5 سنوات حبسا لعون أمن بشركة حراسة خاصة

أيدت هيئة المحكمة الجنح ببئر مراد رايس الأحكام الصادرة في حق عون أمن بشركة خاصة متهم بسرقة أجهزة الكترونية من داخل فيلا الأمين العام بسفارة بريطانيا الكائن مقرها بحيدرة كان مكلفا بحراستها، وتتمثل في عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما أيدت الأحكام ضد سبع متهمين آخرين توبعوا على أساس تهمة إخفاء أشياء مسروقة بعقوبة عام حبسا نافذا.
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 7 جويلية، حينما أبلغ "كريستوفر تامس" مصالح الأمن بسرقة أشياء ثمينة داخل منزله رغم حراسته، وقد تمت سرقة آلتين لرقميتين للتصوير الأولى من نوع "نيكون" والثانية "أولمبوس" مع منظار وهاتف نقال من نوع "سامسونع" بالإضافة إلى جهاز سمعي "إيبود"، وكذا خاتم ثمين من الذهب يحتوي على ثلاث لؤلؤات زرقاء.
ولما تنقلت مصالح الأمن إلى الفيلا المسروقة لم يجدوا عناصرها أي أثار للكسر بداخلها مما يوحي أن السارق يعرف المكان ولم يكلف نفسه عناء الكسر والبحث عن المسروقات، وخلال تكثيف التحريات عن طريق تسخير المتعاملين في الهاتف النقال لتحديد هويته من خلال الرقم التسلسلي للهاتف المسروق، وفعلا فقد تم التوصل إلى هوية المتهم الرئيسي الذي يعمل عون أمن ووقاية تابع لشركة خاصة كان مكلفا بحراسة الفيلا من الخارج طيلة أيام الأسبوع دون دخولها، وعندها تم التعرف على هوية أحد المتهمين مباشرة بعد شرائه للهاتف من طرف متهم أخر تربطه علاقة قرابة مع المتهم الرئيسي، وبمواصلة التحقيق تم التعرف على باقي المتهمين الذين اشتروا المسروقات والمقدر عددهم بسبعة شبان.
ومن جهة أخرى أثناء مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه متمسكا بأنه قام بإرجاعها إلى صاحبها وهي في حاله جيدة، كما حاول إعطاء تفسير لقيامه بالسرقة بقوله أنه كان يظن أنها أدوات مهملة تركت من قبل مستأجري الفيلا السابقين، وراودته فكرة أنه إذا أخذها لنفسه لن يزيد أو ينقص من الأمر شيئا، وفي الوقت ذاته أنكر تهمة سرقته للخاتم الذهبي، وعليه فقد أيد ممثل الحق العام الأحكام الصادر في حق المتهمين في قضية الحال.