أغلبية المساجين في الجزائر تقل أعمارهم عن 30 سنة

أشار المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مختار فليون الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى ان وزارتي العدل والشؤون الدينية والاوقاف تسعيان الى إيجاد إستراتيجية متكاملة لمحاربة الإجرام. وقال فليون في مداخلة له في افتتاح يومين دراسيين حول ''التوجيه الديني لنزلاء المؤسسات العقابية'' إن وزارة العدل تسعى بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الى وضع استراتيجية تعتمد على المرشد الديني والنفساني والمربي من أجل مواجهة الانحراف وتقويم الشباب داخل المؤسسات العقابية. واعتبر المدير العام أنه ''لا يوجد أحسن وأفضل وقع على النفوس من درس يعتمد على القرآن والشريعة لتوجيه المساجين وإصلاح ما بأنفسهم'' ولذلك أضاف بان وزارة العدل في اطار برنامج الاصلاح تعتمد كثيرا على المرشدات الدينيات والأئمة للمساهمة في عملية اعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين. وذكر فليون ان المواثيق الدولية نصت على الارشاد الديني في وسط المنحرفين داخل السجون وإدراج التربية الدينية ضمن برنامج تعليمهم الى جانب منحهم حق ممارسة الشعائر الدينية داخل المؤسسات العقابية. وأشار في هذا الصدد الى أن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر في 2005 نص على أن التربية الدينية حق للمحبوسين واعتبرها من أهم الوسائل لإعادة الإدماج. وأضاف المدير العام أن التربية الدينية داخل المؤسسات العقابية ''ليست اختيارا بل ضرورة'' لأن - كما قال - ''التجارب أثبتت أهمية دور الامام والمرشد الديني كمكمل للعمل التربوي النفسي والتعليمي داخل السجون خاصة من حيث الإرشاد والتحصين". وذكر بهذه المناسبة بأن غالبية المساجين بالجزائر تقل أعمارهم عن 30 سنة وغالبية هؤلاء لا يتعدى مستواهم الدراسي المتوسط، مبرزا أهمية تزويدهم بالقواعد والقيم الدينية لتحسين أخلاقهم وتقريبهم من الفضيلة. أما عن لقاء اليوم الذي نظمته وزارة العدل فأوضح المتدخل أنه يدخل في مجال إعادة الادماج الاجتماعي للمساجين ويهدف الى ''استخلاص الامكانيات المتوفرة بغرض وضع استراتيجية متناسقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للتوجيه الديني داخل المؤسسات العقابية بغرض مكافحة الجريمة". وبدوره تدخل مدير التوجيه الديني وتعليم القرآن محمد عيسى الذي أكد أن وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف سعتا منذ عشر سنوات الى تنظيم العمل بينهما وهما الآن ''على عتبة تجديد الاتفاقية المبرمة في 1998
بسبب دخول معطيات اجتماعية جديدة".
وبهذا الشأن أكد على أهمية الإرشاد الديني والقضاء على حالة اليأس في وسط الشباب عامة وفي وسط الشباب المنحرف الموجود داخل المؤسسات العقابية ''حتى لا يكونون فريسة سهلة تستغل في أعمال غير قانونية، ويجندون كما تؤكد الأخبار في معارك لا علاقة لهم بها في العراق ولبنان والصومال". ودعا في هذا الصدد كل المجتمع الى المساهمة في تسهيل مهمة إعادة ادماج السجين والكف عن النظر اليه على أنه ''انسان سيئ''، وكذا الإمام الذي قال بأن عليه ان يكون له ''شأن أكبر مما هوعليه اليوم داخل المؤسسات العقابية". وكان فلون قد أعلن عن قرب التوقيع على اتفاقية جديدة للتنسيق والتعاون ستوقع قريبا بين وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف، أن الوزارتين تمكنتا من تحضير مشروع اتفاقية تلغي الاتفاقية التي سبق للطرفين توقيعها سنة 1998 بسبب وجود متغيرات اجتماعية جديدة ومن أجل تحقيق تعاون اكثر فعالية وتنظيم". وأشار الى ان اتفاقية التنسيق والتعاون الجديدة بين الوزارتين تحدد مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والدعم بين الوزارتين، مضيفا انه سيتم بموجب الانفاقية تنصيب لجنة مشتركة تتولى تحضير وتنفيذ ومتابعة العمل المشترك المحدد ضمن الاتفاقية. ومن جهة اخرى تنص الاتفاقية على مساهمة وزارة الشؤون الدينية عن طريق صندوق الزكاة في إعادة إدماج المحبوسين الذين تتوفر فيهم شروط ذلك، ويمكن أن يستفيد المحبوس من القروض الحسنة التي يوزعها صندوق الزكاة بالولايات لمساعدته في إنشاء مشروع. وتقترح ادارة المؤسسة العقابية قائمة المحبوسين المرشحين للاستفادة من الإعانة المالية والقرض الحسن على مديريات الشؤون الدينية التابعة لدائرة اختصاصها. أما في مجال التكوين فتنص الاتفاقية على تعاون بين الوزارتين من حيث تزويد المعاهد الإسلامية بالمطبوعات القانونية ومحاضرين من قضاة المحاكم كما يوجد تنسيق بين الطرفين لترقية البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال مكافحة الجنوح والوقاية منه.