أئمة ومرشدات لتأطير المساجين دينيا في المؤسسات العقابية

أعلن المدير العام لإدارة السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين مختار فليون أمس بالجزائر العاصمة أن اتفاقية جديدة للتنسيق والتعاون ستوقع قريبا بين وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف.
أوضح فليون على هامش اليومين الدراسيين حول "التوجيه الديني لنزلاء المؤسسات العقابية" أن الوزارتين تمكنتا من تحضير مشروع اتفاقية تلغي الاتفاقية التي سبق للطرفين توقيعها سنة 1998 بسبب وجود متغيرات اجتماعية جديدة ومن اجل تحقيق تعاون أكثر فعالية وتنظيما".
وأشار إلى أن اتفاقية التنسيق والتعاون الجديدة بين الوزارتين تحدد مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والدعم بين الوزارتين مضيفا انه سيتم بموجب الاتفاقية تنصيب لجنة مشتركة تتولى تحضير وتنفيذ ومتابعة العمل المشترك المحدد ضمن الاتفاقية، كما تتكفل اللجنة المذكورة بوضع برامج مشتركة سنوية وتتابع تنفيذها وتقييمها حسب فليون الذي أكد بأن البرامج ستكيف حسب خصوصيات كل منطقة وطبيعة الجرائم، وفي نفس السياق أوضح المدير العام أن قاضي تطبيق العقوبات ومدير الشؤون الدينية على مستوى كل ولاية يتوليان عملية تحضير البرنامج الدراسي الإرشادي المستمد من البرنامج المعد من قبل اللجنة السابق ذكرها.
وتحدد مديرية الشؤون الدينية قائمة أعضاء الأئمة والمرشدات الدينيات ومعلمي القران المشرفين على تأطير النشاط الديني بكل مؤسسة عقابية ويتولى هؤلاء مهمة تحفيظ القران و بلورة و تلقين القيم الإسلامية وفقا للبرنامج الدراسي المعد، وأشار فليون أن الدورات الدراسية الدينية في المؤسسات العقابية تختتم بتنظيم امتحانات وتسلم للناجحين شهادات تشجيعية لا يذكر فيها أنها حضرت أو حصل عليها داخل مؤسسة عقابية.
ومن جهة أخرى تنص الاتفاقية على مساهمة وزارة الشؤون الدينية عن طريق صندوق الزكاة في إعادة إدماج المحبوسين الذين تتوفر فيهم شروط ذلك ويمكن أن يستفيد المحبوس من القروض الحسنة التي يوزعها صندوق الزكاة بالولايات لمساعدته في إنشاء مشروع، وتقترح إدارة المؤسسة العقابية قائمة المحبوسين المرشحين للاستفادة من الإعانة المالية والقرض الحسن على مديريات الشؤون الدينية التابعة لدائرة اختصاصها.
أما في مجال التكوين فتنص الاتفاقية على تعاون بين الوزارتين من حيث تزويد المعاهد الإسلامية بالمطبوعات القانونية ومحاضرين من قضاة المحاكم كما يوجد تنسيق بين الطرفين لترقية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة الجنوح والوقاية منه ومن جهته، أشار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مختار فليون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف تسعيان إلى إيجاد إستراتيجية متكاملة لمحاربة الإجرام، وقال فليون في مداخلة له في افتتاح يومين دراسيين حول "التوجيه الديني لنزلاء المؤسسات العقابية" أن وزارة العدل تسعى بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى وضع إستراتيجية تعتمد على المرشد الديني والنفساني والمربي من اجل مواجهة الانحراف و تقويم الشباب داخل المؤسسات العقابية.
واعتبر المدير العام أنه "لا يوجد أحسن وأفضل وقع على النفوس من درس يعتمد على القرآن والشريعة لتوجيه المساجين وإصلاح ما بأنفسهم" ولذلك أضاف بان وزارة العدل في إطار برنامج الإصلاح تعتمد كثيرا على المرشدات الدينيات والأئمة للمساهمة في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وذكر فليون أن المواثيق الدولية نصت على الإرشاد الديني في وسط المنحرفين داخل السجون وأدراج التربية الدينية ضمن برنامج تعليمهم إلى جانب منحهم حق ممارسة الشعائر الدينية داخل المؤسسات العقابية، كما وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 نص على أن التربية الدينية حق للمحبوسين واعتبرها من أهم الوسائل لإعادة الإدماج.
وأضاف المدير العام أن التربية الدينية داخل المؤسسات العقابية "ليست اختيارا بل ضرورة" "التجارب أثبتت أهمية دور الإمام والمرشد الديني كمكمل للعمل التربوي النفسي والتعليمي داخل السجون خاصة من حيث الإرشاد والتحصين، وذكر بهذه المناسبة بأن غالبية المساجين بالجزائر تقل أعمارهم عن 30 سنة وغالبية هؤلاء لا يتعدى مستواهم الدراسي المتوسط مبرزا أهمية تزويدهم بالقواعد والقيم الدينية لتحسين أخلاقهم وتقريبهم من الفضيلة.