهي بعيدة عن المعايير القانونية والصحية دون مراقب ولا رادع؟... ليدفع الثمن في الأخير المواطن الذي لم يجد سوى "الخضوع " للواقع ، بسبب الممارسات و العرف السائد في مجتمع غابت فيه المنابر التي تُسمع صوت الاحتقان والذل ،وفي غياب هيئات تتخذ قرارات "صارمة" تحد من التلاعب بصحة المواطن عندما يكون في المعادلة "الطرف الضعيف و المغبون" ؟ .
.
من سوق الخضر و محلات بيع المواد الغذائية بوسط المدينة و صولا إلى المقاهي و المطاعم، عشرات المخالفات لقانون 91/53 المنظم للشروط الصحية للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و المحدد لمقاييس عرض السلع في المحلات و المطاعم و عشرات المراسيم و القرارات الأخرى ، لكن "دون رقيب" رغم أن بعض المختصين في مجال المراقبة يقرون بوجود تقارير ضد هذه المخالفات لم تعرف طريقها إلى التطبيق لأسباب مبنية للمجهول ، و أخرى تحفظت ذات الجهات على ذكرها لتبقى النتيجة أن القانون يبحث عن نفسه و صحة المواطن في المزاد بالمقابل هيئات رسمية مخولة بحماية صحة المواطن و تطبيق القانون تمارس سياسة الأمر الواقع و تحمل ثقافة المجتمع مسؤولية كوارث صحية و اقتصادية ؟
.
التيفوئيد سيعود هذا الأسبوع ؟
.
انتشرت بولاية الجلفة في المدة الأخيرة محلات الأكل السريع و رفعت شعارات كثيرة و رنانة لجلب المواطن باللعب على وتر الأسعار فمن " كول وعاود" إلى "بنينة ورخيسة " ..هذه المطاعم للأسف الشديد رغم شعاراتها الرنانة يبقى محلها من الإعراب في قانون الصحة يشوبه الكثير من التجاوزات في نوعية الأواني المقدمة و وضعية قاعة الطبخ التي لا تصلح في بعض الأحيان الا لتكون "مزبلة" حيث رائحة الأوساخ المكدسة تفوه على أمتار من المحل ، ناهيك على طريقة تقديمها للزبون ، و حسب بعض الزبائن القاصدين لمثل هذه المحلات فإنهم تفاجئوا أحيانا برداءة المأكولات لكن "مرغم أخاك " فسعرها في متناول الكثيرين و الحاجة أرغمت هؤلاء على التردد عليها رغم وضعية المحلات الكارثية و عمالها الأكثر كارثية ، فمن العادي أن ترى أيادي ملطخة ببقايا الصحون تضع التوابل على المأكولات في نفس اللحظة ، في منظر تقشعر له النفس وبعيدا عن عيون الرقابة الغائبة .
و لأن الأمر يتعلق بأمراض منبعها غياب النظافة فإن الكثير من الزبائن لا يزال في حيرة من غياب الرقابة في مثل هذه المطاعم ، حيث تؤكد الصورة الطريقة التي تخرن فيها المياه و الطريقة التي تقدم بها للزبون على حافة المطاعم ومقابل أشعة الشمس و بإناء بلاستيكي لا يصلح للغسيل تكسوه طبقة سوداء تحمل كل أنواع الجراثيم المعروفة وغير المعروفة ؟... ، و نفس الصورة تكررت في جولتنا في أكثر من مطعم و على المباشر دون عناء البحث، في محلات وسط المدينة و وسط سوق الخضر؟... ، و ليس بعيدا عن محيط المطاعم يلجأ هؤلاء لتقشير كل أنواع الخضر بجانب المحلات لتبقى معروضة على أشعة الشمس لمدة طويلة تكسوها طبقات الأوساخ قبل البدء في إعدادها في قاعة الطبخ التي غابت صورتها لكن وضعية المحل و صورة معد الطعام تكفي لتعكس عن الصورة الداخلية و نظافتها .
تعدد الصور و المشاهد في جولتنا عكس لنا أن الأمر صار عرفا و بداهة في حال بعض المطاعم ، و صرنا نتوقع الأكثر و نحاول الهروب نحو المطاعم الأخرى من أجل البحث عن صورة جميلة غائبة في فسيفساء طويلة و شارع طويل تميزه سلسلة المطاعم ، لكن و رغم جمالية بعضها فإن القانون كان مخترقا حيث تعرض المأكولات بجانب بعض المطاعم مقابل أشعة الشمس مما يوفر فضاءا للتسمم القادم من هذه المأكولات خاصة في محلات الأكل السريع و الجاهزة ، ..و طيلة جولتنا احتلت علامات التعجب الفضاء الأوسع في خيالنا رفقة المصور مع تساؤل عن دور فرق مراقبة النوعية و مجال عملها و تفسير غيابها و عن حكم القانون ؟ و هل صار هؤلاء رجال اغاثة عندما تقع الكارثة ويحصى الضحايا أم أعوان وقاية من كارثة يبدو أنها قادمة في صيف يعد بالكثير فهل سيعود التيفوييد هذا الاسبوع ؟....
.
اللحم فوق قنوات صرف المياه ؟ و محلات بدون تعليق الاسعار..
ليس بعيدا عن المطاعم و وضعيتها تصنع محلات الجزارين مشاهدا أخرى لا تقل فضاعة ، و من العادي أن تنتشر اللحوم و تعرض فوق قنوات صرف المياه مباشرة أمام الجميع ، و الأكثر فضاعة وضعية اللحوم المعروضة تكسوها طبقات الذباب حولت لون اللحم من الاحمر الى الاسود دون الحديث عن معدات التخزين و طريقة غسله و حالة الباعة ، و ما يختم المشهد الفضيع الطاولات الموضوع فوقها كل انواع اللحوم و كل أنواع الجراثيم والاوساخ والتي لا تحتاج الى عبارات لوصفها بقدر ما تحتاج لصورة على المباشر تتحدث عن نفسها ، لنترك فرصة التعليق للقارئ و المسؤولين الذين يتحملون انتشار الظاهرة بسبب تقاعسهم في تطبيق القانون خاصة القانون الذي يخدم صحة المواطن و المجتمع لأن ما يذبح منه المواطن تم تطبيقه باجتهادات و بتحدي .
صورة بدون تعليق
.
في نفس المحلات تنتسر روائح كريهة امتدادا لروائح تُطلقها قنوات صرف المياه المحاذية لاطرافها ، رغم تحذيرات المختصين من الخطر القادم من وجودها بهذه الوضعية على صحة المارة والباعة و المستهلكين للسلع المعروضة فوقها مباشرة ، لكن لا حياة لمن تنادي ، فأهل الرقابة لا يسمعون و أهل الحل الربط لا يأبهون و المواطن سيدفع الضريبة لأن حياته في ذيل الأولويات و الاهتمامات والقانون في الاحتياط ينتظر دوره للحد من هذه الظواهر و يحمل المسؤولية للرقابة و للتطبيق الصارم ولممثلي الدولة .
طيلة الجولة لم نكن بحاجة للبحث عما ينص القانون لأن مشاهد العين المجردة تعكس غياب النظافة ووضعيات المحلات والمطاعم كانت تتحدث عن نفسها ، والغوض في تفاصيل المراسيم والقرارات المتعلقة بقمع الغش و مراقبة النوعية كان سيكشف لنا عن كوارث اخرى فيما يخص مدة صلاحية السلع و معايير العرض والتبريد الصارمة ، ففي محلات بيع المواد الغذائية تعرض موادا استهلاكية سريعة التلف على الارصفة المحاذية و دون أدنى اعتبار تجد المشروبات الغازية معروضة رغم المنع الواضح في القانون ، حيث يظل احتلال الاماكن المجانبة للمحل أولوية عند هؤلاء سواء تعلق الأمر بعرض مشروبات او حلويات او أي نوع من السلع في فصل الصيف و امام أشعة الشمس و الأمر أخيرا في خانة العادي ؟
من جانب آخر بدت المحلات لا تأبه لتعليق الأسعار على حسب ما ينص القانون سواء في بعض المطاعم أو محلات البيع بالجملة او باعة اللحوم أو حتى في المحلات الاخرى المتخصصة في بيع مواد النظافة أو الأجهزة الالكترونية .
.
مقاهي بلا مراحيض ..
ينص القرار الولائي 1103 الصادر سنة 2005 على اجبارية وجود المراحيض في المقاهي وفقا لمقاييس النظافة المعمول بها ، لكن هذا القرار لا يزال حبيس المكاتب ، لأن وضعية بعض المقاهي تعكس الوجه الآخر من الصور المقرفة التي تميز المدينة ، بداية من النظافة العامة وصولا الى نظافة المعدات و الأواني التي تقدم فيها المشروبات ، اما وجود المراحيض على حسب القرار لتفادي الصور المخزية و الحفاظ على نظافة المدينة و تقديم خدمات الزبون فهو مجرد حبر على ورق ؟، رغم صرامة تطبيقة في بعض الولايات التي أصدرت ذات القرار ، و عمل أعوان الرقابة على مراقبته لدرجة صدور قرارات بالغلق في بعض الولايات التي تحترم القانون و تعكف على العمل بصرامة من أجل صحة و خدمة المواطن .
و لم تختلف وضعية بعض المقاهي عن المطاعم التي زرناها حيث تقدم للزبون خدمات رديئة و بمعايير نظافة غائبة خاصة المتعلقة بعرض الحلويات و طريقة تقديمها و أسلوب التخزين و نوعية المواد الاولوية التي يشك أحيانا في عدم صلاحيتها .
.
الخبز ب10 دينار في محلات الجلفة؟
سمعنا عن تدعيم الخبز و لمسناه في ولايات أخرى لكن في الجلفة على غير ما لمسنا يصل سعر الخبز الى 10 دنانير في المحلات ،ليبقى التساؤل مطروحا عن سر عدم تطبيق القاعدة في الجلفة، لذا اتصلنا بالجهات المسؤولة عن مراقبة الأسعار لكن هاتف الادارة لا يرد رغم معادوتنا للاتصال أكثر من مرة في محاولة للبحث عن سر شواذ محلات الجلفة عن القاعدة ؟ و للاجابة عما رأته العين المجردة دون التفصيل والغوص في قوانين تنظيم السوق التجارية التي سنعود لها في جولة جديدة في أسواق ومحلات الجلفة للبحث عن حال القانون و محل اعرابه في ولاية يبدو ان أسرارها كثيرة و طويلة ؟...
هذه وضعية الاسواق و المحلات و قوانين حماية المستهلك و معاناة المواطن الجلفاوي اليومية في صيف يبدو انه سيكون ثقيلا ما دامت بيئة الأمراض متوفرة ....و الخوف كل الخوف أن نشهد كوارث صحية وضحايا سيظل احصاءهم و الاعلان على رقمهم الحقيقي محل جدل كبير كالعادة ؟و محل تبادل اتهامات فيمن يتحمل المسؤولية رغم أن المسؤولية تتحملها الجهات التي وفرت مناخ انتشار هذه الأمراض بسبب تقصير تكشفه العين المجردة ؟