وزارة الصحة تلتزم بدعم الأخصائيين النفسانيين في نظام المنح والعلاوات

تعهدت أمس وزارة الصحة والسكان بالعمل على دعم الأخصائيين النفسانيين خلال عملية إعداد النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، قصد تدارك ما فات هذه الفئة في القانون الأساسي الذي تمت المُصادقة عليه مؤخرا، جاء ذلك موازاة الاحتجاج الذي نظمه هؤلاء صبيحة أمس أمام مقر الوزارة وانتهوا إلى إلى إلغاء الاحتجاج المرتقب نهار اليوم أمام مقر المديرية العامة للوظيف العمومي.
شارك في الاحتجاج الذي نظمته نقابة الأخصائيين النفسانيين أمس أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ممثلين عن مختلف ولايات الوطن، وقد ردد هؤلاء لفترة تعدت الثلاث ساعات عدة شعارات نددوا من خلالها بما أسموه "التمييز في تصنيف الموظفين" مطالبين في الوقت تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومعاملتهم مثلما تم معاملة الأساتذة الاستشفائيين الذين تمت الاستجابة لمطالبهم.
وقد استقبلت وزارة الصحة والسكان ممثلة في رئيس الديوان والمفتش العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، ممثلين عن هؤلاء وتم إبلاغهم بمصادقة الحكومة على القانون الأساسي الخاص بالأخصائيين النفسانيين وارتقاب نشره الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية، كما تم إبلاغهم بأن مطالبهم المتمثلة أساسا في تصنيف هذه الفئة في الرتبة 13 لم تؤخذ بعين الاعتبار بحيث صُنفوا في الرتبة 12، وحمل ممثلو الوزارة المسؤولية في ذلك إلى المديرية العامة للوظيف العمومي.
وفي هذا السياق، أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، أن ممثلي وزارة الصحة والسكان تعهدوا بالعمل على دعم هذه الفئة خلال عملية إعداد النظام التعويضي، أي المنح والعلاوات، وذلك بهدف تدارك ما فاتها في القانون الأساسي الخاص.
وعن الاحتجاج الذي قررت النقابة شنه اليوم أمام المديرية العامة للوظيف العمومي، أكد المتحدث بأنه ألغي مُشددا على أن النقابة ستبذل كل ما في وسعها لتمرير مقترحاتها المتعلقة بنظام المنح والعلاوات خلال المفاوضات التي ستجمعها مع الوصاية.
ويتجاوز عدد الأخصائيين النفسانيين عددهم على المستوى الوطني 3600 أخصائي منهم أكثر من 1700 أخصائي بالعاصمة لوحدها، وتتمثل أهم مطالب هؤلاء في مراجعة التصنيف الذي تضمنته الشبكة الجديدة للأجور ضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي والقانون الخاص بهم، ومنحهم الرتبة 13 مثلهم مثل الجامعيين العاملين في القطاعات الأخرى، إضافة إلى تثمين خدمة الفحص وكذا منحهم حق التمثيل على مستوى المجالس العلمية والإدارية في قطاعات الصحة، بما في ذلك التمثيل في اللجان متساوية الأعضاء، ناهيك عن توفير وسائل العمل وإدماج الأخصائيين المتعاقدين، وكان هؤلاء شنوا على مر السنتين السابقتين عدة احتجاجات واعتصامات أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات رافعين المطالب السالفة الذكر، لكن دون تحقيقها.
يذكر هنا، أن فتح النقاش حول الأنظمة التعويضية للقطاعات التي تمت المصادقة على قوانينها الأساسية الخاصة ستنطلق مباشرة بعد لقاء الثلاثية المقبل حسب ما أكده لنا عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحيث يرتقب الإعلان عن ذلك خلال الثلاثية، علما أن الوزير الأول أحمد أويحي كان أكد خلال رده على تساؤلات النواب حول هذا الملف بالقول "لن نترك 6.1 مليون موظف رهينة جماعات وإذا استمر الوضع هكذا سنذهب إلى تطبيق القوانين الأساسية الجاهزة ولن نترك الفرصة للمزايدات".