تراجع البرميل تحت 70 دولارا سيُعرض البلاد لأزمة حادة

يعتقد الخبير الدولي الجزائري عبد الرحمان مبتول، أن تراجع سعر البرميل إلى نطاق يتراوح بين 50 و70 دولارا، سيُعرض البلاد لأزمة سياسية واقتصادية، خاصة وأن الواردات ما فتئت تأخذ منحنى تصاعديا قد يصل هذه السنة إلى حوالي 40 مليار دولار• إبن أحمد
وللخروج باستنتاجاته، اتخذ الخبير النصف الأول من سنة 2007 والنصف الثاني من سنة 2008، وسعر البرميل ب : 140 دولار، وكذلك تقهقر قيمة الدولار بنسبة 10% ولنفس الفترة، وربما أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بنسبة 98% على المحروقات، يعتقد الخبير أو هناك عدة فرضيات عن الخسائر التي تكبدتها الجزائر، بسبب تراجع سعر البرميل من 140 دولار إلى ما هو عليه في المرحلة الحالية• فلو أخذنا سقف 100 دولار للبرميل، وتراجع قيمة الدولار بنسبة 10%، فإن الجزائر ستخسر 990 مليون دولار سنويا عن تراجع سعر البرميل بدولار واحد فقط، أما إذا بلغ هذا التراجع في سعر البرميل 40 دولارا في المعدل العام، فإن الجزائر ستفقد حوالي 39 مليار دولار، مع اعتماد 2.6 مليون برميل (نفط وغاز) من الانتاج اليومي• أما إذا بلغ سعر البرميل 50 دولارا (مما يعني أن سعر البرميل فقد 90 دولارا من أصل 140 دولار) وتراجع قيمة الدولار ب : 20%، فهذا يعني أن الجزائر ستخسر عن تراجع سعر البرميل بدولار واحد فقط، ما قيمته 72 مليار دولار مقارنة مع لو بقي سعر البرميل ب : 140 دولار بالنسبة للسنة بأكملها 2008• ويوضح المتحدث أن هذا المستوى من الاسعار (بين 50 و70 دولارا) جد مقلق ويهدد الأمن الوطني، خاصة مع المنحنى التصاعدي للواردات، حيث انتقل حجم وارداتنا من سنة 2005 إلى 2008 من 15.22 مليار دولار إلى 36 مليار دولار، وهذا فضلا عن التحويلات المخصصة للجوانب الاجتماعية، والتي بلغت 10% من المنتوج الداخلي الخام، وهو ما يقارب 10 مليار دولار، منها ملياري دولار (2) خصصت لدعم المواد ذات الاستهلاك الواحد سنة 2008، وهذا من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن• وفي نفس السياق، لا يستبعد هذا الخبير أن ترتفع فاتورة الواردات خلال السنوات القليلة القادمة إلى حوالي 50 مليار دولار لأسباب عديدة، ثم يجب أن نعرف أن سعر البرميل ب : 80 دولارا سيجعل الكثير من المؤسسات البترولية الدولية تتراجع عن الاستثمار مع المخاطر الناجمة عن عدم اكتشاف حقول جديدة بسبب ضعف التحكم التكنولوجي على مستوى البحث والاستكشاف والتنقيب• وخلاصة القول برأي الخبير مبتول، فإن حدوث مثل هذا السيناريو (تراجع سعر البرميل بين 50 و70 دولارا سيعرض البلاد لأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، لاسيما وأن الجزائر لم تتمكن بعد من وضع اقتصاد بديل للمحروقات قادر على التصدير والمنافسة، وفي مثل هذه الحالة، هل تستطيع الخزينة العمومية أن تمول المشاريع العمومية بهذا المستوى العالي من التمويل؟ وهل يستطيع احتياطي الصرف (حوالي 140 مليار دولار) أن يلعب دور مخفف الصدمات لفترة معينة، ميزها حدوث انكماش كبير في الاستثمار العمومي الذي يعتبر المصدر الرئيسي للنمو بالبلاد؟