ينتظر أن يتفرغ القادة العرب في اليوم الثاني من القمة الاقتصادية، لبحث الآليات الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي بما يسمح بمواجهة تداعيات الأزمة المالية من جهة، بالإضافة إلى محاولة الخروج بنظرة موحدة تشكل أرضية لتكتل عربي قوي، ويرتقب أن تتوج القمة بقرارات واقعية وعملية على الصعيد الاقتصادي. يحذو القادة العرب المجتمعون بالكويت أمل كبير للاتفاق على قرارات تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد علاقات التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية بما يستجيب لتطلعات شعوبها في الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، فأمير دولة الكويت دعا إلى ضرورة أن تنصب جهود العرب على "مراجعة القضايا والتحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجه دولنا وشعوبنا العربية عاقدين العزم على تحقيق ما تصبو إليه من مشاريع وبرامج تنموية إستراتيجية غايتها الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير فرص العمل المنتجة لشعوبنا..". الشيخ الصبّاح أكد أن مخاطر هذه الأزمة قد ألقت بظلالها على البلدان العربية التي لم تسلم من تأثيراتها السلبية، وبالتالي فإن الأولية، حسبه، هي ضرورة التحرك الجماعي وبشكل مدروس بما يجنّب الاقتصاديات العربية خطر الانكماش والتراجع، مؤكدا أنه بات لزاما أمام هذه الظروف إيجاد الآليات المناسبة للنمو من خلال العمل والتنسيق للخروج برؤية عربية مشتركة مما يدعم مصالحنا الاقتصادية والتنموية والتجارية، محذرا من أن "التخلف من هذا الركب سيكون له تداعيات خطيرة على اقتصاديتنا في السنوات المقبلة..". وأولى الأمين العام للجامعة العربية اهتماما بالغا بالتعاون الاقتصادي العربي، مشيرا إلى "إعلان الكويت" الذي سيتوّج مساء اليوم أشغال القمة الاقتصادية، حيث أورد عمرو موسى الإعلان يهدف إلى وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التكامل العربي في إطار الاتفاقيات والمواثيق والإستراتيجيات العربية المعتمدة في مجالات السياسات المالية والنقدية والصناعة والزراعة والطاقة والنقل والأمن المالي والأمن الغذائي. وتحدّث عمرو موسى عن الوثيقة الثانية لإعلان الكويت وهي "برنامج العمل" الذي يحدّد الخطوات التنفيذية للسياسات الواردة في الإعلان، مؤكدا أن هناك أطرا زمانية لتنفيذ البرامج المتفق عليها، كما برّر قلة عدد القرارات التي ستصدر عن قمة الكويت ليكون لها مردود مباشر ومؤثر على مسيرة التنمية العربية الشاملة بما ينعكس على الحياة اليومية للمواطن. وركز عمرو موسى في مداخلته أمس على مشاريع حيوية مثل الربط البري وبالسكك الحديدية لتيسير حركة الانتقال، ومشروع الربط الكهربائي العربي ومشروع ثالث يستهدف استكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا للتوصل إلى إطلاقه اعتبارا من العام 2015 كخطوة أولى للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وإذا كان الرئيس السوري أكد أنه من شأن التكامل الاقتصادي العربي أن يخفّف الخسائر ويؤمن الحماية في ظل أية أزمة عالمية أو إقليمية قد تظهر مستقبلا، ويزيد من قدرات العرب ويعيد توجيه الاستثمارات العربية إلى بيئتها الطبيعية، فإن الرئيس المصري قال إن الأزمة العالمية لا تفرّق بين دولة غنية وأخرى فقيرة، منتظرا أن تخرج القمة العربية الأولى من هذا النوع بقرارات بإمكانها مواجهة التداعيات الخطيرة التي تهدّد الاقتصاد العربي. وحتى الرئيس السنغالي والرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي عبد الله واد، دعا إلى العمل على إنشاء بنك مركزي عربي وتوحيد العملة العربية لحماية الاقتصاد العربي، وقال واد في كلمة ألقاها في افتتاح القمة الاقتصادية إنه قدم عام 1972 اقتراحا إلى عدد من الدول لإنشاء جهاز إفريقي عربي للتنمية داعيا القادة العرب إلى اعتماده خلال قمتهم المنعقدة حاليا.
