الرئيس بوتفليقة يشارك اليوم في القمة الاقتصادية بالكويت

تنطلق القمة الاقتصادية العربية اليوم بالكويت، التي يشارك فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وفي جدول أعمالها 10 بنود وعناوين اقتصادية ينتظر الحسم فيها للخروج بإستراتيجية عربية لتنفيذ المشاريع المشتركة، وتأتي الأزمة المالية العالمية ضمن أولوية الملفات التي سيناقشها القادة العرب خلال يومين للتعامل مع تداعياتها، كما سيكون ملف إعادة إعمار غزة بندا أساسيا أيضا في الأجندة.
يشارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب 16 رئيس وزعيم دولة عربية، في أشغال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تحتضنها العاصمة الكويت ابتداء من اليوم، حيث من المنتظر أن يقدم بوتفليقة تصوّر الجزائر بخصوص التعاون العربي وكذا كيفية التعامل مع الآثار التي تفرضها الأزمة المالية العالمية، وقد وصل رئيس الجمهورية صباح أمس إلى مطار الكويت الدولي قادما من العاصمة القطرية الدوحة، وكان في استقباله الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
واستفيد من مصادر رسمية كويتية أنه إلى جانب القضايا السياسية التي ستتصدر أشغال القمة الاقتصادية العربية كما هو الشأن بالنسبة لموضوع العدوان على غزة الذي من المنتظر أن يخصص جانب لإنشاء صندوق لإعمار القطاع بعد الدمار الذي لحق به، سيتم تدارس 10 ملفات تعنى بتعزيز التعاون العربي المشترك.
وتراهن الكويت على نجاح كبير لهذا الموعد الاقتصادي خاصة بعدما كشف وزيرها للإعلام حضور 17 رئيسا وزعيما عربيا إلى جانب خمس ممثلين لرؤساء الدول العربية الذين تعذر حضورها لأسباب متفاوتة، وهو رقم اعتبره الصباح الخالد الصباح "غير مسبوق" قياسا بحجم المشاركة والتمثيل العربيين في مواعيد من هذا القبيل، ويشارك في القمة أيضا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون والرئيس الحالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي عبد الله واد.
وفي هذا الشأن أفاد المستشار الإعلامي لأمير الكويت ورئيس اللجنة الإعلامية للقمة الاقتصادية محمد أبو الحسن، أن القمة ستبحث فعلا 10 بنود، على رأسها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على العالم والمنطقة العربية على الخصوص، بالإضافة إلى المشاريع التكاملية بين الدول العربية مثل الربط الكهربائي والمائي والأمن الغذائي، وتطوير البيئة التشريعية بين الدول العربية لتسهيل انتقال البضائع والسلع، وإيجاد مشاريع للبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص الذي ينبغي أن يكون له دور أكبر في مشاريع التنمية.
وأبدى أبو الحسن في تصريحات تناقلتها مختلف وسائل الإعلام هنا بالكويت، تفاؤلا من أن تتمكن القمة الاقتصادية من تحقيق الأهداف التي تم رسمها مسبقا، حيث قال في هذا الصدد "إن المواطن سيشعر بنتائج القمة الاقتصادية حين يبدأ تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات المياه والكهرباء والطرق التي سيتم وضع جداول تنفيذية محددة لها، حيث سيلمس المواطن العربي تحسنا في تلك الخدمات بشكل مباشر".
ويضيف المستشار الإعلامي لأمير الكويت أن الإعداد للقمة أخذ مجموعة من الترتيبات الجيدة مثل وجود منتديات متخصصة، واجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد، كما قال: "ثم لأول مرة يعقد على هامش القمة مؤتمر يشمل رجال الأعمال العرب والمجتمع المدني، وكل ذلك يدلل على أن القمة هذه المرة مختلفة عن سابقتها، وأن مبررات نجاحها كثيرة".
ومن المتوقع أن تخرج عن القمة مجموعة من الأوراق تختص الأولى بإعلان المبادئ العامة، والثانية عن برنامج عمل ووسيلة تنفيذه والثالثة عن مشروعات الاستثمار والتنمية، والرابعة حصيلة المنتديات المختلفة التي عقدت في إطار التحضير لأعمال القمة.
وبناء على هذه المعطيات تراهن الكويت بأن تشكل القمة الاقتصادية بداية فعلية لمرحلة جادة من العمل العربي المشترك بعيدا عن كل أشكال الخلافات والمؤثرات الخارجية التي غالبا ما كان لها الدور الحاسم في بلورة تصورات موحدة، وتكمن أهمية موعد الكويت الذي يأتي تتويجا لتوصيات قمة الرياض لعام 2007، في كونها تتناول محاور حساسة على المستوى الاقتصادي مثل إقامة اتحاد جمركي والاتفاقية العربية لتجارة الخدمات.
وتشير المشاريع التي تم إقرارها في المنتدى الاقتصادي والتي قدمت للقمة، إلى أن الجوانب الاقتصادية المطروحة اليوم تشمل مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية وتعزيز شبكات الطرق بعدما وافق مجلس وزراء النقل العرب عليه، ومشروع قرار الاتحاد الجمركي على أساس البدء في الخطوات اعتبارا من 2010 على أن يتم استكمالها في 2015، بالإضافة إلى مسألة الأمن الغذائي العربي والسياسات الزراعية وملفات التجارة والاستثمار وكذا الطاقة، الشباب والبطالة والهجرة والمخدرات.