بوتفليقة يطالب الوزراء بإعداد تقارير عن نسبة إنجاز المشاريع

أفاد مصدر مسؤول أن بعض القطاعات الوزارية عاكفة على تحضير تقارير حول مدى تقدم عملية إنجاز المشاريع الكبرى بهدف رفعها على طاولة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بطلب منه، وتأتي هذه العملية قبل أربعة أشهر عن انتهاء عهدته الثانية وموازاة مع الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تدهور أسعار البترول بحوالي 70 بالمئة من السقف الذي بلغته شهر جويلية الماضي.
حسب المصدر الذي تحدث إلينا، فإن التقارير ستشمل عددا معتبرا من المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالبنية التحتية والتي يتراوح عددها ما بين 15 و 20 مشروعا وذلك بقطاعات الأشغال العمومية، الموارد المائية، النقل، الصحة العمومية، الفلاحة وغيرها.. على رأس ذلك الطريق السيار شرق-غرب، محطات تحلية المياه، الميترو، الترامواي، مسجد الجزائر إَضافة إلى مشاريع أخرى لها بعد استراتيجي سيما في قطاعي الفلاحة والطاقة.
وحسب المصدر الذي أورد لنا الخبر، فإن لجوء الرئيس بوتفليقة إلى مطالبة الوزراء بإعداد هذه التقارير، يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية، يتمثل الأول، في تلقيه معلومات وتقارير تتحدث عن مشاكل في الإنجاز تعاني منه المشاريع الكبرى وهو ما أثار غضبه سيما وأنها استهلكت أموالا ضخمة تقدر بعشرات الملايير من الدولارات وكونها في الوقت نفسه أهم المشاريع القاعدية التي أقدم على تسجيلها ضمن برنامجه الخاص بالعهدة الأولى وكذا البرنامج التكميلي لدعم النمو.
أما السبب الثاني فله علاقة مباشرة بالأزمة المالية العالمية ومنه يريد الإطلاع على مدى تجسيد المشاريع باعتبار أنها ستكون في خطر إذا ما تواصلت أسعار النفط في الانخفاض، مع العلم أن آخر مستجدات أسعار البترول تؤكد تراجع الأسعار إلى أقل من 42 دولار بالنسبة لبرميل سلة "أوبك".
أما السبب الثالث فيعود أساسا إلى كون العهدة الثانية من حكمه لم يبق عليها إلا أربعة أشهر، وهو ما يدفعه إلى الاطلاع على مدى تقدم عملية انجاز المشاريع الكبرى خاصة تلك التي من المقرر أن يتم تسليمها نهاية 2008 وبداية 2009، ولم يستبعد محدثنا أن يتطرق بوتفليقة خلال جلساته المقبلة مع الوزراء لهذا الملف ومنه وضع القطاعات المعنية أمام أمر الواقع باعتبار أن أهم المشاريع الكبرى تعاني من مشاكل تقنية وذات علاقة بالتسيير كذلك، وهو ما يجعل تسليم البعض منها في الآجال المحددة غير أكيد.
وتأتي خطوة الرئيس هذه، موازاة مع لجوء الحكومة، عبر وزارة المالية، بإعداد عدد من السيناريوهات التي قد يتم اللجوء إليها في حال تواصل أسعار النفط في التدهور، على رأس ذلك إمكانية مراجعة السعر المرجعي للبترول المعتمد في قانون المالية 2009 وتخفيضه من 37 دولار للبرميل إلى 25 أو 30 دولار وتجسيد ذلك عبر إصدار قانون مالية تكميلي خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، وهو نفس الشيء الذي لجأت إليه الأردن نهاية الأسبوع الأخير.
وأكد محدثنا أن الملف المتعلق بأسعار البترول يُتابع بشكل متواصل وجدي من قبل أعلى سلطات البلاد باعتبار أن جل المشاريع الكبرى معلقة عليه خاصة تلك التي تعاني من تأخر في عملية الإنجاز وكذا تلك المبرمجة على المدى البعيد.