الدرك يحجز أكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج بعين بنيان

حجزت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة أكثر من 4 كلغ من الكيف المعالج بعين بنيان و332 قارورة خمر أغلبها من إنتاج صيني، حيث داهمت عددا من أوكار الجريمة واللصوصية بالأماكن المعزولة والخطيرة تحسبا للاحتفال بأعياد السنة الميلادية الجديدة، وتمكنت خلال اليومين الأخيرين من حجز كميات مختلفة من السلع وتوقيف 11 شخصا ووضعهم تحت النظر من بينهم 4 أفارقة.
شددت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة تدابيرها الأمنية موازاة مع الاحتفال بدخول السنة الميلادية الجديدة، حيث أكد العقيد عبد الرحمن أيوب أن مصالح الدرك الوطني ركزت على الجانب الأمني أكثر من فرض العقوبات على مستعملي الطرقات في آخر يوم من سنة 2008، وأشار إلى أن الإستراتيجية التي يعتمد عليها عناصر الدرك تركز على مداهمة المجرمين في أوكارهم وتقليص مجال ونطاق تحركاتهم، فيما شدد على دور المواطن في التقليل والحد من الجرائم.
وفي ذات السياق، قام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين بنيان بمداهمة محكمة تمكنوا خلالها من بسط يدهم على كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت ب4 كيلوغرامات و130 غرام، وتعود وقائع القضية حسب قائد الفرقة بومحروق محمد إلى نهاية الأسبوع الفارط أين تلقت هذه الفرقة شكاوى من مواطنين عن سرقة ممتلكاتهم، حيث اتصل قائد الفرقة بوكيل الجمهورية ليحصل على إذن بتفتيش منزل أحد المتهمين والذي كان محل شكوك عناصر الدرك، خاصة وأنهم على علم بسيرة هذا المتهم الذي سبق له وأن مارس السرقة.
وأضاف القائد، أنه بعد فتح تحقيق في قضية السرقة سارع أفراد الفرقة في فتح تحقيق في قضية السرقة دون علمهم بما سيواجههم من صعوبات، حيث جندت الفرقة كل أفراد طاقمها وتوفير المعلومات الكافية، وفي مساء الثلاثاء الفارط، داهم أفراد الدرك حي توري حميدة الذي هو عبارة عن حي قصديري من أجل بلوغ منزل المتهم الذي كان أخوه الأصغر شريكا له في كل القضايا المرتكبة، حيث عثرت على كمية معتبرة من الأشياء المسروقة من بينها أجهزة إلكترونية "ديمو"، راديو سيارات، أقنعة دراجات نارية، وعدد من الأواني والملابس، في حين لاذ المتهمان بالفرار وكان بحوزة أحدهما محفظة الظهر، حيث سارع أفراد الفرقة لإلقاء القبض عليها إلا أن صعوبة الحي "الأحراش والبيوت القصديرية" حال دون القبض عليهما، غير أنه تم العثور على المحفظة التي كانت مملوءة بالكيف المعالج 130.4 كيلوغرام.
وأوضح قاد الفرقة أن المجرمين أصبحوا يستغلون الأحراش والأحياء القصديرية لإخفاء المسروقات والمخدرات، واستطرد قائلا عثرنا على بئر يصل عمقه إلى 7 أمتار كان يستعمل لنفس الغرض من طرف هؤلاء، علما أن حي توري حميدة عبارة عن مزرعة، كما أكد ل"صوت الأحرار" أن تجار المخدرات يستغلون المجرمين واللصوص لتمرير وتسويق سلعهم بطبيعة أنهم على دراية تامة بالأماكن التي يسهل إخفاء هذه المشبوهات ولايمكن لأحد الوصول إليها، متسائلا عن الأشخاص أو البارونات الذين تمكنوا من إيصال هذه الكمية إلى هذا الحي وبالعاصمة.
ومن جهته، أكد النقيب مخلوفي أن هذه الكمية المحجوزة كانت موجهة للاستعمال خصيصا بمناسبة الاحتفال بعيد السنة، مضيفا بأنها تصنف في خانة الجرائم المنظمة باعتبار أن الكمية كان بإمكان الآلاف تناولها، وأشار أنه بالرغم من حجز هذه الكميات إلا أن الجزائر تبقى منطقة عبور ويصعب عليها مراقبة الشريط الحدودي الغربي الذي يمتد على طول 1300 كيلومتر مع المغرب، فيما أكد أن حوالي 80 ألف سيارة تدخل العاصمة يوميا ولا يمكن مراقبة جميع المركبات، وبالتالي يمكن أن يكون هناك ثغرة يستغلها تجار المخدرات لتمرير السموم.
وفي هذا الإطار، تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني بزرالدة من حجز 274 قنينة جعة و 58 قارورة نبيذ البعض منها مستورد من تونس والصين، حيث تحرك أفراد الفرقة بعد حصولهم على معلومات تفيد أن مستأجر أحد المطاعم بشاطئ النخيل وهو مواطن صيني لم يتقيد بقانون التجارة وتجاوز شروط السجل التجاري الذي يمنعه من بيع الخمر داخل المطعم إلا بعد حصوله على رخصة من صنف 4 التي تجيز له الجمع بين الخمر والإطعام، لكن الغريب في الأمر هذه المرة أنه حتى الخمر الصيني أصبح يروج في الجزائر بعدما كان الصينيون يروجون الملابس والأجهزة الإلكترونية.
وفي حصيلة لنشاطات الدرك الوطني بالعاصمة يومي 29 و30 ديسمبر الفارط، قام أفراد الدرك لمختلف الوحدات والفرق بهدم 51 بناية فوضوية بعد حصولها على تسخيرة من وكيل الجمهورية، حيث هدمت خلال سنة 2008 625 بناء فوضويا، حيث أكد الرائد سيد علي شريف أن الأحياء القصديرية والبناءات الفوضوية تسببت في تفاقم الجريمة وجعلها وكرا لمختلف الجرائم، مشيرا إلى أن أغلب قاطني هذه الأحياء يمنعون فرق الأمن والدرك الوطني من دخولها للقيام بعملية المراقبة، حيث دعا المواطنين إلى العمل إلى جانب مصالح الأمن للحد من الجرائم.
واستمرارا لعمليات المداهمة للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية بالعاصمة، تمكن أفراد الدرك الوطني من تعريف 1869 شخص، حيث أطلق سراح 1706 شخص وتم تحرير 152 محضر، فيما تم وضع 11 آخرين 4 منهم من جنسيات إفريقية مختلفة بتهمة الهجرة غير الشرعية تحت النظر، حيث أشار العقيد أيوب إلى أن الهدف من عمليات المداهمة زرع اللاإستقرار في نفوس المجرمين الحد من نشاطهم الإجرامي وتوقيف الأشخاص المشتبه فيهم.