خاتمة الحوار الفلسطيني

مشكلة الداخل الفلسطيني تفاقمت حتى وصلت إلى طرق، المفتوحة منها مزدحمة بالحواجز والعراقيل التي تثقل كاهل الشعب الفلسطيني الباحث بين فتات السياسة الدولية عن رغيف خبز حرم من اقتنائه .. وقوة "حماس" في الشارع الشعبي لا تطعم جائعا وقوة الرئيس محمود عباس المستمدة من الضخ الأمريكي لحدود طاقاته السياسية عجز عن استثمارها في الداخل الفلسطيني لاحتواء الفوضى التي تعم شوارع غزة والضفة الغربية في ظل حصار جوع يلقي بظلاله على متغيرات المواقف السياسية المبدئية...وقوة الشحن الأمريكي التي يتلقاها محمود عباس أبقته عاجزا عن رفع سقف خيارات التعامل مع الأزمة الداخلية وتعقيداتها.. رغم لجوئه إلى التلويح ب"صلاحياته الدستورية” التي تخوّله حل الحكومة الفلسطينية والدعوة إلى انتخابات مبكرة..
والخيار الإجباري المفروض على القوتين .. قوة محمود عباس الدستورية وقوة "حماس" الشعبية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون البديل ألأفضل عن حل الحكومة وإلغاء البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية جديدة هو خيار لن يكتمل فصاله على مقاسات الواقع السياسي المعقد بما يجعله عقبة أخرى ستلقي بأثقالها في الشارع الفلسطيني .. فالمطلوب دوليا هو اعتراف حكومي بJ"إسرائيل" ووضع أعضائها في نطاق السيطرة ألأمريكية-الإسرائيلية ..
ومطالبة محمود عباس المتكررة لحكومة "حماس" "باحترام الاتفاقات الدولية مع إسرائيل" دفع حركة حماس بتيارها الحكومي إلى البحث عن خيارات خاصة في اجتذاب مصادر القوة المناوئة لقوة محمود عباس المتعاظمة أمريكيا واتهمت بادئ ذي بدء غوندليزا رايس باثارة الفتنة داخل الأراضي الفلسطينية وتعزز الاتهام هذا بتبادل الاغتيالات المتهورة بين جناح حماس المسلح وجناح حركة فتح العسكري.
والمشكلة كما يراها محمود عباس ينحصر حلها باعتراف أي حكومة فلسطينية مقبلة بالاتفاقات "الإسرائيلية الفلسطينية" المبرمة.. باعتبار أن برنامج أي حكومة فلسطينية تريد النجاح في إدارة شؤون السلطة الفلسطينية يجب أن يستند إلى الشرعية الفلسطينية والشرعية العربية والشرعية الدولية ويلتزم تماماً بالاتفاقات الموقعة في الماضي من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني...
وشروط محمود عباس التي تتبناها حركة "فتح" وتلتقي مع الإرادة الدولية المتنفذة بدأت تختصر مسافات البعد عن مدى بصر حركة "حماس" التي لم تلتق مع أي من الشرعيات الدولية والعربية والفلسطينية طالما صيغت في جوهرها على مبدأ الاعتراف ب"إسرائيل" ..
والحوار الفلسطيني-الفلسطيني أو بالمعنى الأصح الحوار الحمساوي –الفتحاوي في ظل فجوات التباعد القصوى غير القابلة للردم يكون الحوار مع "حماس" ممكن في حدود التعاطي مع المأزق السياسي الداخلي ...
والمرونة السياسية المعهودة في الحوارات القادرة على تليين المواقف المعلنة ظلت عاجزة عن تغير مواقف"حماس" العقائدية..ومحمود عباس المخول فلسطينيا وعربيا ودوليا باتخاذ الإجراءات الدستورية لم يمنحه المتنفذون زمنا أطول للانتظار فاتجه إلى القيادة الفلسطينية واتخذ التدابير اللازمة لإقصاء حكومة"إسماعيل هنية" والالتفاف على الاستحقاقات الديمقراطية باعتماد مبررات إنقاذ الشعب الفلسطيني من حصار الجوع .. وكل الاحتمالات في إطار الواقع الراهن أصبحت واردة: لمنع وقوع الحرب الأهلية التي تلوح فعلا بوادرها...
و"حماس" التي تمتد حولها شروط العزلة غير المبررة في العرف الدستوري واستحقاقات النظام الديمقراطي لم تسلم بحقها المشروع وهي تبحث في افضل الخيارات التي تعيد وجودها الحكومي وتحافظ عل توجهها العقائدي في نقاشاتها ً التي تجري داخل الأطر القيادية والشورية في حركة «حماس»، سواء في الداخل أو الخارج وحتى في داخل السجون "الإسرائيلية"..
ولا أحد يضمن نجاح تكتيك قوة "حماس" وقوة محمود عباس بتأليف حكومة من المستقلين ترأسها شخصية وطنية لها القبول السياسي تضم عددا من المهنيين والأكاديميين «التكنوقراط» في تحاشي الاصطدام بعقبة الاعتراف ب"اسرائيل" كنهاية حتمية لجولات الحوار الذي تديره القاهره مع الفصائل الفلسطينية.