المقاولون الجزائريون يشتكون احتكار الأجانب لمشاريع برنامج بوتفليقة

كشف رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين أن أكثر من 200 ألف شركة وطنية مقصاة تماما من تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واشتكى ممثل المقاولين الجزائريين من تشجيع قانون الصفقات العمومية على احتكار الشركات الأجنبية لانجاز مشاريع البنية التحتية المطروحة في السوق الوطنية.
دعا أمس رئيس الإتحاد العام للمقاوليين الجزائريين إلى الإسراع في تعديل قانون الصفقات العمومية وإنهاء احتكار الشركات الأجنبية لإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المطروحة في السوق في إطار مختلف المخططات التنموية المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، شخص عبد المجيد بنيني رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة مواطن الضعف والنقائص الموجودة القانون منظم للصفقات العمومية الساري منذ 2002، موضحا أن بنود هذا القانون تمنح الأولوية للشركات الأجنبية على حساب الوطنية بالنسبة لمعايير دخول المناقصات وشروط انجاز المشاريع، وهو ما يفرض حسب المتحدث منافسة غير شريفة بين الشركات.
وأوضح رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين أنه من بين 240 ألف شركة وطنية مسجلة في السجل التجاري 30 ألف فقط تستفيد من إنجاز المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فيما تبقى أكثر من 200 ألف شركة مقاولات وطنية مقصية من المنافسة على أنجاز المشاريع المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية إلى جانب الشركات الأجنبية. وحسب ذات المسؤول فإن شركات الأشغال العمومية والمقاولين الوطنيين المختصين في مجال البناء هم الأكثر عرضة للمنافسة غير الشريفة مع الشركات الأجنبية المستفيد الأول من إنجاز المشاريع الكبرى والإستراتيجية في الجزائر، بسبب القيود المفروضة عليهم والمنصوص عليها في القانون المنظم للصفقات والتي تلزم الشركات الوطنية بدفع مبلغ تأمين محدد قانونيا بنسة واحد بالمئة من قيمة المشروع المطروح في المناقصات، وأضاف المتحدث في سياق طرحه لهذا الشرط، "أن القانون يقضي باحتفاظ الإدارة العمومية بقيمة التأمين المدفوع مدة 120 يوما من باب الاحتياط في حين يمكنها أن تحصل على كل الضمانات اللازمة وكافة المعلومات بخصوص الشركة التي ستكلف بانجاز المشاريع من خلال دراسة محتوى الملف المقدم ضمن المناقصة المطروحة".
كما طرح ممثل المقاولين الجزائريين مسألة فرض التأمين على ضمان نوعية إنجاز المشروع على الشركات الوطنية والمحددة في القانون ب 5 بالمئة من قيمة المشروع تحتفظ بها الإدارة العمومية إلى حين نهاية الشركة المنجزة من تنفيذ الشروع، وافترض بنيني "أن أي شركة وطنية تتولى انجاز 5 مشاريع على سبيل المثال مطالب بدفع 25 بالمئة من قيمة هذه المشاريع قبل حتى أن تشرع في الإنجاز" واعتبر رئيس الإتحاد العام للمقاولين الجزائريين" أنه من غير المعقول إجبار الشركات الوطنية على دفع هذا المبلغ المالي الضخم الذي يجعلها في وضع مالي غير مريح ويحدد هامش قدرتها على منافسة الشركات الأجنبية في الفوز بإنجاز المشاريع".
ودعا رئيس الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين الحكومة للعودة إلى النظام القديم في تنظيم الصفقات والذي يعتمد على نظام اقتطاع الضمانات على الفواتير، كما انتقد المتحدث الإجراءات البيروقراطية المفروضة على الشركات الوطنية المرغمة على تضيع وقت طويل أمام شبابيك البنوك لدفع مختلف التأمينات.