مترشحو مسابقة المساعدين الإداريين ببومرداس يحتجون

تجمّع عشرات الناجحين في مسابقة المساعدين التربويين التي نظمتها مديرية التربية ببومرداس مؤخرا، والذين تم إقصاؤهم رغم نجاحهم بعد اشتراط هذه الأخيرة شهادة الثالثة ثانوي كأقصى مستوى في حين يملك معظم الناجحين مستويات جامعية، رغم أن الشرط لم يدرج ضمن شروط الإعلان في المسابقة.
اقتربت "صوت الأحرار" من المحتجين المتجمعين أمام مقر الولاية والذين بلغ عددهم أكثر من 30 ناجحا معنيين بالإقصاء، مطالبين بمقابلة الوالي وحسب هؤلاء فإن مديرية التربية لم تورد شرط السنة الثالثة ثانوي كأقصى مستوى، إنما أوردت ضمن الشروط مستوى الثالثة ثانوي، ما يعني أن هذا المستوى يعتبر كأدنى تأهيل للترشح. وأضاف محدثونا أنه فضلا على ذلك فإن مديرية التربية لم ترفض الملفات المقدمة، ولم تحتج بعد ظهور نتائج الامتحان الكتابي، وأحالت الناجحين على الامتحان الشفهي، لتنتبه في آخر المطاف بالخطأ المرتكب وهو ما أثار سخط الناجحين.
وبالمقابل قامت مديرية التربية بتوزيع استمارتين على الناجحين الأولى خاصة بتعهد هؤلاء بعدم حصولهم على شهادة البكالوريا، مع إجراء تحقيق بصحة التعهد، واستمارة أخرى خاصة بالتنازل عن المنصب إذا كان الناجح يملك شهادة بكالوريا، مع إدراج ملاحظة بإقصاء كل مترشح تجاوز 48 ساعة عن عدم الرد على إحدى الاستمارتين التي يجب إيداع إحداها في نفس اليوم.
المحتجون وأمام هذا الوضع لم يجدوا أمامهم سوى التوقيع على التعهد في محاولة للمحافظة على مناصبهم المهددة، وفيما تجاهلت مديرية التربية حجم الخطأ الذي وقعت فيه بعدم إدراجها شرط السنة الثالثة ثانوي كأقصى مستوى، على الرغم من أن جل الولايات التي جرت بها هذه المسابقة لم تعمل بهذا الشرط، فإن قانون الوظيف العمومي الصادر في 2006 في فصله الرابع تحت المواد 74/79 أورد شرط المستوى بصفة عامة معلقا عليه بإثبات التأهيل بالشهادة المطلوبة، وهو ما أثبته المترشحون فعلا، بامتلاكهم لشهادات فاقت تلك المطلوبة. رئيسة مفتشية الوظيف العمومي اعتبرت هي الأخرى ترشح هؤلاء بمثابة إهدار لفرص عديمي المستوى المخصص لهم المسابقة للنجاح، رافضة التوقيع على نتائج المسابقة إلى حين تصفيتها من ذوي الشهادات العليا.
وأمام استغراب الناجحين من موقف مديرية التربية والوظيف العمومي وتبريراتهما الغير معقولة، باعتبارهم تنازلوا عن مستواهم الحقيقي بسبب غياب فرص للتوظيف، ناشد هؤلاء والي الولاية ووزير التربية الوطنية بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية و الخفية وراء هذه القرارات.