الأخصائيون النفسانيون يعتصمون أمام مديرية الوظيف العمومي يوم 20 ماي

قررت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي يوم 20 ماي الجاري تنديدا بالرفض الذي قوبلت به مطالبها المتمثلة أساسا في ضرورة تصنيفهم في ضمن الإطارات الجامعية، أي في الرتبة 13.
وأكد ممثل عن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين في اتصال هاتفي به، أن قرار العودة إلى الاحتجاجات تم اللجوء إليه بسبب الصمت المقصود الذي تتبعه السلطات المعنية بخصوص مطالب هذه الفئة متسائلا في الوقت نفسه عن سبب لجوء إدارة الوظيف العمومي إلى تصنيفهم في الرتبة 11 بينما صنفوا أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة 13 بالرغم من كون الفئتين لهما نفس المؤهلات العلمية معتبرا هذا القرار "إجحافا وحقرة في حق هذه الفئة".
وفي هذا الإطار أبدى المتحدث استغرابه بخصوص الأسباب التي تدفع وزارة الصحة إلى عدم فتح الحوار مع الأخصائيين النفسانيين بالرغم من الطلبات العديدة التي أودعها هؤلاء على مستواها مؤكدا أن السلطات العمومية تريد الهرب من مسؤولياتها في التطابق مع المعايير الدولية فيما يخص تقنين ممارسة علم النفس في القطاع العمومي.
ومن هذا المنطلق دعا إلى ضرورة فتح مجال الحوار مع هذه الفئة والالتفات نحو الأخصائيين النفسانيين والاهتمام بمطالبهم المهنية والاجتماعية، تفاديا لأي تصعيد قد يلجأ إليه هؤلاء من حين لآخر سيما إذا لم يتم الاعتناء بمطالبهم موضحا أن الأخصائيين النفسانيين مستعدين للدفاع عن مطالبهم عبر إتباع كل الطرق التي يخولها لهم القانون وأنهم لن يصمتوا إلى غاية استجابة الوصاية لمطالبهم بما في ذلك مطلب حق الاعتراف بهم كإطارات جامعية، لهم كامل الحقوق على أساس الشهادات التي تحصلوا عليها.
ويأتي الاعتصام الذي ستنظمه النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين بتاريخ 20 ماي الجاري أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي موازاة مع الاحتجاجات التي تقوم بها فئات أخرى تابعة لقطاع التربية الوطنية والتي تستنكر بدورها الطريقة التي صُنفت بها ضمن القانون الأساسي، بما في ذلك فئة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني وكذا الأساتذة المجازين الذين احتجوا بدورهم على خانة التصنيف التي وضعوا فيها.