اتحاد مقاولي البناء يطالب بمراجعة قانون الصفقات العمومية

طالبوا بدفع مستحقات مشاريع تزيين العاصمة وفارق الأسعار

المقاولون يحذرون من ندرة الحديد والإسمنت ومن توقف 50 بالمائة منهم عن النشاط
تخوف، أمس، الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران من ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيرا إلى هاجس انقراض مادة الحديد من السوق الجزائرية خلال الأيام المقبلة، وما يترتب عن ذلك على المقاولين ومؤسسات البناء، في خضم تعديلات قانون الصفقات العمومية، الذي ساهم بشكل كبير في إفلاس آلاف المقاولين•
ودق بن قعود أحمد، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، على هامش المائدة المستديرة التي نظمت بجريدة ''المجاهد''، تحت عنوان ''الأسواق العمومية والمنافسة وواقع الصفقات العمومية حاضرا ومستقبلا''، ناقوس الخطر، حول ما سيحدثه نقص موارد البناء، مثيرا انشغاله من استمرار ارتفاع أسعارها، خاصة الإسمنت، التي بلغت 800 دج، وأسعار الحديد التي قال عنها إنها ستزيد مع الأيام المقبلة، حيث سيصل الوضع الى حد فقدانها وانقراضها في الأسواق الجزائرية، على حد قوله• وأرجع بن قعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع، حسب ما أفادته به ''المؤسسة الوطنية للإسمنت وسط''، الى البيروقراطية، إضافة إلى الصيانات الموحدة التي تمس مصانع الإسمنت، البالغ عددها 3 على المستوى الوطني، والواقعة بالشلف وسور الغزلان ومفتاح، مؤكدا ضرورة الفصل بين مدة صيانة مصنع عن آخر، مع العمل على الحفاظ على مخزون كاف، قبل التطرق للصيانة ورغم الانتهاء من عملية الصيانة، إلا أن الانطلاقة في وتيرة العمل تكون جد بطيئة، حسب المتحدث• من جهة أخرى، انتقد المتحدث قانون الصفقات العمومية المعدل مؤخرا، وما انتابه من نقائص لا تخدم المقاول الجزائري دون المستثمر الأجنبي، خاصة ما تعلق بمدة العروض أو إجراءات شهادة الكفالة التي ترغم المقاول بدفع 5 بالمائة من قيمة المشروع، دون إهمال العراقيل التي تتسببها الملفات التقنية، حيث تستغرق مكاتب الدراسات لدراسة ملف المقاول وقتا طويلا أكثر من 45 يوما، وهو ما يؤدي إلى إلغاء الصفقة أحيانا، ما يتسبب في عرقلة تحقيق المشروع، ناهيك عن مشكل بداية الورشة التي لا يستفيد منها المقاول مقارنة بالمقاولين الأجانب الذين يملكون حق بداية الورشة أثناء مباشرتهم لمشاريعهم ومنجزاتهم العمرانية، وهو ما اعتبره ذات المسؤول باللاعقلاني• كما أثار قلقه من مخلفات هذا التعديل، والذي تسبب في خسائر مادية كبيرة وإفلاس العديد من المقاولين وهو الشيء الذي أدى ببعضهم إلى تغيير نشاطهم التجاري، حيث أن أكثر من 50 بالمائة من مقاولي البناء والعمران تخلوا عن نشاطهم• وندد الاتحاد بتماطل الحكومة في تسديد مستحقات المقاولين الذين قاموا بتزيين الجزائر لدى استضافة القمة العربية، بمن فيهم الذين كلفوا بإعادة بناء ما خلفته حملة باب الوادي• من جهته، طالب يحياوي عمار، الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، بتعويض المقاولين عن مخلفات ارتفاع أسعار البناء في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2008، مقدرا نسبة الخسارة ب 40 بالمائة•