أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الدكتور رشيد بن عيسى اول امس، بمقر دائرته الوزارية على عملية تنصيب اللجنة المهنية للحليب والتي تعد امتدادا لسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي المتبعة من قبل الوزارة المعنية. وأكد السيد جمال برشيس المكلف بالاعلام على مستوى الوزارة ان هذه الخطوة هي واحدة من الخطوات التي كانت قد باشرتها الوزارة سعيا منها لتنظيم مختلف الشعب وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق الوطنية لمواجهة مختلف الازمات الاقتصادية العالمية وتحقيق الامن الغذائي بالدرجة الاولى من خلال تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع. ومن ضمن الاهداف المنتظرة من وراء إنشاء هذه اللجنة، تجسيد برنامج تكثيف الانتاج الوطني للحليب ومختلف مشتقاتها وإدماجه ضمن الصناعة التحويلية، مما يسمح بتأمين واستقرار السوق الوطنية وبالتالي تنظيمها وضمان توفير مادة الحليب بها، وهذا مايؤدي بدوره الى تقليص التبعية الخارجية وتحقيق الاستقلال من خلال تقليص نسبة الواردات المتعلقة بغبرة الحليب والتجول من بلد مستهلك الى بلد منتج الحليب ومعلوم ان الجزائر، التي تتوفر على 900 الف بقرة حلوب، تستورد 60٪ من استهلاكها لمسحوق الحليب لتغطية حاجياتها المقدرة ب 3 ملايير لتر سنويا. واضاف السيد برشيس ان الوزير قد كشف خلال الاجتماع انه تم تسخير كافة الامكانيات المادية للسماح بالنهوض بشعبة الحليب التي تعد من اهم واصعب الشعب، حيث ان تطوير باقي الشعب ونجاحها مرهون بتطوير وعصرنة شعبة الحليب. وقد دعا السيد بن عيسى في سياق حديثه عن الاهمية القصوى من وراء انشاء اللجنة المهنية، للحليب كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب الى تكثيف الجهود وتنسيق التعاون للنهوض بهذه الشعبة وتطويرها بغية تحقيق الاستقلال والتخلص من اعباء التبعية الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد التي قدرت ب 1,3 مليار دولار في 2008 مقابل 900 مليون دولار في 2007 ولتحقيق الاهداف المذكورة والتي تسعى وزارة الفلاحة الى تحقيقها مستقبلا تم خلال نفس اللقاء امضاء اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملابن المتواجدة بمختلف ولايات الوطن تسعى الى تقديم كل المساعدة التقنية للمربين في اطار عمليات الاستثمار بهدف تحسين ظروف التسيير وتنظيم سوق الحليب من خلال برنامج المرافقة الذي اعتمدته الوزارة المعنية والذي يعتمد أساسا على تكثيف وتطوير الانتاج الوطني للحليب لاسيما فيما يخص الصناعة التحويلية لمادة الحليب. كما سيقوم بوضع جهاز مراقبة حول نوعية الحليب وكذا حول عمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة بالاضافة الى اشراك كافة الفاعلين في شعبة الحليب بما فيهم الادارة المحلية المرتبط بعقود النجاعة مديريات المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية ، اللجنة المهنية للحليب ، مديريات المنافسة والاسعار وكذا مصالح مراقبة النوعية ومديريات المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية.
