دعا وزير الفلاحية والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى مهنيي الحليب الى بذل كل مجهوداتهم من أجل تطوير شعبة الحليب التي تعد من الفروع الأساسية الاستراتيجية بغرض توجيهها نحو المهنية لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لباقي الشعب. جاء هذا خلال اجتماع جمعه بمقر دائرته الوزارية نهاية الأسبوع، بوفد عن كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب وكذا إطارات من الوزارة وهو اللقاء الذي سمح بالنظر في التدابير التي اتخذتها الوصاية لتطوير الحليب في الجزائر والمقترحات من الجهات الفاعلة، كما سمح بتعزيز شعبة الحليب وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في سياق التجديد الفلاحي والريفي المقترحة في إطار البرنامج الوطني للتنمية الإقتصادية 2010 2014 وهي السياسة التي تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي للجزائر. كما سمح الاجتماع ايضا بالإطلاع على وضعية شعبة الحليب، وتحديد خطة عمل لتقييم العلاقات التعاقدية التي تربط الديوان الوطني المهني للحليب مع جميع المتعاملين في هذا الفرع. حيث أن نتائج هذا التقييم سوف تكون معروفة لدى اللجنة المهنية للحليب التي تعد الإطار المؤسسي المخول بتداول واقتراح الحلول بالنظر إلى المقترحات التي أعرب عنها. وخلال اللقاء أعرب وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى عن استعداد مصالح دائرته الوزارية لإتاحة جميع الإمكانيات اللازمة لمهنيي شعبة الحليب وذلك بغرض تعزيز الإنتاج والحد تدريجيا من فاتورة الغذاء فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية وبالتالي التصدي لتقلبات أسعار بودرة الحليب في السوق الدولية. من جهتهم شدد المجتمعون على ضرورة إعادة التوجيه الفعلي لنشاط الملابن من التركيز على جمع الحليب الطازج، وتطوير الإنتاج المحلي والدعم. وفي هذا السياق، أعرب وفد كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عن التزامهم بتنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الألبان والمسجلة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي الهادفة إلى تحسين الإنتاج الوطني للحليب، كما أبدوا موافقتهم على إجراء تقييم شامل للإتفاقيات التي تربط الديوان الوطني المهني للحليب والملابن من جهة والتي تجمع الملابن مع المربين وجامعي الحليب من جهة أخرى على أن يكون ذلك نهاية السنة الجارية. تجدر الإشارة إلى إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب كأداة للتنظيم ساعدت على استقرار السوق وضمان تنظيم جميع الجهات الفاعلة في فرع الحليب حتى التأهيل المهني. وعلاوة على ذلك فإن التدابير المتخذة من جانب الوصاية مثل استحداث تدابير لمساعدة الفلاحين، التحول الفعلي لوظيفة الملابن، مع التركيز على جمع الحليب وتحويله كحليب استهلاك، والمصادقة على الاتفاقيات المختلفة، تشكل الأسس الضرورية لوضع استراتيجية لتحسين الأداء الإنتاجي والجمع وضمان تتبع إنتاج الحليب الطازج.
