الخماسي القادم لن يكون أكثر من فترة تسيير للأزمة

الخبير مبتول يستبعد بلوغ سعر برميل النفط ل78 دولارا خلال 2009

أوضح الخبير الدولي، د.عبد الرحمن مبتول، في تصريح ل "الأمة العربية"، أن المرحلة الخماسية القادمة 2009/ 2014 لن تكون أكثر من فترة تسيير للأزمة، تقتضي بعض التقييدات على مستوى المستوى الإنفاق. وقال الخبير إنه وبعد انتهاء الاستحقاق الرئاسي فإن الجزائر تجد نفسها وجها لوجه مع عدة مشاكل اقتصادية، تعقدها تداعيات الأزمة العالمية، الأزمة الأكبر بعد الحرب العالمية الثانية.
وأكد، د.مبتول، مجددا أن الجزائر، التي تكتفي بتصدير النفط والغاز، ستكون إحدى ضحايا الأزمة، باعتبار أن الإجراءات المقررة لتجاوز الأزمة لن تكون لها فاعلية، سوى خلال سنوات 2013 و2014، حسب ما ذهبت إليه الهيئات العالمية مثل "صندوق النقد الدولي"، و"البنك العالمي". وأضاف مبتول أنه لا يجب أبدا خلال العام الجاري، انتظار سعر برميل النفط بين 78 و80 دولارا، وهي القيمة اللازمة لتغطية النفقات العمومية الحالية للبلاد، بافتراض أن سعر صرف الدولار سيبقى مستمرا. وحسب الخبير فإن الجزائر مضطرة لإقرار موازنات قطاعية لضمان أداء اقتصادي مجدي، فضلا عن ضرورة تحقيق التناسق الاجتماعي، بعيدا عن ثقافة الريع، التي ميزت فترة 2004/ 2008.
وعن الأوضاع السوسيو-اقتصادية، أوضح الخبير أنه في الوقت الذي تقول فيه الحكومة إن نسبة البطالة لا تتعدى 12 بالمئة، وأن التضخم يقارب 4,5 بالمئة، فإن عدة أطراف مختصة مثل بعض الهيئات الدولية تؤكد أن البطالة تفوق ال 20 بالمئة، وأن نسبة التضخم تراوح مستوى 12 بالمئة، مستنكرا التقارير الرسمية المتحيزة مثل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي اعتمد -حسبه- على معطيات كمية شاملة وساذجة.
وشدّد، د.مبتول، على أن الوقت حان لاعتماد قواعد جديدة للتنمية ترتكز على الحكم الراشد، والتسيير السياسي الاستراتيجي، وتحرير متحكم فيه للاقتصاد، عن طريق الدور الضابط للدولة، وتثمين المعرفة، والحوار الاجتماعي، وهي الإجراءات الضرورية لإخماد نار التوترات الاجتماعية المتوهجة إلى غاية نهاية 2011.
وحول موضوع احتياطي الجزائر من الذهب، أوضح الخبير أن وكالة الأنباء الجزائرية قد أشارت قبل أيام إلى أن الاحتياطي قد بلغ 173,5 طن، رغم أنه وأمام البرلمان، عدة مسؤولين من بينهم وزير المالية، قد أعلنوا عن احتياطي بمستوى 174,5 طن، ما يعني أنه انخفض بطن، رغم جهود الإنتاج بالجنوب. وحسب الخبير، فإن هذا قيمة الانخفاض تمثل 2 إلى 3 بالمئة، من إجمالي الاحتياطيات المالية المقدرة ب 140 مليار دولار، مما يمثل خسارة فادحة لمداخيل الدولة.