حنون تشكك في الأرقام والنسب المعروضة من قبل الحكومة

تساءلت أمس السيدة الويزة حنون رئيسة حزب العمال عن العدد الحقيقي للفقراء في الجزائر، إذا كان مثلما قالت يوجد وفق إحصائيات الحكومة أربعة ملايين تلمذ معوز، فهذه النسبة مثلما أضافت كارثية، وسببها تضعضع القدرة الشرائية للمواطنين، وتفشي البطالة،وتسريحات العمال المتلاحق، ورغم إقرارها بوجود إجراءات إيجابية متخذة من قبل رئيس الجمهورية، إلا أنها قالت في نفس الوقت أنها حتى الآن غير كافية ، وانتقدت بشدة زيادة 300 بالمائة التي زيدت في أجور النواب على خلاف غيرهم من المواطنين المسحوقين في عيشهم. هارون.م.س
السيدة الحديدية الويزة حنون في الندوة الصحفية التي نشطتها أمس بالعاصمة كعادتها وجهت فيها انتقادات لاذعة لكثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة والخطيرة مثلما رددت أكثر من مرة التي يعيشها المواطن الجزائري بفعل ظروف مفروضة وسياسات خاطئة، طالبت بإصلاح وضعها، حفاظا على المصلحة العليا للوطن والمواطن منها سياسة الرواتب والتشغيل التي قالت عنها أنها متناقضة مع الطموحات المعبر عنها من قبل الدولة ، وهذه المسألة مثلما أضافت لا يتحملها الطيب لوح وزير العمل، بل تتحملها الحكومة كلها ، لأنها هي التي أقرتها وصادقت عليها، وفد طالبت السيدة حنون بتصحيحها. وأظهرت السيدة الأولى في حزب العمال تشكيكا كبيرا في الأرقام والنسب التي طالما حرصت الحكومات المتعاقبة على تقديمها، بداية من عام 1999 ، الذي قالوا وفق ما أوضحت ، أن نسبة البطالة فيه كانت تساوي 38 بالمائة، وأنهم شغلوا في الأعوام الماضية سنويا 300 شخص، وقفز هذا العدد في السنة المنصرمة إلى900 ألف شخص، إلى أن قالوا في مجلس الوزراء أن نسبة البطالة في الجزائر انخفضت إلى 2.13 بالمائة، ثم إلى نسبة 8.11 بالمائة. إذا كان الأمر كذلك وكانت النسب والأرقام المعبر عنها صحيحة مثلما قالت السيدة حنون فلماذا لم تنته المشاكل الاجتماعية، وهي مطروحة حتى الآن بحدة. رئيسة حزب العمال كما هو معروف عنها توقفت مطولا عند هذه المسألة، وقالت: في هذا الأمر تلاعب بالأرقام والنسب ولا يمكن أن تكون هناك بهذه الطريقة سياسة جادة، قادرة على مكافحة البطالة، كيف أنهم يتحدثون عن هذه الأرقام والنسب ، ونحن نعرف أن 140 ألف جامعي تخرجوا هذه السنة وهم حتى هذه اللحظة بدون عمل، ومنهم من هم ضحايا ضمن قوافل" الحراقة"، وفي هذه النقطة بالذات عبرت السيدة حنون عن رفضها المطلق لتجريم هؤلاء الشباب المساكين الذين هم ضحية الأوضاع الداخلية المزرية من جهة والأوضاع الدولية المفروضة علينا بما فيها من هيمنة استعمارية وإجحاف. وبعد أن شككت أيضا السيدة حنون في نسبة التضخم المعلن عنها من قبل الحكومة، تساءلت باستغراب عن نسبة النمو، المعلن عنها من قبل الحكومة، والمقدرة ب 6 بالمائة، وقالت من أين جاءت هذه النسبة التي تفتخر بها الحكومة، هل تحصلت عليها الجزائر من الصناعة والزراعة، وتجيب قائلة: من البترول والخدمات. ولم تفوت الفرصة حول هذه النقطة، حيث قالت: هذا يدعونا إلى فتح نقاش واسع جاد لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل إحداث تنمية حقيقية، طالما أن لدينا حاليا سيولة مالية تقدر ب 1100 مليار دينار، وأن المؤسسات المتوسطة والصغيرة المعول عليها في إحداث تنمية حقيقية لن تؤدي وظائفها إن لم توفر لها السيولة المالية المطلوبة. وانتقدت السيدة حنون مؤسسات الهاتف المنشأة في الجزائر، وقالت : ماذا قدمت هذه المؤسسات للتنمية الوطنية، كما انتقدت أيضا عمليات الخوصصة التي مست مؤسسة صيدال، لصالح مؤسسة" إيرليكيد" الفرنسية، التي تأخذ نسبة 100 بالمائة، في الوقت الذي قال فيه رئيس الجمهورية، أن المؤسسات الأجنبية لا تأخذ إلا نسبة 40 بالمائة فقط . وطالبت السيدة حنون بإعادة فتح المؤسسات العمومية، من أجل تحريك الانتاج الوطني والتخفيف من حدة البطالة، قائلة أن الوضع السياسي العالمي يحتم علينا اللجوء إلى التصحيح، وأن هناك" دوغماتيون" لهم مصلحة في هذه الفوضى الحاصلة ما زالوا يؤمنون أن اقتصاد السوق هو الكفيل بحل إشكالات هذا الوضع وهاجمت السيدة حنون أحمد أويحي رئيس الحكومة الذي يتشذق بالحديث عن مكافحة الرشوة، مثلما قالت في الوقت الذي زيدت فيه أجور نواب البرلمان بنسبة 300 بالمائة، وقد اعتبرت هذه الزيادة رشوة مفضوحة.