أوضح عبد الرحمان مبتول في اتصال مع "الفجر" أن الجزائر ليست بمنأى عن تأثيرات أزمة المال التي عصفت بالأسواق العالمية واقتصاديات كبريات الدول الأوروبية والأسيوية، مرجعا السبب إلى التدهور الكبير الذي تعرفه أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع المنصرم وانخفاض سعر البرميل إلى 39 دولارا ببعض الأسواق العالمية، هذا رغم قرار دول "الأوبك" في 24 أكتوبر الماضي بخفض الإنتاج ب 1.5 مليون برميل وهو ما أفقدها حسبه 3 بالمائة من حجم الإنتاج العالمي الذي أضحى لا يتجاوز 37 بالمائة عقب هذا القرار. وأشار في هذا السياق إلى أن أكثر من 90 بالمائة من صادرات الجزائر هي من المحروقات وهذا ما سيفقد الخزينة حوالي 30 مليار دولار سنة 2010. وعن ارتفاع سعر الدولار أمام الاورو مؤخرا في أسواق المال، قال مبتول أن سبب ذلك الارتفاع يعود إلى عودة بعض رؤوس الأموال الأمريكية إلى الولاياتالمتحدة وهو ما أدى إلى انتعاش الدولار لفترة قصيرة وسيعاود انخفاضه في شهر فيفري المقبل. وأضاف مبتول أن الوضع الراهن بات يستدعي دراسة جادة من طرف الخبراء والمسؤولين الجزائريين لتجاوز ما أطلق عليه "مرحلة الخطر" التي يتوقع أن تبدأ في الثلاثي الأول من سنة 2009 مع تدهور سعر الدولار وانخفاض سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا - حسبه- مشيرا في هذا السياق إلى أن الجزائر مهددة بكارثة حقيقية إذا تحققت هذه التوقعات كونها تعتمد على الدولار كعملة أساسية في تعاملاتها التجارية سواء في تسويق النفط أو احتياطي الصرف. وأكد مبتول أن الأزمة المالية ستدوم سنتين على الأقل رغم برامج الإنقاذ التي تعتمدها الحكومات والبنوك المركزية العالمية، بل قد تدوم إلى غاية 2014 إذا تواصلت بنفس الوتيرة التي تسير عليها في الوقت الراهن أمام إفلاس بنوك وشركات عديدة وما ترتب عنها من آثار اجتماعية نتيجة تسريح آلاف العمال خاصة بورشات مصنعي السيارات. ودعا مبتول المسؤولين الجزائريين إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الحقائق خاصة وأن المصاريف السنوية للدولة تتراوح ما بين 60 و70 مليار دولار معربا عن تخوفه الشديد من التوجه نحو الاعتماد على السيولة الخارجية التي ستزج بنا - حسبه - في أحضان المديونية التي لا تخدم أبدا الاقتصاد الوطني، وهو ما يجبرنا على إلغاء أو على الأقل تأجيل بعض المشاريع الضخمة للمحافظة على السيولة المالية.
