قروض حسنة من صندوق الزكاة لسد باب العود أمام السجناء

اتفاقية بين وزارتي العدل والشؤون الدينية تحدد شروط الاستفادة منها

كشف المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، عن مشروع اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف تلغي الاتفاقية الموقع عليها من الطرفين قبل عشر سنوات. وتنص الاتفاقية في أهم محور على تمكين بعض المحبوسين من القروض الحسنة التي يوزعها صندوق الزكاة بالولايات لمساعدتهم على إنشاء مشاريع والمساهمة في إعادة إدماجهم اجتماعيا وسد باب العود أو الجنوح لديهم. وتحدد الاتفاقية التي أعلن عنها أمس مختار فليون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية شروط استفادة المساجين من القروض الحسنة، فيما تقترح إدارة المؤسسة العقابية قائمة المحبوسين المرشحين للاستفادة من الإعانة المالية والقرض الحسن على مديريات الشؤون الدينية التابعة لدائرة اختصاصها. وتتضمن الاتفاقية محاور أخرى منها المتعلقة بالتكوين والإرشاد الديني في السجون. وفي ذات السياق ركز مختار فليون على أهمية الإرشاد الديني في مكافحة الإجرام، وأكد على سعي الوزارتين إلى إيجاد استراتيجية متكاملة لمحاربة الإجرام والانحراف وتقويم الشباب داخل المؤسسات العقابية. وقال فليون في مداخلة له في افتتاح يومين دراسيين حول "التوجيه الديني لنزلاء المؤسسات العقابية" أن وزارة العدل تعتمد كثيرا على المرشدات الدينيات والأئمة للمساهمة في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، حيث تركز الاستراتيجية قيد التحضير على المرشد الديني والنفساني والمربي "لتوجيه المساجين وإصلاح ما بأنفسهم". وأشار إلى أن المواثيق الدولية نصت على الإرشاد الديني في وسط المنحرفين داخل السجون وإدراج التربية الدينية ضمن برنامج التعليم كمادة إجبارية، ولا تحرم ذات المواثيق المساجين من ممارسة الشعائر الدينية. واعتبر فليون أن طبيعة السجناء الجزائريين المتعلقة بالسن التي غالبا لا تتعدى الثلاثين عاما وكذا المستوى الدراسي تقتضي تزويدهم بالقواعد والقيم الدينية لتحسين أخلاقهم وتقريبهم من الفضيلة. وفي ذات السياق، أكد تدخل مدير التوجيه الديني وتعليم القرآن، محمد عيسى، ليشير إلى استغلال بعض الأطراف حالة اليأس في أوساط الشباب ودفعهم إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة وإلى الانتحار بتفجير أنفسهم خاصة داخل السجون، معتبرا أن دور الإمام لابد أن يكون بشكل أكبر في المؤسسات العقابية لمحاربة تجنيد المساجين. من جهة أخرى، قال مختار فليون إنه سيتم بموجب الاتفاقية تنصيب لجنة مشتركة تتولى تحضير وتنفيذ ومتابعة العمل المشترك المحدد ضمن الاتفاقية، ووضع برامج مشتركة سنوية ومتابعة تنفيذها وتقييمها، غير أن البرامج الإرشادية التي يشرف على تحضيرها قاضي تطبيق العقوبات ومدير الشؤون الدينية على مستوى كل ولاية ستحترم خصوصيات كل منطقة وطبيعة الجرائم، فيما تتولى مديرية الشؤون الدينية تحديد قائمة أعضاء الأئمة والمرشدات الدينيات ومعلمي القرآن المشرفين على تأطير النشاط الديني بكل مؤسسة عقابية وكذا مهمة تحفيظ القرآن وبلورة وتلقين القيم الإسلامية. أما في مجال التكوين فتنص الاتفاقية على تعاون بين الوزارتين، فتركز على ترقية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة الجنوح والوقاية منه.