الخبير مبتول: منتدى الدول المصدرة للغاز فاشل بجميع المعايير

قال إنه لابد من مراجعة السياسة الطاقوية للبلاد لتفادي وقوع كارثة

ربط سعر الغاز الطبيعي بسعر البترول ليس جديدا.. والحل في الاستثمار خارج المحروقات
انتقد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، التوصيات التي تمخض عنها اجتماع وزراء الطاقة في إطار المنتدى العاشر للدول المنتجة والمصدرة للغاز، الذي انعقد أول أمس بقصر الاتفاقيات بوهران، وأكد أن المنتدى الأخير كان فاشلا بجميع المعايير، بداية بغياب عدد من وزراء الطاقة في الاجتماع وانتهاء بالنتائج التي خرج بها المجمتعون والتي لم تأت حسبه بجديد.
أوضح مبتول، في تصريح خص به “الفجر”، أن الجزائر ستواجه أزمة حقيقية خلال ال3 سنوات المقبلة نتيجة انخفاض سعر الغاز في الأسواق العالمية وأن ارتفاع التكلفة الإنتاجية إلى 4 دولارات للوحدة لا يكفي لتغطية تكاليف الإنتاج، بل ستجد الجزائر نفسها في ورطة حقيقية، لأنها ستكون مطالبة بتوفير 160 مليار متر مكعب، في حين أنها لا تملك سوى 4500 متر مكعب، خاصة وأنها لا تمثل سوى 3 بالمائة من الاحتياطي العالمي، بالنظر إلى روسيا التي تمثل 30 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، وقطر التي تمثل 14 بالمائة، وإيران التي تمثل 15 بالمائة.
وأضاف مبتول أن قضية ربط سعر الغاز بسعر البترول، التي جاءت ضمن توصيات المنتدى العاشر للدول المنتجة والمصدرة للغاز، ليست بالأمر الجديد، كونها موجودة في جميع عقود الغاز المبرمة بين الدول المصدرة والدول المستهلكة، وقد تضمنتها العقود التي أبرمتها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث نصت جميع هذه العقود على ربط سعر الوحدة الغازية بسعر البترول في البورصات العالمية.
ويقدر سعر الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب عشر سعر البترول، الذي يدور حول 80 دولارا للبرميل، ما يعني أن سعر الغاز يقدر ب8 دولارات للوحدة، أما سعر الغاز الطبيعي المميع فيقدر حسب العقود بسدس سعر البترول، أي يكون في حدود 12 أو14 دولارا للوحدة الغازية، حسب تكاليف النقل، وكل هذا ليس بالجديد، ولم يتمخض عنه اجتماع وزراء الطاقة أول أمس.
وأوضح مبتول أن احتياطي الجزائر من البترول سيكفي ل17 سنة فقط، في حين أن احتياطي الغاز سيكفي لنحو 20 أو 25 سنة، ما يعني ضرورة إعادة النظر في السياسة الطاقوية التي تؤمّن نحو 98 بالمائة من مداخيل الخزينة سنويا، أي لابد من التوجه نحو تطوير الصناعات الغذائية والإنتاجية والاهتمام بتطوير الصادرات خارج المحروقات، لأنه الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد الوطني بعد اندثار المحروقات، وشدد على ضرورة تغيير كل من السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مع التركيز على تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على بعث صناعات جديدة من شأنها تأمين مداخيل إضافية للخزينة بعيدا عن المحروقات.