أسفرت عملية المداهمة التي قامت بها وحدات الدرك الوطني على مستوى إقليم العاصمة خلال ال 48 ساعة المنصرمة عن توقيف 29 شخصا ووضعهم تحت النظر من قبل الجهات الأمنية والقضائية، من بينهم 5 أشخاص مبحوث عنهم و3 إفريقيين بسبب الهجرة والإقامة غير الشرعية بالجزائر. وأفاد العقيد مصطفى طيبي قائد المجموعة الولائية للجزائر العاصمة، مساء أول أمس، عقب نهاية عملية المداهمة رقم 46 منذ بداية السنة الجارية للأماكن المعروفة بالإجرام واللصوصية عبر إقليم اختصاص المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر المنظمة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء ليومي 20 و21 ديسمبر الجاري بمشاركة جميع الوحدات التابعة للمجموعة الولائية عن تحرير 180 محضر ضد الأشخاص وإطلاق سراحهم من بين 2556 شخص تم تعريفهم في نفس الفترة. وأضاف المسؤول أنه منذ بداية 2009 استطاع أفراد الدرك الوطني أثناء أداء مهامهم من تعريف 200 ألف شخص مشتبه فيه، وتم على إثرها توقيف 800 شخص مطلوب أو مبحوث عنه في عدة قضايا. وأشار المتحدث في سياق استعراضه لأهم قضايا المعالجة خلال العملية إلى أن وحدات الكتيبة الإقليمية بالشراقة تمكنت من حجز شاحنة مملوءة بمادة رمال البحر تقدر سعتها ب 10 متر مكعب، بالإضافة استرجاع كمية مهمة من المشروبات الكحولية والمقدرة ب 296 قارورة خمر. من جهتها، استطاعت كتيبة بئر التوتة أثناء عمليات المراقبة على مستوى الطرقات من استرجاع سيارة مبحوث عنها من قبل مصالح أمن دائرة أولاد فايت، هذا وقد قامت وحدات المجموعة من نزع 45 عينة من الدم للاشتباه في سياقتهم تحت تأثير المشروبات الكحولية باستعمال جهاز كشف نسبة الكحول في الدم. وحسب العقيد مصطفى طيبي فإن المجموعة الولائية ارتأت هذه المرة توجيه هذه العملية التي شارك فيها 1000 دركي إلى الأماكن المعزولة والخطيرة والتي تتطلب التدعيم والقوة للتوغل بداخلها، حيث أسفرت المداهمة المفاجئة لأفراد الدرك الوطني عن حجز العديد من الأسلحة البيضاء، حيث قدرت الحصيلة ب 16 خنجرا و4 عصي وسيف تستعمل كلها في جرائم القتل والجرح، إلى جانب قارورة مسيلة للدموع من أجل الاعتداء ومحو 8ر2 غ من الكيف المعالج. وبخصوص قضايا الحجز بالنسبة للشرطة الاقتصادية، تمكنت الوحدات من مصادرة 15 قنطارا من الخضر والفواكه، بالإضافة إلى595 صفيحة بيض و200 كيس من مادة السميد بوزن 50 كلغ، وكذا مواد غذائية عامة تتمثل في زيت المائدة والسكر والطماطم بقيمة 23 مليون سنتيم، إلى جانب 410 صندوق من مشتقات الحليب و372 قارورة من المشروبات الغازية. وأرجع قائد المجموعة الولائية للجزائر العاصمة سبب الحجز إلى عدم امتلاك أصحاب السلع للسجل التجاري والبيع على الطريق العمومي، مع انعدام الفواتير والشهادة الطبية ناهيك عن نقل اللحوم على مركبة غير مجهزة بالشروط اللازمة. وفي ذات السياق، استرجعت كتائب الدرك الوطني على مستوى العاصمة كمية معتبرة من الأسماك وحوالي 5ر8 قنطار من اللحوم الحمراء و454 كلغ من اللحوم البيضاء، لعدم امتلاك شهادة الفحص البيطري، تضاف إليها 4 قناطير من مادة الشكولاطة الموجهة لإغراق السوق الوطني في أواخر السنة، ونحو 3200 كيس من الذرة، و540 بطانية، وكمية معتبرة من الملابس المختلفة لعدم توفرها على الفواتير والسجلات التجارية.
