عمال أجانب في الجزائر دون السن القانوني للعمل وبلا تأهيل

دق أمس رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين عبد المجيد قنوني ناقوس الخطر بخصوص وضعية العمال الأجانب في الجزائر وخروقات المستثمرين الأجانب للتشريعات الجزائرية في مجال جلب اليد العاملة الأجنبية من الخارج ومنح رخصة العمل، وقال المسؤول أن اتحاد المقاولين يملك معطيات وأرقام تؤكد أن الشركات الأجنبية تقوم بجلب يد عامل أجنبية دون سن العمل وغير مؤهلة ويقدمون على أساس أنهم يملكون مؤهل للعمل في قطاع البناء والسكن والأشغال العمومية بشكل أساسي.
كشف رئيس الإتحاد العام للمقولين الجزائريين عن أرقام تعكس تجاوز المستثمرين الأجانب للهامش المحدد رسميا في القانون المنظم للنشاط الاقتصادي والمتعلق بنسبة العمال الأجانب الذين يتم جلبهم من دول أجنبية أرزها الصين، وأوضح المتحدث في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أنه وفيما يلزم القانون المتعاملين بعدم جلب أكثر من 15 بالمئة من عمالهم من الخارج، تكشف الأرقام أن عدد العمال الأجانب الذين يتم جلبهم من طرف شركة أجنبية لتشغيلهم في مجال البناء والسكن والأشغال العمومية أساسا تجاوز 13500 عامل ينحذرون من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيون، ولم يخفي عبد المجيد قنوني مخاوفهم من تفاقم هذا الوضع، موضحا"أن المشكل حاليا لا يقتصر على مجرد خرق المستثمرين الأجانب لقوانين جلب اليد العاملة الأجنبية لتنفيذ مشاريع في الجزائر، بل يتعدى ذلك إلى حقائق أخطر تتمثل في أن هذه الشركات لا يتورعون عن جلب عمال لا يملكون السن القانوني للعمل، زيادة على أنهم لا يملكون المؤهلات لأداء المهام المصرح بها في تراخيص العمل الممنوحة لهم".
واشتكى رئيس الإتحاد العام للمقولين الجزائريين، من ما وصفه معاملة تفضيلية منتهجة من طرف السلطات العمومية تقوم على أساس منح الأفضلية للمتعاملين الأجانب على حساب الشركات الوطنية في مجال الاستفادة من المشاريع، حيث قال أن الشركات الأجنبية لا تجد أدنى حرج في استغلال عمال لا يملكون المؤهل المطلوب لإنجاز أعمال يدوية في كثير من الأحيان باستطاعة شركات وطنية التكفل بإنجازها بمواصفات أحسن وبأقل تكاليف، وبحسب ممثل المقاولين فإن استمرار الوضع على ما هو عليه في إشارة إلى التسهيلات والامتيازات التي يتمتع بها نظرائهم الأجانب من شأنه أن يؤدي إلى تهميش الشركات الجزائرية البالغ عددها حسب الأرقام الرسمية 240 ألف مؤسسة، سبق وأن أعلن قنوني أن 210 ألف مقاول من بينهم لم يتمكنوا منذ 2005 من دخول المناقصات بسبب الإجراءات المحددة في قانون الصفقات العمومية، موضحا أن هذه النسبة تمثل 70 بالمئة من الوعاء الإجمالي لشركات المقاولة في الجزائر.
ودعا المتحدث السلطات العمومية إلى تطبيق معايير صرامة في مراقبة الشركات الأجنبية سواء في الجانب المتعلق بمراقبة معايير إنجاز المشاريع أو شروط تشغيل اليد العامل الأجنبية في بلادنا والذين قفز عددهم من 543 في 1999 إلى 32 ألفا في 2006 بحسب الأرقام الرسمية لوزارة العمل، وقدم رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين واقعا سوداويا حول طبيعة نشاط المقاولين الأجانب ومدى التزامها بمطابقة المعايير، مؤكدا أن السلطات العمومية مطالبة في ظل هذا الوضع بتوسيع نطاق المراقبة بالنسبة لهذا الشركات حتى تشمل الجوانب المتعلقة المعدات والمواد المستعملة من طرف الشركات الأجنبية في إنجاز المشاريع والتأكد من مطابقتها للمواصفات